ألزم الدستور فى مادته رقم 235 مجلس النواب الجديد خلال دور انعقاده الأول بأن يصدر قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية ، وبذلك أصبح هذا القانون واحدا من أهم التشريعات المطلوب من المجلس العمل على سرعة اصدارها فور انعقاده. وكانت الكنائس الثلاث »الأرثوذكسية ،والإنجيلية ،والكاثوليكية« قد أعدت مسودة مشروع قانون »بناء أو تعلية أو توسيع أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو إعادة بناء الكنائس وملحقاتها«، والذى ناقشته وزارة العدالة الانتقالية فى عهد رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، وإقراره فى دورة انعقاده. وفى هذا الصدد، قال الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب إننا وقعنا فى أسر قوانين بناء ترميم وإصلاح الكنائس ولائحة الشروط العشرة التى وضعها العزبى باشا منذ عشرينيات القرن الماضى والتى تجعل إصلاح دورة مياه يحتاج قرارا من رئيس الجمهورية ثم جعلوها قرارا من المحافظ وظهرت الرغبة وقتها فى إصدار قانون موحد للكنائس وسمى قانون بناء وتنظيم وصيانة الكنائس وتم تقديم مشروعات من الكنائس المصرية الثلاث بقواعد محددة منها مكان الكنيسة وموضعها وقربها للطائفة وبعدها عن أقرب مسجد لها. وأكد أن القانون الجديد »شبه جاهز« وبمجرد إصداره يريح المجتمع من مشاكل كثيرة كأن تكون هناك كنيسة آيلة للسقوط أو عند الرغبة فى حجز مكان جديد لبناء كنيسة ويقوم صاحب أرض قريبة بالإعلان عن بناء مسجد، حيث ان هناك شرطا بأن تبعد الكنيسة عن أقرب أرض لبناء المسجد بمسافة محددة، ولذا فإصدار القانون سوف يخلصنا من كل التعقيدات. وقال: أنا لست من أنصار التسابق فى بناء دور العبادة، وأتمنى ذلك فى بناء دور الرعاية الصحية ولكن بما أنها مطلوبة للعبادة لكى تنظمها فعلينا أن نضعها بشكل صحيح، وأتمنى ألا يحدث تعطيل حتى لا يحدث أى مشاكل مترتبة على القانون، مشيرا إلى أن 90% من المشاكل الطائفية فى مصر مترتبة على عدم إصدار قوانين بناء دور العبادة.
