مع توتر الأحداث فى المنطقة، ودخول إيران بشكل مباشر فى أعمال التصعيد، أصبح لزاماً علينا دراسة، ورصد، ومتابعة مسار هذه الأحداث فى المنطقة، وما لها من تأثير على الأمن القومى المصري. ولكى نفهم ما يحدث، علينا، أولاً، شرح دوائر الأمن المصري، التى تتحكم فى الفكر والقرار المصرى على جميع الاتجاهات. وتتكون دوائر الأمن المصرى القريبة من خمس دوائر رئيسية، يتحرك فيها المفكر الاستراتيجى المصري، قبل اتخاذ أى قرارات مصيرية. الدائرة الأولى: هى الدائرة العربية ... فمن المعلوم للجميع، أن مصر هى قلب العالم العربي، وأنه بعد انهيار الأوضاع، مع أحداث «الربيع العربي»، فى سوريا واليمن وليبيا، ومن قبلها العراق، وفقدان هذه الدول لجيوشها القوية، أصبحت مصر، مرة أخرى، محور الأمان للوطن العربي، لقوة جيشها، وحضارة شعبها، الذى لم تؤثر فيه التقلبات التى حدثت بالمنطقة. وجاء إعلان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، فى شرم الشيخ، بإنشاء القوة العربية الموحدة، لتكون صمام الأمان لباقى الدول العربية فى المنطقة. الدائرة الثانية: هى الدائرة الإفريقية... وقد شهدت هذه الدائرة فتوراً فى التحركات المصرية نحو دول إفريقيا، بعد أن كانت مصر، فى عهد الرئيس عبد الناصر، ملجأ لكل حركات التحرر الأفريقية، وداعماً لاقتصادات هذه الدول، وأنشأت منظمة الوحدة الأفريقية. إلا أن غياب الدور المصرى عن إفريقيا، خلال فترات سابقة، أدى إلى ابتعاد معظم هذه الدول عن مصر، مما أدى إلى قلة تأثير مصر على الحكومات الإفريقية، وكان أبرز مثال لذلك، متمثلاً فى موقف هذه الدول غير المساند ولا الداعم لمصر فى مشكلة سد النهضة مع إثيوبيا. ونحمد الله أن الرئيس السيسي، فور توليه رئاسة الجمهورية، كان أول أعماله حضور مؤتمر القمة الإفريقي، وما تلا ذلك من تكثيف زياراته للسودان وإثيوبيا، فضلاً عن تكليفه لرئيس الوزراء بزيارة الدول الإفريقية. وبدء عودة الدور المصري، مجدداً، فى إفريقيا، لاحتواء هذه الدول. ولا شك أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العلاقات الثنائية مع هذه الدول، خاصة مع طموح مصر فى الحصول على مقعد دائم فى مجلس الأمن، ممثلة لإفريقيا، وهو ما يتطلب، بالضرورة، الكثير من التخطيط والتنسيق مع كل الدول الإفريقية وحكوماتها. الدائرة الثالثة: دائرة حوض نهر النيل ... وتعتبر هذه الدائرة، حالياً، من أخطر الدوائر الملتهبة. فنتيجة لإهمال مصر لعلاقاتها مع دول المنبع، وتلاشى دور مصر، تدريجياً، مع هذه الدول، جاءت النتيجة فى استغلال إثيوبيا لأحداث ثورة يناير، وما أعقبها من فترة حكم الإخوان، لتبدأ ببناء سد النهضة، وتعطيل المفاوضات، لتكسب أكبر وقت ممكن. ولا شك أن تحرك القيادة السياسية الآن، يسير وفقاً لسيناريوهات معدة. ولقد جاء وعد الرئيس السيسى مطمئناً للمصريين فى اثناء الاحتفال ببدء زراعة مليون ونصف فدان فى الفرافرة، بأنه لن يفرط فى حقوق مصر من مياه النيل. الدائرة الرابعة: وهى دائرة البحر الأحمر ... فى الماضى القريب، لم يكن لتلك الدائرة أهمية كبرى، بل كنا ننظر جميعاً إلى البحر الأحمر باعتباره «بحيرة عربية». فى الشمال كانتا مصر والسعودية، وفى الجنوب كل من السودان واليمن والصومال. وكان مضيق باب المندب تحت السيطرة الكاملة لجمهورية اليمن. ومع تدهور الأحداث فى الصومال، بدأت أعمال القرصنة من بعض العناصر الصومالية، باعتراض السفن المارة فى مضيق باب المندب. ولا نفشى سراً، إذا قلنا إن اللواء/ عمر سليمان قام بالتنسيق مع الدول الأوروبية وأمريكا، لتكوين قوة مشتركة فى باب المندب، من خلال القاعدة العسكرية الأمريكية - الفرنسية فى جيبوتي. وخلال أشهر قليلة، تم القضاء على القراصنة الصوماليين، وعادت