تحت عنوان تحديات الأمن الإقتصادي العربي عقد إتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي لعام2012 بأبوظبي بالإمارات العربية الشقيقة معلنا أن المصارف العربية مستعدة لعملية الإنقاذ الإقتصادي المرتقبة للخروج بالربيع العربي إلي بر الأمان. بعد أن أوشك علي التحول إلي صقيع قارس بفعل التوترات السياسية التي لم تحدد بوصلتها بعد, وجعلت من الوطن العربي سفينة تائهة تبحث عن مرفأ آمن ترسو عليه بعد ما يقرب من15 شهرا قضتها بين اليأس والرجاء. وعلي غير عادة مؤتمرات الإتحاد الصاخبة, جاء المؤتمر هادئا ولكن فعالا سواء في الحضور أو المتحدثين, وفي البداية حدد عدنان يوسف رئيس إتحاد المصارف العربية بوصلة المؤتمر مؤكدا أن الخوف من المستقبل هو الذي دفع الإتحاد لإختيار مسألة الأمن الإقتصادي العربي عنوانا للمؤتمر, حيث أن مفهوم الأمن فرض نفسه, وإذا لم يتم التصدي لتحدياته المختلفة وخاصة علي صعيد العدالة الإجتماعية, فإن التقدم العربي نحو التحول الديموقراطي سيواجه خطر الإحباط. وبعد أن استعرض حجم الضرر الذي أصاب إقتصادات الربيع العربي سأل.. أين نحن من كل ذلك؟ قاصدا المصارف العربية, وأجاب أن إتحاد المصارف العربية يرصد الواقع الإقتصادي العربي علي مدار عام كامل, ويتابع التطورات في المنطقة. وسأل مجددا.. كيف سنواجه مهددات الأمن الإقتصادي للإنسان العربي والتي لخصها في الفقر حيث يعيش100 مليون عربي تحت خط الفقر, و40 مليون عربي يعانون من نقص التغذية, إلي جانب معاناة الدول العربية من إنخفاض متوسط دخل الفرد, إضافة إلي مشكلة البطالة حيث يشهد أقل البلدان نموا زيادة في معدلات البطالة تتراوح بين14 إلي19%, وأن نسبة البطالة بين سكان المنطقة العربية ككل تصل إلي54%. وخلص إلي التطلع لربيع إقتصادي عربي بقيادة القطاع المصرفي العربي والقطاع الخاص, مؤكدا أن البنوك العربية يمكنها لعب دور بارز في عملية الإنقاذ الإقتصادي حيث زادت الميزانية المجمعة للمصارف العربية لأكثر من2.6 ترليون دولار في الوقت الذي سجل فيه إجمالي الناتج المحلي للدول العربية ترليوني دولار وهو ما يدلل علي أن حجم المصارف العربية يفوق حجم الإقتصاد العربي. إلتقط الخيط الدكتور جوزيف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الذي حدد ركائز للأمن الإقتصادي العربي تتمثل في ضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يشمل النظر في مستقبل جامعة الدول العربية كإطار جامع, والإدارة الحكيمة للثروات الطبيعية في المنطقة, استغلال فرصة تداعيات الأزمة المالية العربية لإعادة هيكلة حركة الثروات العربية واستقطابها من قبل القطاع المصرفي العربي, وتفعيل الدور العربي في ألية صياغة القرارات المالية والنقدية للمؤسسات الدولية مثل الصندوق والبنك الدوليين, وصياغة خريطة طريق عربية لتعزيز الأمن البيئي والمائي والمالي, والتطلع لتبني قمة الرياض المقبلة ما سبق لقمة الكويت الإقتصادية تأكيده من حيث تنفيذ مراحل السوق العربية المشتركة بعد3 سنوات من الأن, ةأن يتم إنجاز مصرف عربي مركزي وعملة عربية موحدة عام2020, والتمهيد لذلك بإقرار نظم تسوية المدفوعات العربية الذي طال إنتظاره. وفي ذات الجلسة الإفتتاحية حدد سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي خريطة طريق لتفعيل اإقتصاد العربي وتعزيز حركة التجارة وتنشيط دور البنوك