اكد عدد من الخبراء العقاريين ان مشروع إسكان مبارك للشباب والتي نفذته اكثر من50 شركة تابعة للقطاع الخاص قد فقد هدفه الأساسي وهو تقديم وحدات سكنية لمحدودي الدخل من الشباب و تحول إلي بيزنس للشركات العقارية في ظل تمسك معظم الشركات المطورة للمشروع بهامش ربح مبالغ فيه لمساحات صغيرة خانقة ما بين38-48- و63 مترا فقط ونصف تشطيب رغم أن أراضي المشروع تم الحصول عليها من وزارة الإسكان بأسعار رمزية. كما ان وحدات المشروع لا تناسب محدودي الدخل و لا تتواءم مع أصحاب الدخول المتوسطة فغالبية الشركات تري ان محدود الدخل هو الشخص الأعزب الذي لا يزيد مرتبه عن1750 جنيه رغم ان الحقيقة هي ان الغالبية العظمي من الشباب تتراوح دخولهم ما بين500 إلي1000 جنيه كدخل شهري... لذا كان هذا التحقيق. الهدف من مشروع اسكان مبارك للشباب الذي بدأ في2005 علي ان ينتهي في2011 كان توفير وحدات سكنية للشباب محدودي الدخل بمعدل85 ألف وحدة سنويا بإجمالي500 ألف وحدة علي6 سنوات وبميزانية تقديرية25 مليار جنيه وذلك لحل مشكلة الإسكان في مصر والتي تعد من أكبر المشكلات التي تواجه المواطن المصري الذي يحلم أن يكون له شقة مناسبة و بتكلفة تتناسب مع مستوي دخله. قامت الدولة بتوفير الدعم المباشر لتنفيذ المشروع القومي للإسكان وقد قدمت الدولة مليار جنيه سنويا كدعم لتنفيذ الوحدات السكنية بواقع مبلغ لايتجاوز15000 جنيه منحة لا ترد لكل مواطن يستحق الوحدة. ويقوم المواطن بسداد5000 جنيه كمقدم حجز للوحدة ثم يسدد قسط شهري بعد استلام الوحدة و قدره160 جنيها تتزايد بنسبة7.5% لمدة20 سنة. ولكن كل هذا كان غير حقيقي. قامت العديد من شركات القطاع الخاص ببناء وحدات لمحدودي الدخل في غالبية المدن الجديدة وابهرت الملايين بأعلانات داعبت احلام الشباب بأن مقدم أي شقة5000 جنية يستلم بعدها أي شاب شقتة فورا وبأن هناك انظمة سداد بالتعاون مع جميع البنوك تتناسب مع جميع المستويات والأمكانيات...... ولكن الحلم لم يصل ابدا الي درجة الحقيقة. فعلي سبيل المثال وليس الحصر, إحدي الوحدات السكنية بمشروع مبارك لإسكان الشباب بمدينة6 اكتوبر حيث مساحة الشقة الواحدة63 مترا نصف تشطيب, بسعر147 الف جنيه, ويتم خصم25 الف جنيه دعما حكوميا للحاجزين ليصل سعر الشقة الي122 الف جنيه, يتم دفع10 آلاف جنيه دفعة حجز, و4750 جنيها دفعة تعاقد وتخصيص علي ان يتم تقسيط المبلغ بدون فوائد علي أربع سنوات بما يعني أن الشاب سيدفع27 الف جنيه سنويا اي ما يعادل2200 جنيه شهريا, علي ان يتم التسلم بعد عام من تاريخه, هذا بخلاف الوحدات المميزة الاخري والتي يصل سعرها الي186 الف جنيه. نفس الشيء في مشروع اخر ايضا بمدينة6 اكتوبر حيث ابلغتنا مها سعيد بأدارة التسويق ان مساحة الشقة تبلغ83 م وتبلغ قيمة الشقة84 الف جنيه للكاش او119 الف في حالة التقسيط يدفع منها25% مقدم والباقي علي خمس سنوات والشاب مطالب بحوالي1500 جنيه شهريا. وهذا ينطبق علي جميع الوحدات المطروحة في كل المدن الجديدة...ومثال اخر...