لا يزال الغموض والصمت يلازم واقعة عدم بث ماسبيرو مباراة «مصر وغانا» التى أقيمت منذ أيام، بثا فضائيا، وهو الأمر الذى قد يتكرر فى المباريات المهمة المقبلة للمنتخب، ومنها مبارياته مع أوغندا والكونغو، فبالرغم من أن الشركة الوكيل لقناة النيل للرياضة هى المالكة لحقوق بث مباراة مصر وغانا إلا أن جمهور ماسبيرو وقناة النيل للرياضة حرم من البث الفضائى وبثت المباراة أرضيا فقط، وهو ما يعد إجحافا لحق الشعب المصرى فى متابعة مباريات منتخبه الوطنى على تليفزيونه الوطنى، وما يثير التساؤلات أن القانون 13 المنظم للبث الإذاعى والتليفزيونى يؤكد أن شارة البث ملك لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وحده، وهو ما يثير غموضا حول حقوق ماسبيرو الضائعة خلال الآونة الأخيرة ضمن محاولات واضحة لسحب البساط من تحت أقدامه، وهو ما يستحق وقفة سريعة خاصة أن العقد الموقع بين الشركة الراعية والنيل للرياضة يلزمها بتطوير برامجها وإحضار مباريات مستمرة خارج الدورى وغير ذلك من الأمور التى لا يسأل عنها المسئولون، بل يتم التفريط فى حقوق النيل للرياضة ليكون القادم أصعب.. وحول هذا الموضوع يقول الكابتن مصطفى يونس نجم الأهلى السابق: أرى عدم بث مباراة مصر وغانا على النيل للرياضة فضائيا فضيحة بكل المقاييس وتحوم حولها الشبهات، فتليفزيون الدولة هو الذى صنع الإعلام الرياضى ولا يعنى تدخل رؤوس الأموال سحب البساط من ماسبيرو، وتساءل لصالح من ما يحدث؟، وأغرب ما فى الموضوع أن الشركة الراعية لقناة النيل للرياضة هى صاحبة حق بث مباراة مصر وغانا، ووفقا لبنود العقد فلابد من نقل بطولات حصرية على النيل للرياضة، وهنا لابد من المساءلة حول احترام بنود هذه الشركة مع النيل للرياضة التى تتنازل عن حقوقها التى هى فى الأصل حقوق الشعب ، ولابد من فتح هذا الملف بشفافية مع اتحاد الكرة والمسئولين قبل أن تتكرر مثل هذه الواقعة وتتعدد خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه يقول الإعلامى حمدى الكنيسى: بالتأكيد هناك مواقف واضحة لحرمان ماسبيرو من أى تميز وضرب مسيرة استعادته توازنه، حتى بعد تشكيل مجلس أمناء ووجود إدارة به نشيطة ولكن يبدو أن ذلك ليس على هوى الآخرين، ولذلك لابد من إعادة النظر فيما تفعله الشركة الراعية والوكيل لقناة النيل للرياضة فاتجاهاتها أصبحت واضحة، ولابد من التدخل لمصلحة ماسبيرو ممثلة الإعلام القومى، وإعادة النظر نحتاجها فى أمور أخرى كثيرة من أجل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأنه أمن قومى. الشىء نفسه أكده الإعلامى سعد عباس قائلا: إن قضية بث مباريات المنتخب الوطنى على شاشة التليفزيون المصرى أرضيا وفضائيا يجب أن يكون أمرا مفروغا منه وليس به تردد أو مساومة، فأهم الأدوار التى يقوم بها ماسبيرو خدمة المواطن البسيط وكان ومازال له الفضل فى ذلك فى شتى المجالات، ومنها المجال الرياضى فى الرياضة المصرية بكل أنشطتها وألعابها منذ ستينيات القرن الماضى، حتى إنه ساهم فى