قرر البنك المركزي في اجتماع مجلس ادارته برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المنعقد الثلاثاء الماضي تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني علي الودائع المصرفية بالعملة المحلية200 نقطة من12% الي10% بدءا من فترة الاحتياطي في26 يونيو المقبل وقال البنك المركزي في بيان له امس ان هذه الخطوة تستهدف التيسير للاوضاع الائتمانية في السوق واتاحة المزيد من السيولة في الجهاز المصرفي. وقال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة لالأهرام ان هذه الخطوة من شأنها توفير سيولة لدي البنوك بما يزيد علي10 مليارات, مشيرا الي ان البنك المركزي وعد عند اتخاذ هذه الخطوة منذ شهرين بمتابعة التطورات وتأثيراتها ومدي تحقيقها للهدف منها وفي ضوء ذلك قد يقدم علي اتخاذ خطوة اخري لخفض الاحتياطي الالزامي, وقال ان هذا الامر يخضع لتقديرات المركزي ووفقا لمتطلبات الاوضاع الاقتصادية. وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا بتخفيض الاحتياطي الالزامي علي الودائع المصرفية لدي البنك المركزي من14% إلي12% منذ شهرين تقريبا, وهو ما انعكس ايجابيا في توفير سيولة بالسوق ادت الي توفير السيولة و تخفيض تكلفة الاقراض لدي البنوك, مما اتاح فرصة كبيرة لتشجيعها علي اقراض القطاع الخاص, خاصة في ظل التوسع في اقراض الحكومة من خلال شراء اذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة في ظل التراجع الكبير في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر, وعزوف الاجانب عن شراء اذون الخزانة والاستثمار في سوق الاوراق المالية انتظارا الي انتهاء الانتخابات الرئاسية, وان كانت هناك بداية مؤشرات جيدة علي بدء تدفق جانب من هذه الاستثمارات خلال الشهور الأخيرة وفقا لتصريحات طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الاهلي المصري الذي اشار الي ان حجم الاستثمار الاجنبي منذ ديسمبر2011 حتي ابريل الماضي يساوي اجمالي الاستثمار الاجنبي الذي دخل السوق المصرية طوال عام.2004 ومن ناحية اخري فقد اسفرت الخطوة التي اتخذها البنك المركزي منذ شهرين بتخفيض الاحتياطي الالزامي علي الودائع المصرفية وفقا لرئيس اتحاد البنوك في تصريحات سابقة خاصة لالأهرام عن توفير سيولة لدي الجهاز المصرفي بنحو20 مليار جنيه, الي جانب فوائد تصل الي ملياري جنيه سنويا, وخفض سعر الفائدة علي اذون الخزانة. ووصف عامر القرارات التي يتخذها المركزي بالكفاءة وتدعيم الثقة الكبيرة في السياسة النقدية الرشيدة التي ينتهجها التي تسهم في تعزيز الاطمئنان لدي الجهاز المصرفي, وترسي المعاييرالمصرفية المنضبطة والسياسة النقدية الرشيدة, التي تدعم قدرات الجهاز المصرفي في مساندة الاقتصاد وسرعة تعافيه.
