أثار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة عشرة على التوالى حالة جدل واسعة بين المصرفيين ما بين رافض ومؤيد للقرار. ويرحب حسن الشريف - مدير عام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية - بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا أن السوق فى حاجة للإبقاء على أسعار الفائدة رغم ارتفاع مؤشرات التضخم، لأن تحريك أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية لن تكون له إيجابيات على السوق المصرية وسيساهم فى رفع تكلفة الدين الحكومى وستؤدى لإحداث ارتباك فى السوق لسنا فى حاجة إليه، خاصة أننا نترقب عودة الاستقرار للشارع الاقتصادى بأقصى سرعة ممكنة، ويشير إلى أن البنوك رفعت أسعار الفائدة على الودائع واوعيتها الادخارية والتى تصل فى بعض البنوك إلى 10.5% للثلاث سنوات و 11.5% للخمس سنوات دون أى توجيه من البنك المركزى. فيما تنتقد بسنت فهمى - مستشار بنك البركة – مصر السابقة - قرار المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، وتؤكد رفضها للقرار، مشيرة إلى أهمية تحريك أسعار الفائدة لدعم قطاع الودائع العائلية، خاصة الودائع الصغيرة التى تتآكل مع الاستمرار فى تثبيت سعر الفائدة، موضحة أن هذه الودائع أصبحت مهمة للقطاع المصرفى الذى يحتاج لجذب ودائع جديدة لزيادة حجم السيولة المتاحة لديها، علاوة على أن رفع أسعار الفائدة سيدفع المصريين لاقتناء الجنيه بدلاً من الدولار بما يعود بالإيجاب على زيادة نسبة الاحتياط الأجنبى الذى يشهد تراجعًا كبيرًا بعد الثورة مع ارتفاع نسبة المعروض من العملة الأجنبية. وأشارت إلى أن الوضع الاجتماعى للمصريين لا يسمح بتخفيض أسعار الفائدة ولابد من تشجيعهم على اقتناء الجنيه، وأرجعت قرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة عشرة على التوالى إلى ارتفاع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الدين الداخلى الذى وصل لتريليون جنيه ورفع أسعار الفائدة سيزيد من تكلفة الإقراض ويزيد من حجم الدين، ولفتت إلى أن البنوك صارت حاليًا تعمل على الحصول على أموال المودعين بأسعار فائدة منخفضة وتقرضها للحكومة عبر أذون الخزانة والسندات بأسعار فائدة عالية متغاضية عن دورها الأساسى فى تمويل الاستثمار والقطاعات الإنتاجية بالسوق.