تطوير الرياضة وساند الأندية والمنتخبات المصرية فى بث كل المباريات وقدم العديد من البرامج وكان له الفضل فى اكتشاف كل المعلقين الكبار والشباب فى مصر، فكيف الآن أحجب وأمنع عنه مباريات المنتخب الوطنى بحجة الشركات الراعية وإذا كان التليفزيون المصرى يمر بانتكاسة مالية فيجب على الدولة دعمه لكى يتمكن من بث كل المباريات على قنواته المختلفة. ويضيف: المشكلة المثيرة للجدل أن هناك مسئولين فى الرياضة يعملون معلقين ومحللين فى القنوات الخاصة التى تحتكر المباريات، ومن هنا تحدث المصالح الشخصية، فلابد من تمكين التليفزيون المصرى من بث مباريات المنتخب القادمة ويجب أن يكون البث الفضائى حقا أصيلا له من خلال اتفاقات واضحة وصريحة وعلى الرعاة أن يعرفوا أن تليفزيون الدولة كان له الفضل على الرياضة والرياضيين ومن العار منعه من بث المباريات الكبرى على شاشاته فى ظل ظروف صعبة يواجهها. الناقد الرياضى عصام عبدالمنعم قال إن التليفزيون المصرى هو الذى يفرط فى حقوقه ولا أفهم لماذا يتم ذلك ولمصلحة من ؟ فقد أصبح تليفزيون الدولة فى موقع ضعيف فى معظم مباريات المنتخب الوطنى بل أصبح ذليلا للشركات الراعية وكأنهم اشتروا التليفزيون بعد شرائهم كل المباريات المحلية، ونحن لانمانع فى ذلك ولكن مباريات المنتخب الوطنى يجب أن تكون خطا أحمر بالنسبة للتليفزيون المصرى ويجب أن يكون هو صاحب السيادة فى ذلك خاصة أنه يمد الشركة الراعية بكل عمليات الإنتاج فى بث المباريات، وهو ما حدث فى مباراة مصر وغانا الأخيرة حيث كانت كل عمليات الإنتاج من سيارات وقدرات فنية هى ملك تليفزيون الدولة، ويضيف: أرى أن هناك تواطؤا أو ضعفا فى الإدارة ، هو ما أدى إلى حرمان التليفزيون المصرى من بث مباريات المنتخب القومى فنحن نريد على الأقل المباريات الوطنية وهى قليلة ولكن أن تحرم التليفزيون الأم منها، فهذا غير مسموح به على الإطلاق وهى فى اعتقادى حقوق سيادية يتم التفريط فيها ولا أحد يبذل أى جهد حتى فى التفاوض ماديا لعرضها، فلابد أن تكون هناك استثناءات فى عرض مباريات المنتخب القومى، فهى حقوق أكبر جهاز إعلامى فى مصر ولابد أن يكون له الدور الأكبر فى مباريات المنتخب وهذا التفريط يثير الريبة ، ولابد أن يراعى فى أى عقود قادمة أن ينص على حق ماسبيرو فى إذاعة المباريات فضائيا وأرضيا، فالسياسة الاحتكارية لا يمكن العمل بها مع تليفزيون الدولة. واضاف: قد يكون هناك تنافس بين الفضائيات بعضها البعض ولكن مع تليفزيون الدولة يجب أن يكون الأمر مختلفا، فهو جهاز قومى لابد أن يقدره أصحاب الشركات والرعاة. ويقول الناقد الرياضى رضوان الزياتى وكيل لجنة الرياضة بمجلس النواب: إن موضوع حقوق بث المباريات لابد أن يكون أكثر وضوحا وهذه المشكلة تثار من آن لآخر ولا أحد يعرف الحقيقة كاملة، ومايهمنى كنائب هو عدم تشفير المباريات، و على المسئولين بالتليفزيون أن يطالبوا بحقوقهم إذا كانت لهم حقوق وعليهم ان يبادروا بعمل اتفاقات تمكنهم من الحصول على بث مباريات المنتخب.