كوسيط مالي ومقرض, وذلك من خلال أمرين الأول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل النمو بالبلدان العربية, وتعزيز مشروعات النقل لربط الدول العربية بخطوط نقل منتظمة تعزز التجارة المشتركة. وفي كل ذلك البنوك الداعم الرئيسي للنشاط الإقتصادي والتنموي بالمنطقة العربية. دار النقاش في المؤتمر علي مدي يومين في أربع جلسات كانت الأولي تحت عنوان التداعيات والأخطار الناتجة عن تردي الأمن الإقتصادي العربي والتي رأسها طارق عامر رئيس إتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك الأهلي والذي قلبت كلمته الموازين وغيرت مسار النقاش.. طارق عامر حدد الهدف في أول كلمة منوها أن البطالة أهم أسباب القلق, وقال أن الإصلاح المصرفي بدأ بفكرة تصحيح السياسة النقدية إلا أنه بعد التطبيق كان الأمر أكبر من ذلك بكثير, فبعد الأزمة المالية العالمية, ثم أحداث الثورة, وجدت البنوك نفسها في قلب الأحداث, نزلت للمستثمرين, دفعت الرواتب, قامت بدور أكبر بكثير من مجرد كونها مؤسسات مالية تقدم خدمات, بل أنها تمكنت من إستعاضة دور الحكومة في وقت غابت فيه مؤسسات الدولة بالكامل, وقال أنه لولا الإصلاح المصري الذي تم علي مدي سننوات سبقت الثورة لم يكن القطاع المصرفي قادرا علي القيام بكل هذه المسئوليات وهو ما يعني أن الفكر الإصلاحي الحقيقي والمخلص تكون أثاره بعيدة المدي حتي عن فكر الإصلاحيين أنفسهم. طارق عامر إستعرض أرقام ومؤشرات الإقتصاد المصري والتي أكد فيها أنه بعد الثورة كانت هناك إحتياجات إستيرادية بلغت55 مليار دولار تم توفيرها من القطاع المصرفي, أيضا15 مليار دولار إستثمارات الأجانب في أذون وسندات خزانة, كذلك5 مليارات دولار أقساط الدين الخارجي أي أكثر من70 مليار دولار قامت الدولة بسدادها ولازال الإقتصاد قادر علي الوفاء بإلتزاماته تجاه الداخل والخارج. وقال أن مصر تفي بالتزاماتها بالكامل علي مدي22 عام مضت, وستستمر في الوفاء بإلتزاماتها دائما. وقال أن ما خرج لن يخرج مثله وننتظر إرتفاع حجم الإحتياطي مرة أخري خاصة بعد الإتفاق مع صندوق النقد الدوليز وأوضح أن الميزان الجاري متوازنا ويحظي بتنوع كبير يمنح مصر حصانة, فهو يتضمن إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وصادرات البترول والسياحة والصادرات السلعية. وقال بالرغم من ظروف الثورة لم يحدث فشل في الإقتصاد, والبنوك كان أداؤها أكثر من جيد بل أنها جميعها حققت ارباحا خلال2011, ومعدلات السيولة بها55%. وأشار إلي أن التحديات في الإقتصاد المصري في معقل الحكومة وتتمثل في عجز الموازنة, وإصلاح الدعم, وكلها تحتاج لقرارات جريئة لا تستهدف الإستقرار فقط كالسابق, ولكن يجب أن يكون هدفها الصالح العام والإصلاح. وفي ختام كلمته أكد طارق عامر أن مصر مرت بعملية جراحية كبيرة, وهي اليوم دولة مختلفة وشعب مختلف, وما نطلبه من الأشقاء العرب الدعم المعنوي مؤكدا ان إنتماء الشعب المصري للقومية العربية لا يتزعزع. كلمة طارق عامر استحوذت علي إهتمام المشاركين وفي مقدمتهم عدنان يوسف رئيس إتحاد المصارف العربية والذي طلب مد الإتحاد بالمؤشرات الحقيقية عن الإقتصاد المصري مؤكدا أن الإعلام ساهم في رسم صورة قاتمة تخلتف عما تم شرحه. وفي ذات الجلسة تحدث فاضل الدباس رئيس المصرف المتحد للإستثمار وعضو إتحاد المصارف العراقية والذي طالب إتحاد المصارف