فى الوقت الذى عرض فيه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بيان الحكومة أمام مجلس النواب أشار الى نقطة خطيرة وهى التحديات والمصاعب التى تواجه مصر هى الزيادة الكبيرة فى السكان وصعوبة الوفاء بمتطلباتها التى تمثل تحديا رئيسيا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمثل انخفاض جودة الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان لذا يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية واضحة لتحديث العنصر البشرى والاهتمام بالخدمات المقدمة له خاصة فى التعليم والصحة وكذلك مواجهة الزيادة الرهيبة فى السكان وبرغم زيادة عدد اللجان الموجودة داخل مجلس الشعب من 19 الى 25 لجنة الا انه لم يفكر أحد فى تخصيص لجنة للسكان لمناقشة هذه القضية الخطيرة التى ستؤثر بشكل كبير على الدولة المصرية وخاصة أن أى نمو اقتصادى اذا لم يصاحبه ترشيد للسكان لن يشعر المواطن بأى تقدم ملموس .....أى ربط الموارد المتاحة بالنمو السكانى ... ويوجد فى أى دولة فى العالم لجنة للسكان لوضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بها ويجب ان تكون استراتيجية السكان قائمة على ثلاثة أعمدة وهى النمو السكانى وتحسين خصائص السكان وكذلك إعادة توزيع السكان فمازلنا فى مصر نعيش على 6% فقط من أرض مصر. كما لا يصح أن دولة تعانى من مشكلة اقتصادية أن نجد سفريات لمجلس النواب المستمرة لعدد من الدول الأوروبية أو الافريقية ونجد عضو البرلمان فى الرحلة الرسمية يحصل على 1200 يورو بدلا يوميا بينما يبلغ ما تحصل عليه الدعوات الشخصية ما بين 750- ألف دولار لليوم الواحد وإن ترجمة هذه الأرقام الى الجنية المصرى سنجدها أرقاما ضخمة بالنسبة لدولة تعانى من مشكلة اقتصادية ومؤامرات لضرب اقتصادها من خلال التأثير على عدد السياح القادمين اليها بل يعد هذا إهدارا للمال العام وهذه خيانة للأمانة التى حملها لهم الشعب المصرى.