الملاحة إلى طبيعتها فى البحر الأحمر. ولم يدم الوضع طويلاً، إذ اندلعت الأحداث فى اليمن، وتصاعدت وتيرتها بسيطرة ميليشيات على عبد الله صالح والحوثيين على عدن، وأجزاء عديدة من اليمن، ووصلت قواتهم إلى جزر باب المندب، وهم ما يعد تهديداً مباشراً للملاحة فى البحر الأحمر، وبالتالى فى قناة السويس؛ بالرغم من أن تلك الميليشيات لم تتدخل لمنع أو تعطيل الملاحة فى البحر الأحمر، خوفاً من تطور الصراع، ودخول مصر فيه بشكل مباشر. وأخيراً، قامت القوات الشرعية اليمنية باستعادة هذه الجزر. ولكن يظل هذا الاتجاه الاستراتيجي، ودائرة البحر الأحمر، فى بؤرة الاهتمام المصري، وهو ما يوجب علينا تأمينه باستمرار، بمختلف الوسائل، أولها الدبلوماسية، والاتفاقات الثنائية، والتحالفات إن وجدت. ويظل العنصر العسكرى متاحاً، إذا ما لزم الأمر. وهذا مادعا الرئيس السيسى لتوقيع العديد من الصفقات العسكرية، لتبقى مصر، دائماً، جاهزة بقواتها المسلحة لتأمين هذه الدائرة، التى من شأنها التأثير على أكبر وأهم موارد الاقتصاد المصري، وهو قناة السويس. الدائرة الخامسة: وهى دائرة البحر الأبيض المتوسط ... تلك الدائرة التى برزت حديثاً على السطح لصانع القرار المصري. فى الماضى كان المفكر المصرى يعتبر هذه الدائرة هادئة، لا يعكر صفوها أى نزاعات، سوى ما يمكن أن يحدث بين مصر وإسرائيل، إلا أن الأحداث السياسية حولت هذه الدائرة إلى منطقة توتر. دولة ليبيا أصبحت خارج السيطرة، وسوريا، على الطرف الآخر، اشتعلت بها الأحداث، ومازالت مشتعلة، وتركيا، فى الشمال، تشجع الإرهاب، بل وتدعمه. كل ذلك من الممكن احتواؤه، حتى ظهر عامل جديد، سيشعل الصراع داخل دائرة البحر المتوسط فى الفترة المقبلة، وهو اكتشاف الغاز الطبيعى فى مصر وإسرائيل. فكما أكدت كل الدراسات، فإن البحر الأبيض المتوسط، يطفو فوق بحيرة من الغاز الطبيعي، وقد عزز ذلك اكتشافات حقل «شروق» المصري، وقيام شركة بريتيش بتروليوم (BP) بتوقيع اتفاقية مع مصر، مقدارها 12 مليار دولار، للبحث عن الغاز. تلا ذلك اكتشافات الغاز فى سواحل قبرص، وبدأت اليونان، هى الأخرى، فى أعمال البحث والتنقيب. وهو ما أدى لتكرار زيارات الرئيس السيسي، أخيرا، إلى كل من قبرص واليونان، لترسيم الحدود البحرية بين مصر وهذه الدول، لمنع أى نزاعات مستقبلية فى المنطقة، ومنع أى تدخلات أجنبية. واعتباراً من الآن، ستضع مصر هذه الدائرة نصب أعينها لحمايتها بكل الطرق. وهو ما يؤكد، مرة أخرى، أهمية ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم القوات المسلحة المصرية بأحدث الأسلحة، لحماية، والدفاع عن الإمكانات الاقتصادية المستقبلية فى المنطقة. ففى الماضى كنا نقول إن الحرب القادمة فى المنطقة ستكون «حرب المياه»، أما اليوم فأقول، وبثقة، إن الحرب القادمة، فى منطقتنا، ستكون «حرب الطاقة». عزيزى القارئ، كان ذلك استعراضاً تفصيلياً لمجريات الأمور فى المنطقة، ولما تتعرض له مصر من تهديدات تؤثر على أمنها القومي. ونحمد الله على أن رئيس مصر، عبدالفتاح السيسي، بخبرته، يعلم تماماً حجم تلك التهديدات التى تؤثر على الدوائر الخمس للأمن القومى المصري. ولكن يبقى على مصر، وشعب مصر، أن يكون ملماً وواعياً بهذه المخاطر التى لم تجتمع على مصر طوال تاريخها. فلم يحدث أن كانت جميع الجبهات الاستراتيجية لمصر، مهددة عبر التاريخ، مثلما يحدث الآن. وعلى الشعب المصرى أن يكون مدركاً ومتفهماً لكل الأحداث فى المنطقة. وأقول دائماً إن ذلك هو قدر مصر، عبر التاريخ، أن تكون مطمعاً للغزاة من الهكسوس ... حتى إنجلترا... مروراً بنابليون، لكنها ستظل قوية، بفكر قادتها، وصمود شعبها، وقوة جيشها العظيم. لمزيد من مقالات لواء أ. ح. د. م. سمير فرج
