بناء علي طلب90 نائبا لإلقاء بيانات عاجلة حول أحداث المصادمات بين المتظاهرين وأطراف غير معروفة حول وزارة الدفاع في الايام الماضية. شن أعضاء مجلس الشعب هجوما عنيفا نتيجة أحداث العباسية التي أسفرت عن اصابات وقتلي لمتظاهرين سلميين جاءوا للتعبير عن رأيهم أمام وزارة الدفاع بعد أن أصبح الاعتصام في ميدان التحرير غير مجد ولايستمع اليهم أحد, وحمل النواب المسئولية علي المجلس العسكري لأنه المسئول عن حماية المواطنين, وطالب النواب بالتحقيق في هذه الجريمة الشنعاء لتحديد المسئولين عن اصابة وقتل المتظاهرين, وحذر النواب من وجود مؤامرة كبري لعدم تسليم السلطة إلي المدنيين في موعدها المقرر. في البداية, قال محمود عبدالمرضي ان ماحدث يحزن كل مصري ولاتعرف من هو مرتكب الأحداث, فكيف نذبح كالخراف, ونحمل المجلس العسكري مسئولية عدم حماية المواطنين من هذه الفتنة. وقال أسامة ياسين: نحن مع التظاهر السلمي الذي لايتعدي علي المؤسسات, وثورتنا عبقريتها في سلميتها, وكيف هذا العنف الشديد الذي قتل الأبرياء ومن يخفي هؤلاء. ان الشرطة تقف متخاذلة في محيط وزارة الدفاع أي أن الشرطة تقوم بدور الحانوتي بنقل الموتي والجرحي من الذي سمح للبلطجية أن يواجهوا المتظاهرين, وهل من الشرف العسكري التعدي علي الأبرياء من المتظاهرين السلميين وعلي المجلس العسكري أن يحقن دماء المصريين ويسلم السلطة للمدنيين في الوقت المحدد. وذكر الدكتور وحيد عبدالمجيد أننا نعالج الخطأ بخطأ أكبر وهو ماحدث في كل المواجهات بين المجلس العسكري والمتظاهرين وتكرر الخطأ أمام وزارة الدفاع حينما ذهب بعض المتظاهرين للاعتصام أمام وزارة الدفاع و ان ماحدث بالعباسية عبارة عن هجمة شرسة علي المتظاهرين, لماذا لايتم حماية المتظاهرين باعتباره حقا لكل مصري, هناك قانون يمكن تطبيقه مع التعامل عند المتظاهرين, لقد كنا نأمل ألا يحدث هذا مع المتظاهرين, ونؤكد حق الاعتصام للمصريين ومن يتجاوز يطبق عليه القانون. اعترض النائب عامر عبدالرحيم علي ماقيل من أن كسر الجيش المصري لن يستفيد منه إلا أمريكا واسرائيل والتيار الاسلامي السياسي. وأكد يونس مخيون أن المجلس العسكري مسئول عن حماية المعتصمين السلميين, ولهم كل الحق في حمايتهم, وتساءل كيف تم ادخال الاسلحة والبلطجية بين المعتصمين السلميين, واعتبر ذلك تعطيلا لنقل السلطة إلي المدنيين. وطالب مخيون بسرعة اجراء تحقيقات للكشف عن المتورطين في تلك الأحداث لمواجهة مؤامرة كبري تحاك ضد مصر ممدوح اسماعيل إن ماحدث بالعباسية من خلال معايشتي له لايمكن الصاقه بالمعتصمين السلميين, وقال: توجهت للعباسية بعد اتصال من أحد المسئولين لانهاء مشكلة معينة, وأشار إلي أنه تم الاتفاق مع مسئولين عسكريين علي عقد اجتماع لانهاء تلك الاعتصامات إلا أنني فوجئت بعد ساعات من الاتفاق بحدوث المجازر. وقال: كان هناك ضباط مخابرات بين المتظاهرين واخرجتهم بنفسي من المنطقة. وأوضح أن توالي الاحداث جاء بسبب التعامل الأمني والذي افرض فيه استخدام القوة ضد المعتصمين. وقال اسماعيل ان80% من المعروضين أمام النيابة العسكرية مصابون, ولم يضبط بحوزة أي منهم سلاح واحد واستنكر اقتحام الشرطة العسكرية لمسجد النور مرتدين البيادات العسكرية. وقال: هذا لم يحدث من قبل من الاعتداء علي حرمات بيوت الله, وهو تكرار لاقتحام جنود نابليون للجامع الازهر وهو الامر الذي لانقبله. وقال النائب عادل شعلان آن الاوان ان تحل عباءة الحزب لصالح الوطن, مشيرا إلي ان القوات المسلحة هي درع الوطن وأي اعتداء علي القوات المسلحة خط احمر لان قواتنا المسلحة هي هيئة الدولة واي معتد علي هذه الدرع يعتبر خائنا للوطن مشيرا إلي القوات المسلحة الباسلة هي التي حررت الأراضي. وقال النائب محمد البلتاجي إن الاحداث الأخيرة متعمدة, مشيرا إلي أن ماحدث من سفك الدماء في العباسية هو مسلسل لأحداث موقعة الجمل وماسبيرو ووزارة الداخلية مشيرا إلي الاعتداء والدخول إلي مسجد النور عبر القوات المسلحة جريمة كبري. وانتقد البلتاجي محاكمة السياسي وترك المتهمين في احداث معركة الجمل والاحداث الأخري دون محاكمات مشيرا إلي ان الاعتصام وتجاوز الحواجز خطأ وان اقتحام مسجد النور خطأ أكبر. وقال محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان: كلنا مقصرون في حق الشعب واصبح لهم الحق في عدم الثقة في البرلمان والحكومة.وأوضح اننا في نهاية المرحلة الانتقالية ورفض الاعتداءات علي القوات المسلحة, وقال: أرجو ان نصل إلي حل مع القوات المسلحة بشأن الازمة الحالية وأكد أن مصر هي التي تخسر مشيرا إلي أن قوتنا في اتحادنا.وحيا طارق سباق المؤسسة العسكرية والجيش المصري وعلي رأسها المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي حمي الثورة, وقال: أحي قواتنا المسلحة المجيدة ودورها في الدفاع عن أمن الوطن.
