تراجعت بشكل ملحوظ المساحات المنزرعة بمحصول القطن في محافظة البحيرة هذا العام بسبب مشكلات الموسم الماضي, المتمثلة في تدني سعر القنطار وصعوبات التسويق والتأخر في تسلم المزارعين لمستحقاتهم من أثمان القطن التي قاموا بتوريدها إلي الجمعيات. وبلغ إجمالي المساحات المنزرعة حتي الآن 75 ألف فدان ويخشي البعض من عدم تخطي البحيرة لحاجز ال80 ألف فدان, مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد زراعة 150 ألف فدان. عن المشكلة يقول محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين لقد عاني الفلاح الأمرين هذا العام من محصول القطن بسبب تدني سعر القنطار الذي لم يتعد 1100 جنيه بما لا يتناسب مطلقا مع تكاليف خدمته طوال 7 أشهر من أسمدة وتقاوي وجمع وغيرها, مشيرا إلي تخلي الحكومة عن دعم المزارعين, وكانت النتيجة أن ظلت مئات الآلاف من قناطير القطن مكدسة داخل منازل المزارعين لمدة تجاوزت 5 أشهر, حتي عندما نجحت الدولة في حلها تأخرت في تسليم المزارعين مستحقاتهم, حتي أنه لا تزال هناك متأخرات تبلغ نحو 26 مليون جنيه لم يتسلمها المزارعون إلي اليوم, وعليه نخشي من أن تنخفض المساحة المنزرعة هذا الموسم. وأشار إلي معاناة المزارعين لعدم مقدرتهم علي تدبير احتياجات أسرهم أو سداد قيمة إيجار الأرض التي يزرعونها بسبب عدم تمكنهم من تحقيق عائد عادل لسعر القطن الموسم الماضي, مشيرا إلي خطورة إحجام المزارعين عن زراعة المحصول هذا العام مؤكدا أهمية الحفاظ علي سمعة القطن المصري وتوفيره في الأسواق العالمية. ويطالب محمود هيبة وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشعب, بعمل سعر ضمان أو استرشادي لقنطار القطن, بأن تعلن وزارة الزراعة سعر القنطار في الموسم الجديد بحيث لا يقل عن 1100 جنيه كحد أدني وتأكيد أن السعر قابل للزيادة وفقا لآليات العرض والطلب في الأسواق العالمية وأن تتحمل وزارة الزراعة فارق السعر في حال انخفاضه, وهو ما سيشجع المزارعين علي زراعة المحصول. مشيرا إلي تقدمه بطلب لوزير الزراعة بهذا الشأن. وأوضح أنه رغم صعوبات ومشكلات الموسم الماضي فإن الفلاح المصري يدرك جيدا أهمية زراعة القطن, مؤكدا أن أحد أسباب الأزمة هو ارتفاع ثمن القنطار في العام قبل الماضي إلي 1900 جنيه مما شجع البعض علي زراعته لكن عاودت الأسعار التدني فيما بعد, وكشف أن الأراضي القديمة بالبحيرة, غالبا ما تزرع بمحصولي القطن والأرز خلال الموسم الصيفي, ومع مشكلات نقص مياه الري يصعب علي كثيرين خاصة من توجد حقولهم في نهايات الترع زراعة الأرز هذا العام, كما يطالب بزراعة مساحات بأصناف القطن قصير التيلة التي غالبا ما تطلبها المحالج وشركات الغزل, وذلك حتي يمكن شراؤها من المزارعين بدلا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة, وتنشيط دور مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات المصرية للترويج لمحصول القطن في الأسواق الخارجية.
