أوضحت بيانات وزارة المالية حدوث انخفاض في عجز الموازنة الكلي مقارنة إلي الناتج المحلي الإجمالي من العام الحالي خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من العام الحالي2011 2012 بنحو0.3 نقطة مئوية ليبلغ47.2 مليار جنيه . تمثل3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز قدره44.8 مليار جنيه يمثل3.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.وطبقا لبيانات التقرير المالي عن شهر نوفمبر والذي أصدرته أمس وزارة المالية فقد سجلت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفاعا ليصل إلي64.9% من الناتج المحلي في نهاية سبتمبر2011 ليسجل تريليون و19 مليار جنيه مقارنة بنحو63% في نهاية سبتمبر من العام الماضي, بينما انخفضت نسبته مقارنة ب70.5% في نهاية يونيو2011 وبالرغم من التحسن النسبي في مؤشرات الدين الخارجي لعام2010 2011 حيث انخفضت نسبته للناتج المحلي الإجمالي إلي15.2% مقارنة ب15.9% في نهاية يونيو2010 إلا أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنسبة3.6% ليبلغ34.9 مليار دولار في نهاية يونيو.2011 ومن ناحية أخري فقد انخفض معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية خلال شهر أكتوبر2011 ليسجل7.1% مقارنة ب8.2% خلال الشهر السابق, وفي نفس الوقت انخفض معدل التضخم علي مستوي الجمهورية خلال شهر أكتوبر بصورة طفيفة مسجلا7.6% مقارنة ب7.9% خلال شهر سبتمبر.2011 وتشير مقارنة بيانات العام المالي2010 2011 بالعام المالي السابق له إلي أن ميزان المدفوعات حقق عجزا كليا خلال العام المالي2010 2011 بلغ نحو9.8 مليار دولار مقارنة بفائض قدره3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي( بأسعار السوق) انخفاضا ملحوظا حيث بلغت نسبته1.8% خلال العام المالي2010 2011 مقارنة بمعدل نمو قدره5.1% خلال العام المالي السابق, وذلك كمحصلة للأداء الجيد المحقق خلال الربعين الأول والثاني وتحسن الأداء خلال الربع الرابع من عام2010 2011 مما عوض انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث منه, حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نحو893.9 مليار جنيه. وتشير المؤشرات الأولية لموازنة العام المالي2010 2011 إلي أن نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي قد بلغت9.8% بزيادة1.7 نقطة مئوية عن العام الماضي, وقد حقق العجز حوالي134.5 مليار جنيه. ويأتي ذلك كمحصلة لانخفاض الإيرادات العامة وارتفاع المصروفات خلال عام2010 2011 حيث سجل إجمالي الإيرادات انخفاضا بلغ1.1 لتصل إلي265.3 مليار جنيه مقارنة ب268.1 مليار جنيه خلال العام المالي السابق, ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة بلغت25% مما عادل أثر الزيادة في الإيرادات الضريبية ب12.7%. ومن ناحية أخري فقد سجلت نسبة المصروفات ارتفاعا قدره9.8% لتصل إلي402 مليار جنيه مقارنة بنحو366 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. كذلك سجل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بنسبة19.6% ليصل إلي123 مليار جنيه مقارنة ب103 مليارات جنيه في العام السابق.
