تصاعدت حدة الجدل بين مستوردى ومنتجى الدواجن بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء الرسوم الجمركية 30% على صفقات الدواجن المذبوحة المستوردة اعتبارا من 10 نوفمبر الماضى وحتى نهاية مايو القادم. فالمنتجون وصفوا القرار بأنه جائر وطالبوا بسرعة إلغائه لأن الصناعة الوطنية فى موقف لاتحسد عليه بسبب المشاكل التى تحاصرها بعد تعويم قيمة الجنيه وأصبحت مثقلة بأعباء تهدد بإغلاق 94 ألف مزرعة استثماراتها تزيد على 45مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل. اما المستوردون فرحبوا بالقراروحجتهم فى ذلك ان الفترة منذ بداية التطبيق وحتى 31 مايو القادم اى لمدة ستة اشهر تكثر فيها حالات نفوق كتاكيت التسمين والدواجن بسبب انتشار الأوبئة التى تقضى على نسبة تصل الى 30% من الانتاج مما ينتج عن ذلك ارتفاع اسعار الدواجن للمستهلك 3 مليارات دولار سنويا تقول الدكتورة منى محرز مدير عام اتحاد منتجى الدواجن: ان الانتاج الحالى يكفى الاستهلاك بل ان كل منتج يتحمل خسارة جنيهات فى كيلو الدواجن بعد تعويم سعر الجنيه امام الدولار وكذا 5 جنيهات خسارة فى طبق بيض المائدة بل انه رغم هذه الخسارة، فإن الانتاج وفير للغاية والمربى يكافح فى ظل هذه الظروف، مشيرة الى ان عدد المزارع المرخص لها بمزاولة النشاط يصل الى 47 ألف مزرعة وتستوعب 2.5 مليون عامل وان سيناريو إلغاء الجمارك الهدف منه استمراريته بعد فترة الاعفاء المؤقتة لضرب هذه الصناعة الوطنية التى تصل الاستثمارات فيها الى 45 مليار جنيه، مؤكدة ان الظروف الحالية لا تعانى فيها المزارع عوامل قهرية فى الانتاج، مطالبة الحكومة بفرض رسوم جمركية 85% على الواردات من الدواجن كما فعلت حكومة جنوب افريقيا لحماية صناعتها الوطنية. وتصف الدكتورة منى قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة بأنه يخدم فئة ضئيلة من المستوردين ويضر بالحصيلة الدولارية التى تشكو الدولة من ضآلتها وتراجعها بشكل مستمر لان الصناعة الوطنية اذا تم تدميرها فإن جملة واردات الدواجن ستصل الى 3 مليارات دولار سنويا مما يضر بالاقتصاد القومى وبهذه الصناعة الكبيرة، 6500 جنيه لطن العلف يرصد الدكتور حسن أيوب المشاكل التى تعانى منها هذه الصناعة - قائلاً: ان طن العلف ارتفع من 3500 جنيه منذ بداية هذا العام الى 6500 وان نسبة النفوق بين كتاكيت التسمين والدجاج ما بين 5% و 15% فى الظروف العادية ترتفع فى موسم الشتاء الى 30% بسبب الأوبئة على رأسها أنفلوانزا الطيور. وعن التكلفة، يؤكد »أيوب« ان كيلو الدواجن الحية يتكلف 17 جنيها فى المزرعة ليباع فى المحلات ب 20 جنيها للمستهلكين وتباع الدجاجة مذبوحة ومعبأة ب 28 جنيها وفى السوبر ماركت ب 30 جنيهاً، مطالباً بإعادة تشكيل اللجان التى تم إلغاؤها منذ بضع سنوات لتنظيم استيراد الأمهات والجدود لزيادة اعداد الكتاكيت التى تعطى إنتاجية مرتفعة لكتاكيت التسمين. استجواب يرى الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة تجار الدواجن ان القرار الخاص بإلغاء الجمارك على الدجاج المستورد اصاب اصحاب المزارع بإحباط شديد بسبب وفرة الانتاج رغم الاعباء التى اصابت هذه الصناعة بعد تحرير سعر الصرف فى الوقت الذى تعرضت فيه السوق لتراجع فى الطلب بنسبة تتراوح بين 10 و 12% اى ان الانتاج اليومى تراجع من 1.6 مليون طائر يومياً الى 1.5 مليون، مشيراً الى ان اصحاب المزارع يشكون من النقص الواضح فى مادة الجيلاتين وفول الصويا والكسب وخضوع هذه المكونات الاساسية للأعلاف للرسوم الجمركية وكان يجب على الحكومة ان تلغى هذه الرسوم. ويقول ان اصحاب المزارع تقدموا بطلب استجواب الى لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب حول هذا القرار الذى سيضر الصناعة الوطنية المقيدة بأغلال كثيرة تهدد بتدميرها على رأسها ارتفاع اسعار الذرة الصفراء الي3750 جنيها للطن و7200 لطن فول الصويا وارتفاع الأمصال والادوية البيطرية بنسبة تصل الى 65% بعد تحرير سعر الجنيه، مشيراً الى ان عدد المزارع المرخص لها بمزاولة النشاط 47 ألف مزرعة وغير المرخص لها بممارسة هذا النشاط 45 ألف مزرعة صغيرة. انفلوانزا الطيور وجنون البقر أما الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى الدواجن عضو غرفة الصناعات الغذائية فيشرح قصة إصدار هذا القرار موضحا أنه بعد تعويم الجنيه اصبح الدولار يباع ب 18 جنيها وتكلفة الدواجن المستوردة ب1600 دولار للطن بما يعنى ان الدجاجة المستوردة المعبأة ب 28 جنيها وهو سعر يقترب من سعر الدجاجة المنتجة محلياً لكن اضافة الرسوم الجمركية الى الدواجن المستوردة كان سيرفع سعرها الى 46 جنيها للدجاجة وهو ما يعنى ان المستهلك سوف يحجم عن شرائها، لذلك فالقرار لم يأتِ لمصلحة المستوردين لكنه جاء لمصلحة المستهلكين لان هذه الفترة تكثر خلالها الأوبئة وتتصاعد نسب النفوق فيضطر اصحاب المزارع الى رفع الأسعار فى هذه الموسم على المستهلكين وقد ادركت الحكومة هذا الموقف مبكراً فى بداية الموسم لذا فإنها ضحت بمليار جنيه جمارك يدفعها المستوردون على جملة 3 مليارات من الجنيهات تكلفة استيراد الدواجن سنوياً لحماية اصحاب الدخول المنخفضة، واصفاً هذه الكميات المستوردة بأنها لا تزيد على 120 ألف طن اى 10% من الاستهلاك المحلي.
