رحب الاتحاد العام للغرف التجارية باعلان الحكومة بدء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول علي شهادة ثقة في الاقتصاد القومي، واشار احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الي ان الاتحاد طالب من قبل الحكومة بضرورة الاتفاق مع الصندوق للحصول علي شهادة جدارة الاقتصاد القومي، وهو الامر الذي سيساعد مصر كثيرا علي المستوي العالمي في جذب استثمارات اجنبية وزيادة الجدارة الائتمانية للبنوك والقطاع الخاص. وقال انه لابد من الفصل بين اتفاقية صندوق النقد والقرض، فالاتفاقية ستؤدي الي رفع الجدارة الائتمانية والتصنيف لمصر، وبنوكها وقطاعها الخاص مما سيؤدي الي جذب الاستثمارات وخفض تكلفة الاقتراض الدولي لما هو مطروح من البنوك الانمائية المختلفة بشروط وفائدة وفترات سماح ومدد سداد افضل من قرض الصندوق نفسه، لافتا الي ان هذا سيكون عاملا ايجابيا لجذب الاستثمارات الدولية والمحلية، والاهم قدرة المشروعات القائمة علي الاقتراض من الخارج من اجل توسع اعمالها ونموها، وعلي الجانب الاخر فان خارطة الطريق الاصلاحية التي ستضعها مصر وليس الصندوق ستكون خطوة مهمة في طريق النهوض بالاقتصاد بجدول زمني واضح ومحدد واصلاحات فعلية مؤثرة علي المديين القصير والمتوسط ويجب ان يتواكب مع المفاوضات حملة قومية تشارك بها الاتحادات والمجتمع المدني مع الحكومة لتكون خطة الاصلاح نابعة من المجتمع ككل ومدعومة منه. واكد الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف ان الحصول علي القرض وبمعني اصح استخدامه من عدمه هو خيار اقتصادي في ظل الظروف الحالية والمتاح من الهيئات التمويلية الدولية الاخري، مشيرا الي ان الاتفاقيات السابقة لم تقم مصر باستخدام التسهيلات الممنوحة لها بالكامل لذا يجب التفرقة بين الدخول في الاتفاقية واستخدام القرض. واشار الي ان الهدف من اتاحة قرض كبير يصل الي نحو 12مليار دولار الهدف منه هو المعاونة في الاصلاح ووضع شبكة امان اجتماعي لمجابهة اثار الاصلاح علي الفئات محدودة الدخل.