بعد الأتصال بأحمد صديق أحد مندوبي المبيعات بأحدي شركات المقاولات بمدينة بدر تبين ايضا ان مساحات الشقق المعروضة80 م لكن الصافي68 م بقيمة75 الف للكاش ولكن في حالة التقسيط علي الشاب دفع10 الاف جنية كدفعة حجز يليها بعد شهر25 الف للتعاقد والباقي علي اربع سنوات بقسط شهري ثابت350 جنيه. ومن جانبة اوضح محمود سلام انة قد تقدم بناء علي اعلانات الصحف لشراء شقة بمدينة6 اكتوبر التي تبلغ مساحتها63 متر ولكنة فوجيء بأن الاستلام بعد3 سنوات و علي المحارة مع دفع16000 دفعة حجز كما انة مطالب بمبلغ7500 جنية بعد سنة ونصف و7500 جنية اخري عند الاستلام كما فوجيء ان اجمالي سعر الشقة حوالي120 الف جنية يسدد علي15 سنة وبقسط شهري475 جنية في حين ان مرتبة لا يتجاوز ال600 جنية شهريا. التمويل العقاري من ناحية اخري نجد ان شروط التمويل العقاري لا تنطبق علي جميع الراغبين في الشراء خصوصا أن قطاعا كبيرا من المصريين يعملون في القطاع غير الرسمي ومواردهم بسيطة وغير ثابتة, وحتي لو توافرت الشروط فإنه لا يوجد تمويل منخفض لشراء العقارات, ومتوسط الفائدة يصل الي10.5%. في حين يصل سعر الوحدة إلي100 ألف جنيه مثلا, فإن متوسط دخل الأسرة لا يتعدي40% من ثمن الوحدة, وليس من المنطقي ان تدفع الاسرة90% من دخلها السنوي لشراء شقة علي مدار15 سنة. وبالتالي نجد ان الأمر لا يتناسب مع عدد كبير من الشباب الذين لا تتجاوز مرتباتهم ال600 جنيه شهريا وهم الفئة الأكبر عددا والأكثر حاجة الي الاستقرار. بالأتصال بالبنك العقاري المصري العربي للأستفسار عن نظم التمويل اوضح لنا احد العاملين علي الخط الساخن الخاص بالبنك ان البنك يقوم بتمويل75% من قيمة الشقة... فأذا كانت قيمة الشقة ال63 م حوالي140 الف علي سبيل المثال فأن البنك يقوم بدفع105 الف ويقوم المتقدم بالتقسيط علي20 سنة بفائدة سنوية ثابتة2,9% أي ان القسط الشهري المطلوب هو1300 جنيه اما بالنسبة للأوراق المطلوبة فهي خطاب تخصيص ومحضر استلام للأرض وصورة لترخيص المباني. من ضمن الشروط العامة لمنح التمويل العقاري منح تمويل يصل الي90% من قيمة الوحدة العقارية مع اطول فترة سداد قد تصل الي15 سنة و بحيث لا تزيد قيمة القسط علي40% من اجمالي الدخل مع اسعار فائدة متناقصة. هذا و يتم تقييم الوحدة العقارية بواسطة خبراء التقييم العقاري المسجلين بالهيئة العامة لشئون التمويل العقاري. و لعل من اهم الأشتراطات الخاصة بتمويل شراء وحدة عقارية مطلوب صورة من عقد الوحدة المسجل او القابلة للتسجيل. اما في حالة شراء وحدات غير مسجلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فالمطلوب: خطاب تخصيص الارض, خطاب استلام الارض, اثبات سداد قيمة الارض في الجهاز التابع للمدينة, خطاب من الجهاز يوكد فيه عدم ممانعته في رهن الوحدة العقارية لصالح البنك. وبنوك تجارية اخري والتي اشترطت ان يكون المستفيد موظفا ومؤمنا عليه وان يكون عمره أقل من40 سنة وان يحضر معه عند التعاقد ضامنا, لا يكون قريبا من الدرجة الاولي للمستفيد وأن يقوما بتحويل راتبهما إلي البنك لمدة20 سنة. كثير من المستفيدين فشلوا في ايجاد ضامن بهذه المواصفات فنتج عن هذا التعنت قيام كثير من المستفيدين ببيع وحداتهم في السوق السوداء بزيادة قدرها من عشرة الي خمسة وعشرين الف جنيه, او لجأوا الي اقاربهم لاقتراض هذا المبلغ. ايضا تمنح شركة تمويل للتمويل العقاري و هي احد الشركات التابعة لشركة اوراسكوم للفنادق و التنمية فرصا تمويلية إما لمشروع ساويرس للإسكان التعاوني او بصفة عامة بتمويل قد يصل الي80% من قيمة الشقة. بالنسبة لإسكان ساويرس للشباب و المكون من حوالي5000 وحدة, الوحدةعلي دورين و كل دور شقتان بمساحات48 و63 م.2 بالنسبة للشقق العلوية فتبلغ قيمتها الكاش80 الف جنية اما الشقق السفلية