500 جنيه فقط هى إجمالى ما كانت «رحاب» تتسلمه من زوجها شهريا وهو أيضا اجمالى ما يتبقى من مرتبه بعد خصم الأقساط الشهرية للبنوك ثمن شقة الزوجية وتجهيزاتها بالإضافة إلى مصاريفه الشخصية.. وكأى زوجة متفهمة كانت رحاب تضيف المبلغ إلى مرتبها وتتولى تدبير الأمور المنزلية.. عاما وراء عام ولم يتغير شىء، إلا إحساس «الزوجة المتفهمة» التى لم تعد متفهمة على الإطلاق بل أصبحت تشعر أن زوجها يستغلها وأن من حقها أن تعيش فى مستوى أفضل وأنه لا ذنب لها فى مرتب زوجها الذى يذهب فى الأقساط ويكمل الشهر من مرتبها. أما الزوج فما إن انتهت أقساط الشقة حتى اشترى سيارة جديدة بالتقسيط أيضا وهنا كانت نهاية الزواج الذى قام على التفاهم والتفانى فى البداية. كثير من الشباب حديثى الزواج يقعون فى فخ التقسيط المريح وربما يبدو الأمر منطقيا عند شراء شقة أو سيارة لكن عدد لا بأس به يلجأون للتقسيط فى أمور أقل من ذلك بكثير مثل ثلاجة وتليفزيون وبوتاجاز وانتهى الحال بنا حتى وصلنا لمرحلة الغارمين والغارمات بسبب جهاز البنين والبنات.. كما لو كانت البنت لا يصح أن تتزوج بدون جهاز كامل ومكمل.. وتبدو الإغراءات شديدة والآمال كبيرة قبل الزواج «متربى على مرتبك ونسدد اللى عليَّ» لكن بعد الزواج يصبح الشعار «ادفع من مرتبك أنت هو كل حاجة أعملها عليا», ويتحول الزوجان إلى آلة تحترق من أجل سداد الأقساط وفواتير المعيشة ولا مجال لأى ترفيه أو راحة بال. تؤكد الدراسات أن زوجين من كل ثلاثة يتشاحنان على مصروف البيت ما بين اتهامات بالبخل أو الإسراف أو الاستغلال وكل طرف يفسر الأمر من وجهة نظره، فالزوجة العاملة قد تعتبر أن زوجها يلقى عليها بالمزيد من الأعباء ولا يتحمل مسئولياتها وإنها تتحمل فوق طاقتها وإن مرتبها من حقها ومصاريفها الشخصية فقط لا غير أو أنه يعتمد عليها فى تدبير احتياجات البيت ويتحجج بدفع أقساط الشقة والسيارة والجمعيات الشهرية، فى حين أن الزوج يرى أن زوجته لا تريد أن تشاركه المسئوليات وانها مادامت تعمل فلابد أن تساعد. ومن هنا تظل الخلافات المادية هى السبب الأول للمشاكل الزوجية .. رانيا.. زوجة منذ 5 سنوات لا تعمل وحتى اليوم ما زال والدها يسدد فى مصاريف جهازها ورغم أنها تزوجت فى شقة إيجار جديد إلا أن زوجها ما زال يسدد أقساط نصيبه من الأثاث وترتيب الشقة ومصاريف الفرح.. لديها طفلة وحامل فى الطفل الثانى وقريبا ستبدأ جمعية مع جيرانها كى تستطيع التقديم لابنتها فى مدرسة محترمة. حتى السبعينيات من القرن الماضى لم يكن نظام التقسيط معروفا على نطاق واسع فى حياة المصريين وكانت الجمعيات المالية الشعبية هى الحل المثالى لتدبير الاحتياجات الأساسية لكن مع بداية عهد الانفتاح ونمو الحاجات الاستهلاكية للمصريين أصبح التقسيط جزءا أساسيا من الاقتصاد المصرى ووسيلة لتحقيق الرغبات الشرائية وحتى سنوات ليست بعيدة لم يكن التقسيط معمولا به إلا عند شراء شقة