قرار البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني علي الودائع المصرفية من12% الي10% والتي يبدأ تطبيقها في26 يونيو المقبل يعتبرخطوة مهمة في اطار قيام البنوك بتمويل عجز الموازنة من خلال شراء اذون خزانة وفي رأي المصرفيين ان القرار يكبح جماح سعر العائد علي اذون الخزانة والذي وصل بالامس القريب الي16% وهي المرة الاولي منذ15 عاما كما انه يوفر سيولة نقدية للبنوك بعد تزايد نقصها وطمأن المصرفيون المودعين بان تخفيض الاحتياطي للمرة الثانية لن يضر بأرصدتهم طالما ان البنك المركزي يطبق المعايير المصرفية الدولية ويراقب مخصصات البنوك وملائتها المالية. حسن عبد المجيد عضو مجلس ادارة اتحاد البنوك قال ان البنك المركزي ما كان ان يتخذ تلك الخطوه بعد تخفيض الاحتياطيات النقدية علي الودائع منذ حوالي شهرين من14% الي12% وللمرة الثانية تنخفض الي10% الا بفضل الملاءة القوية للبنوك ومخصصاتها واستنادا علي برنامج اصلاح الجهاز المصرفي والذي بدا عام2004 وقال ان هذه الخطوة ستسهم في توفير السيولة اللازمة بالبنوك وتمكنه من تمويل عجز الموازنة كما ستؤدي الي تخفيض تكلفة الاقراض والتمويل واحتمال تخفيض الفائدة علي الاذون والتي بلغت ذروتها. يؤكد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ان تخفيض نسبة الاحتياطي علي الودائع ليس لها تاثير او علاقة بحجم المخاطر التي قد تهدد الجهاز المصرفي لان هذه النسبة اصبحت تعتمد علي الاجراءات الوقائية التي ينفذها الجهاز المصرفي للحفاظ علي اموال المودعين والرقابة من خلال تطبيق ومتابعة تنفيذ المعايير الدولية المصرفية. ويري ان هذا التخفيض سيترتب عليه تخفيض تكلفة وتوظيف الاموال لدي البنوك مما يجعلها تلجأ تلقائيا الي تخفيض العائد مما ينعكس بالايجاب علي القطاع الانتاجي وفي ذات الوقت فان هذا التخفيض يحقق ارباحا ملموسة للبنوك. اما الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق فيقول ان ارتفاع الطلب علي السيولة لدي البنوك يؤدي بالطبع الي زيادة سعر الفائدة علي الاقتراض وهذا انعكس علي اسعار اذون الخزانة مما يترتب عليه زيادة في اجمالي الدين المحلي.. لهذا راي البنك المركزي ان يتدخل لكبح جماح سعر الفائدة خاصة وان الاقتراض الخارجي شبه متوقف. وتقول الدكتورة فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الاسبق ان الاحتياطيات النقدية اصبحت غير مؤثرة في تصاعد او انتقاص نسبة المخاطر التي تواجهها البنوك بل ان هناك الكثير من البنوك المركزية العالمية لا تستقطع احتياطيات نقدية من الودائع طالما ان البنوك المركزية ملتزمة بالمعاييرالمصرفية الدولية مؤكدة ان الايداعات في البنوك العامة تؤمنها وزارة المالية باعتبارها المالكة لهذه البنوك واضافت ان المشروعات المتعثرة الحالية سوف تسترجع قوتها خلال9 شهور من انتهاء الانتخابات الرئاسية وستعود الي الاقتراض من البنوك. من جانب اخر اكد احمد عاطف رئيس غرفة الطباعة بالشعبة العامة ونعيم ناشد معوض عضو شعبة الغلال بغرفة القاهرة والدكتور علاء رضوان عضو غرفة صناعة الاغذية بإتحاد الصناعات ان السيولة ليست هي المشكلة في تمويل المشروعات الانتاجية ولكن الازمة في نوايا رجال البنوك واتخاذهم قرارات مسبقة بتحجيم الاقتراض لحين استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية.. وقالوا ان المستثمرين في حالة تخوف من اقامة مشروعات جديدة وان التوقعات كانت تشير الي استقرار الاوضاع بعد الانتخابات الا ان النتائج غير مبشرة للانطلاق بعد الاعادة وسط بدء الاعتصامات في ميدان التحرير. وردا علي عدم اقراض البنوك وارتفاع الفائدة وتوجيه استثماراتها لاذون الخزانة يدافع عبد الرازق عيسي المدير العام الاقليمي لبنك الاسكندرية ويقول ان تخفيض الاحتياطيات يعطي راحة نفسية للبنوك لتدعيم السيولة لديها خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين البنوك لتحديد اسعار الفائدة وعلي شهادات الايداع مثلا تتراوح الفائدة مابين75,10 و12% مؤكدا ان تحديد العائد يتعلق بمدي ربحية كل بنك وهناك قطاع متخصص داخل كل بنك يحدد اتجاهات الاستثمارات سواء في اذون الخزانة او غيرها.