فتبلغ قيمتها كاش74 الف جنية. و لعل من اهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم ان تكون سنه من21-55 سنه, الا يكون مالكا لشقة اخري والا يكون قاطنا في شقة ايجار بالأضافة الي ضرورة ألا يتجاوز اساسي المرتب الألف جنيه... كل هذا بالطبع مع خطاب مفردات المرتب من جهة العمل و صورة من بطاقة الرقم القومي. في حالة التقسيط مع شركة للتمويل العقاري فعلي المتقدم دفع مبلغ42 الف جنيه كمقدمة و ليس15 الف كما يتردد.. و لمدة عشر سنوات قسط شهري257 جنيه بفائدة7% و قسط سنوي2300 جنيه و بعد عشر سنين يكون القسط الشهري454 جنية. من ناحية اخري في حالة الرغبة في تمويل شقة اخري فيتم دفع20% من ثمن الوحدة و تقوم شركة تمويل بدفع80% من القيمة المتبقية علي ان تسدد علي15 سنة بفائدة حوالي7%. و بالتالي فعلا كما ذكرنا في البداية فإن محدود الدخل هنا يعتبر هوالذي لا يزيد دخله الشهري علي1750 جنيها, أو الأسرة التي يصل دخلها إلي2500 جنيه كحد أقصي. البدائل موجودة مع استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار الحديد, بدأ الكثيرون رحلة البحث عن بدائل يمكن بها الأستغناء تماما عن الحديد و مصنعيه. و لعل من اهم تلك البدائل فكرة البيوت الخشبية الأمنة التي تنفذ في الولاياتالمتحدةالأمريكية وبني بها البيت الابيض وبدأت بعض دول الخليج في اعتمادها. هذا و تقوم فكرة البيوت الخشبية علي اقامة منزل خشبي متكامل باستخدام نوع معين من الاخشاب دون حاجة لاستخدام الرمل أو الاسمنت أو الحديد..مع وضع مواد عازلة خارجية باستخدام مادة الجبسن بورد لحماية المنزل من الحريق بالأضافة الي انة يمكن معالجة الخشب ببعض المواد لمنع تسلل الحشرات بداخلة او من خلالة. اما عن الاخشاب المستخدمة في البناء فمنها الأخشاب المجففة المستوردة. و صرح د. ممدوح حمزة من قبل ان جميع مباني مصر حتي عام1926 كانت مبنية بدون حديد ولا أسمنت بل بالحجارة والخشب. و في عام1927 تم إنشاء أول مصنع للأسمنت في مصر.كما أن معظم بنايات وسط القاهرة الحالية تم بناؤها في عصر الخديو إسماعيل بدون حديد, وهي إلي الآن تعد تحفا معمارية ولم تتأثر بالزلازل أو عوامل التعرية. وأضاف ان مصر معظم أرضها صحراء واسعة يمكن جدا استغلالها في التوسع العمراني بهذا النوع من المباني في امتدادات التكدس العمراني والمدن الجديدة التي لا تتطلب مباني مرتفعة. جدير بالذكر انة يتردد حاليا ان د. حمزة بدأ بالفعل في تطبيق هذة التجربة في مدينة السادس من اكتوبر كما ينفذها المهندس رأفت ابراهيم في بعض المدن الجديدة ولكن لم يتم الاعلان عنها. ومن جانبه اوضح د. شاكر البحيري استاذ الخرسانة بكلية الهندسة جامعة عين شمس ان البيوت الخشبية فكرة سيصعب تنفيذها في مصر اما الحجارة فهي مستخدمة بالفعل في صعيد مصر والبلاد الجبلية والصحراوية حتي ان مركز بحوث البناء لديه نماذج لتلك البيوت المستخدم فيها الحوائط الحاملة والتي تعتبر تكلفتها اقل بكثير من استخدام الخرسانة والحديد والأسمنت. ويتفق معه في هذا الرأي م. ماجد الشيخ, المدير الإقليمي لشركة او. ال. سي. ويري ان المشكلة الأساسية لدينا هي قيمة فوائد البنوك التي تتراوح من9-10% ثابتة وعلي20 سنة وبالتالي فأن هذا يعني184% اضافة فوق ثمن الشقة في حين الأمر مختلف بالخارج وفي امريكا علي سبيل المثال حيث تبلغ الفائدة5% وتقل سنويا وليست ثابتة كما هو الحال لدينا.