أو سيارة لكن مع نمو الثقاقة الاستهلاكية واتساع تعريف الحاجات الأساسية وسقف التطلعات للمصريين أصبح المصريون يعيشيون حياتهم بالتقسيط ولم تعد الأقساط تدفع للشقة أو السيارة بل امتدت لحد الأجهزة الكهربائية ومدارس الأبناء والملابس والسيراميك والأثاث والموبايل واللاب توب وكل شىء فى حياتنا أصبح بالتقسيط حتى خروف العيد والحج والعمرة بالتقسيط. وتؤكد دراسة لاتحاد الغرف التجارية أن 50 % من ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة أجبرتهم على التعامل بالتقسيط فى كل شئون حياتهم، وان التقسيط موجود فى جميع الطبقات مع اختلاف نوعية الحاجيات المقسطة. وقد لا يكون نظام التقسيط شيئا سلبيا فى حد ذاته بل قد يكون وسيلة جيدة لتحريك الاقتصاد وتجنب الركود وتسريع عجلة الإنتاج كما يقول د.إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد، كما أنه وسيلة أيضا لتحقيق حاجات الإنسان التى لا يقدر على شرائها بالدفع النقدى. لكن المشكلة تكمن فى الإسراف فى التقسيط والقروض الميسرة فقد ننظر للقسط على أنه مبلغ صغير لا يؤثر ولكن تتجمع المبالغ الصغيرة وتكبر حتي تثقل كاهل الإنسان ولا يقدر على دفعها فينتهى به الحال للسجن إذا تعثر فى السداد وبالتالى زيادة الأعباء عليه. والأكيد أن الدافع وراء التقسيط هو الضغوط الاقتصادية لكنه ليس الدافع الوحيد لأن اتساع سقف التطلعات وسيطرة الثقافة الشرائية والإقبال على السلع التى لم تعد ترفيها أدى إلى نمو ظاهرة الحياة بالتقسيط وهى نتيجة الهوس الشرائى فكثيرا ما نقابل أشخاصا من بسيطى الحال لكنهم يحملون أجهزة موبايل بآلاف الجنيهات. وتحول البيع بالتقسيط إلى مهنة فى حد ذاته، وكذلك الشراء بالتقسيط فهناك بعض المحلات التى لا تبيع ولا تشترى وهى عبارة عن دكانة صغيرة بها بعض الأشياء البسيطة والكراسى البلاستيك وبعض المنتجات البسيطة منخفضة الأسعار ولا تكون مهنة صاحبها البيع والشراء بل ان مهنة صاحبها الأصلية هى شراء أى شىء كاش وإعادة بيعه مرة أخرى بالتقسيط مع رفع سعر الفائدة والتقسيط على 20 شهرا أو أكثر ويطلب من العميل التوقيع على شيكات على بياض تفوق السعر الأصلى للسلعة. كما تحول الشراء بالتقسيط إلى مهنة أيضا فبعض الناس من بسيطى الحال تضطرهم الظروف إلى شراء المنتج بالتقسيط ثم إعادة بيعه بالكاش لتوفير السيولة وإعالة أسرهم وفك «الزنقة» أو تسديد دين وهو ما يطلق عليه حرق الأسعار وللأسف فهناك الكثير من الأشخاص الذين دخلوا السجن بهذه الطريقة وأغلبهم سيدات فهم لا يستطعن سداد القسط الأول فيشترون شيئا آخر بالقسط ويبيعونه بالكاش لسداد القسط الأول. أى مجتمع فى العالم لا يستغنى عن التقسيط فى تلبية احتياجات مواطنيه بل أنها قد تكون فكرة إنسانية فى نفس الوقت حال كان لها ضوابط وروابط وعندما يتمتع الإنسان بالعقل والتدبير اللازم كى لا يقع فى مشكلة وعندما لا يتحول إلى كمين للغلابة وابتزاز رخيص.