العربية بتأسيس لجنيتن الأولي لعمليات التدقيق والرقابة بالنسبة للمصارف العربية تستمد معاييرها من المنطقة وليس من خارجها, والثانية مهمتها بحث فرص الإستثمار في المنطقة العربية وتوظيف الودائع بالبنوك العربية بها. وفي الجلسة الثانية من اليوم الأول والتي عقدت تحت عنوان استراتيجيات القطاع المصرفي الخليجي في ظل الإضطرابات والتغييرات العربية ورأسها حمود بن سنجور الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني, وتحدث خلالها مروان عوض الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني والذي أوضح في كلمته تأثر موازنات دول الخليج بكل من أزمة الديون الأوربية وثورات الربيع العربي بما يؤدي إلي تراجع فوائض موازنات هذه الدول. وفي الجلسة الإفتتاحية وجه نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية كلمة للمؤتمر ألقاها نيابة عنه دكتور ثامر محمود العاني مدير إدارة الدراسات والعلاقات الإقتصادية بالجامعة والتي أكد فيها أن القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية الثالثة والتي ستنعقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية عام2013 ستناقش موضوعات مهمة في مقدمتها الإستثمار في المنطقة الذي يتناول تعديل الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية, والقطاعات الواعدة للإستمثار بالمنطقة, وتحسين مناخ الإستثمار مؤكدا أنه في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية يقع علي عاتق المصارف العربية دورا كبيرا لتوفير التمويل اللازم للتنمية بالمنطقة خاصة في ظل تدني الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول العربية والذي يبلغ80.7 مليار دولار عام2009 مقارنة بنحو1.5 ترليون دولار إستثمارات عربية مباشرة في الخارج. وشهد اليوم الثاني عقد الجمعية العمومية لإتحاد المصارف العربية وفي تصريح صحفي أكد محمد بركات نائب رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر أن الجمعية ناقشت تقرير الأمين العام عن نشاط الإتحاد2012/2011 والذي أعده وسام فتوح أمين عام الإتحاد, والمصادقة علي حسابات الإتحاد عن عام2011, وتعيين مدقق حسابات لعام2012, والإطلاع علي تقرير الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية, وكان من أهم المطالب الإنتهاء من الشبكة المصرفية العربية للبنوك الأعضاء, وتأسيس شركة عربية للتصنيف اإئتماني, ومد فكرة شركات الإستعلام الإئتماني لمختلف الدول الاعضاء بالإتحاد.وناقش اليوم الثاني جلستان الأولي تحت عنوان التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي في دعم الإقتصادات العربية وتحدث خلالها الدكتور علي خشان وزير العدل الفلسطيني مؤكدا علي أهمية تمكين المرأة باعتبارها المسئول الأول عن إعداد الأجيال الجديدة, والإهتمام بالتشريعات والقانون, وإقامة إتحاد جمركي عربي عام.2015 وكانت الجلسة الأخيرة من أهم الجلسات التي ناقشت الفكر المصرفي العالمي وأثره وعقدت تحت عنوان الهندسة الجديدة للإقتصاد الدولي حيث طالب ماركو كارنيلوس مستشار الرئيس الإيطالي لمنطقة لازلو بضرورة التفكير في الهندسة السياسية التي تؤثر علي كل شئ وتغيره قبل التفكير في الهندسة المالية. كما شارك في أعمال المؤتمر أشرف الغمراوي رئيس بنك البركة مصر وهاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي.
