بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي في الربع الأول من العام المالي الحالي2012/2011 أي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر الماضي3.093 دولار, بانخفاض ضئيل مقارنة بالربع الأخير من العام المالي السابق2011/2010 أي الفترة من أبريل إلي يونيو2011, حيث بلغ314,8 دولارا, وقد تراجعت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الأجمالي إلي31% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة ب4.41% لنفس الفترة من العام المالي السابق, و051,2% خلال الربع الأخر من العام المالي السايق, كما أن الأمر الجيد أن نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل من اجمالي الدين الخارجي لا يمثل سوي8.8% في حين تمثل الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل من اجمالي الدين الخارجي2.19%, وقد سجل اجمالي الدين العام المحلي2.27% من الناتج المحلي الاجمالي. ووفقا لاحدث تقرير البنك المركزي فقد اسفرت معاملات الاقتصاد القومي مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي عن عجز في ميزان المدفوعات بنحو4.2 مليار دولار مقابل فائض بلغ41,7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, مما انعكس سلبا علي تراجع وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي, وقد جاء ارتفاع عجز ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل7.9% ليصل إلي8.7 مليار دولار وتراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل2.83% لبقتصر علي6.1 مليار دولار مقابل6.2 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق نتيجة انخفاض المتحصلات الخدمية بمعدل2.91% لتصل إلي4.5 مليار دولار مقابل7.6 مليار دولار بينما انخفضت المدفوعات الخدمية بمعدل7% إلي نحو3,8 مليار دولار مقابل1.4 مليار دولار.