مؤشرات الربع الأخير من عام 2011 تؤكد قوة وتماسك الاقتصاد المصري مصر قدمت الكثير للدول العربية .. وتنتظر منهم الرد التاريخ سطر المواقف العربية الناصعة وسيكتب المزيد خطة الإصلاح التي تبناها المركزي المصرى منذ 8 سنوات حجر الأساس في مواجهة الازمة قال طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية ان المصارف فى مصر قامت بدور الحكومات فى دعم ومساندة قطاع الاعمال والمستثمرين فى الوقت الذى تأثرت فيه كافة موارد الدولة جراء حالة الاضطرابات السياسية والأمني بالغ الخطورة التى أعقبت ثورة يناير . وأضاف عامر خلال كلمته فى المؤتمر المصرفي العربي 2012 الذى يقام ب ابو ظبي تحت عنوان " تحديات الأمن الاقتصادي العربي "ان القطاع المصرفي المصري وفر احتياجات تمويلية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن بلغت 70 مليار دولار بواقع 50 مليار دولار عبر فتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان لاستيراد السلع من الخارج اضافة الى 15 مليار دولار تم توفيرها للمستثمرين الاجانب الذى ابدوا رغبتهم فى التخارج من السوق بعد الثورة ،إلى جانب 5 مليارات دولار لسداد التزامات مصر الخارجية " ديون خارجية " مؤكدا على التزام مصر بسداد التزاماتها الخارجية. وأوضح طارق عامر فى الجلسة الرئيسية التى ترأسها تحت عنوان " التداعيات والأخطار الناتجة عن تردي الأمن الاقتصادي العربي" ان كافة المؤشرات خلال الربع الاخير من عام 2011 تؤكد قوة وتماسك الاقتصاد المصري حيث شهدت الصادرات تحسنا فى الربع الثالث وسجلت 6.4 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011 مقابل 6.1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من عام 2010 كما أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 4 مليارات دولار متوقعا ان ترتفع الى 8 مليارات دولار، كما شهد الاستثمار الأجنبى المباشر تحسنا ليسجل 440 مليون دولار منذ 20 ديسمبر وحتى الشهر الماضى، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يساوى إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2003. واضاف ان انخفاض تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الى مصر خلال 2011 كان السبب الرئيسى فى تأثر ميزان المدفوعات اضافة الى ارتفاع حجم الاستيراد من 11 مليار دولار فى 2010 الى 14 مليار دولار خلال العام الماضي مشيرا الى تراجع حجم السياحة بنسبة تتراوح بين 20 الى 25 % ، متوقعًا أن تستعيد مؤشرات الاقتصاد عافيتها بسرعة فى حالة تحسن الأوضاع الامنية والاستقرار السياسى، ووصف مؤشرات الحهاز المصرفى المصرى بأنها جيدة وفق للمعايير العالمية سواء السيولة أو رؤوس أموال البنوك، أو الربحية موضحا ان حجم توظيف القروض للودائع لا يتعدى 45% مما يعنى امتلاك البنوك سيولة قوية تمكنها من مواجهة الازمات . اوضح ان خطة اصلاح القطاع المصرفى التى تبناها البنك المركزى والبنوك منذ ثماني سنوات حمت البنوك من الازمات بل واصبحت هى حجر الاساس فى مواجهتها واصبحت البنوك اكثر امتلاكا للخبرة فى مواجهتها واكثر ديناميكية . اضاف ان التحديات التى تواجه مصر هى تحديات حكومات خاصة وانها متعلقة بعجز الموازنة العامة للدولة بسبب دعم رواتب العاملين بها موضحا ان النظام السابق لم يكن يرغب فى التغيير وذلك من اجل الحفاظ على استقراره حتى ولو جاء ذلك على حساب استقرار الدولة موضحا ان النظم الديمقراطية قادرة على جذب الاستثمارات وتنمية موارد الدولة وبالتالى تحقيق معدلات نمو جيدة تحقق عدالة اجتماعية لكافة فئات المجتمع . ودعا عامر الدول العربية الى ضرورة تقديم المساندة والدعم المالى والمعنوى لمصر خلال تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها لان الدول العربية لا تستطيع العيش بمعزل عن مصر وهى كذلك موضحا ان التاريح سيسطر الدور الحقيقى الذى لعبته الدول العربية فى دعم ومساندة مصر فى ازمتها . حضر الجلسة الافتتاحية والرئيسية للمؤتمر عدنان أحمد يوسف، رئيس إتحاد المصارف العربية، الدكتور جوزف طربيه، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، سلطان بن ناصر السويدي ، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بينما تغيب عبد العزيز الغرير، رئيس جمعية مصارف الإمارات-الرئيس التنفيذي، بنك المشرق وحضر من الجانب المصري طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر والبنك الاهلي المصري ، محمد بركات رئيس بنك مصر ،هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى واشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر الى جانب حضور مجموعة من نواب رؤساء البنوك المصرية ابرزهم مختار الشناوي العضو المنتدب للبنك الاهلى لندن واسماعيل صالح المدير العام للبنك .
