قال طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية، إن المصارف فى مصر قامت بدور الحكومات فى دعم ومساندة قطاع الأعمال والمستثمرين فى الوقت الذى تأثرت فيه كافة موارد الدولة جراء حالة الاضطرابات السياسية والأمنى بالغ الخطورة التى أعقبت ثورة يناير. وأضاف عامر خلال كلمته فى المؤتمر المصرفى العربى 2012 الذى يقام بأبو ظبى تحت عنوان " تحديات الأمن الاقتصادى العربى" أن القطاع المصرفى المصرى وفر احتياجات تمويلية منذ إندلاع الثورة وحتى الآن بلغت 70 مليار دولار بواقع 50 مليار دولار عبر فتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان لاستيراد السلع من الخارج إضافة إلى 15 مليار دولار تم توفيرها للمستثمرين الأجانب الذين أبدوا رغبتهم فى التخارج من السوق بعد الثورة، إلى جانب 5 مليارات دولار لسداد التزامات مصر الخارجية "ديون خارجية " مؤكداً على التزام مصر بسداد التزاماتها الخارجية. وأوضح طارق عامر فى الجلسة الرئيسية التى ترأسها تحت عنوان "التداعيات والأخطار الناتجة عن تردى الأمن الاقتصادى العربى"، أن كافة المؤشرات خلال الربع الأخير من عام 2011 تؤكد قوة وتماسك الاقتصاد المصرى، حيث شهدت الصادرات تحسنا فى الربع الثالث وسجلت 6.4 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011 مقابل 6.1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من عام 2010 كما أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 4 مليارات دولار متوقعا ان ترتفع الى 8 مليارات دولار، كما شهد الاستثمار الأجنبى المباشر تحسنا ليسجل 440 مليون دولار منذ 20 ديسمبر وحتى الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يساوى إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2003. وأضاف أن انخفاض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر خلال 2011 كان السبب الرئيسى فى تأثر ميزان المدفوعات إضافة الى ارتفاع حجم الاستيراد من 11 مليار دولار فى 2010 الى 14 مليار دولار خلال العام الماضى مشيراً إلى تراجع حجم السياحة بنسبة تتراوح بين 20 الى 25 % ، متوقعًا أن تستعيد مؤشرات الاقتصاد عافيتها بسرعة فى حالة تحسن الأوضاع الامنية والاستقرار السياسي، ووصف مؤشرات الجهاز المصرفى المصرى بأنها جيدة وفق للمعايير العالمية سواء السيولة أو رؤوس أموال البنوك، أو الربحية موضحا ان حجم توظيف القروض للودائع لا يتعدى 45% مما يعنى امتلاك البنوك سيولة قوية تمكنها من مواجهة الازمات خاصة بعد تخطيها اختبارات الحساسية بكفاءة عالية. وأوضح أن خطة اصلاح القطاع المصرفى التى تبناها البنك المركزى والبنوك منذ ثمانى سنوات حمت البنوك من الازمات بل واصبحت هى حجر الاساس فى مواجهتها وأصبحت البنوك أكثر امتلاكا للخبرة فى مواجهتها واكثر ديناميكية . وأضاف أن التحديات التى تواجه مصر هى تحديات حكومات خاصة وانها متعلقة بعجز الموازنة العامة للدولة بسبب دعم رواتب العاملين بها موضحا ان النظام السابق لم يكن يرغب فى التغيير وذلك من اجل الحفاظ على استقراره حتى ولو جاء ذلك على حساب استقرار الدولة موضحا ان النظم الديمقراطية قادرة على جذب الاستثمارات وتنمية موارد الدولة وبالتالى تحقيق معدلات نمو جيدة تحقق عدالة اجتماعية لكافة فئات المجتمع. ودعا عامر الدول العربية الى ضرورة تقديم المساندة والدعم المالى والمعنوى لمصر خلال تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها لان الدول العربية لا تستطيع العيش بمعزل عن مصر وهى كذلك موضحا ان التاريخ سيسطر الدور الحقيقى الذى لعبته الدول العربية فى دعم ومساندة مصر فى أزمتها. حضر الجلسة الافتتاحية والرئيسية للمؤتمر عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، الدكتور جوزف طربيه، رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، سلطان بن ناصر السويدى ، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بينما تغيب عبد العزيز الغرير، رئيس جمعية مصارف الإمارات-الرئيس التنفيذي، بنك المشرق وحضر من الجانب المصرى طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر والبنك الأهلى المصري، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر، وهانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربى وأشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر إلى جانب حضور مجموعة من نواب رؤساء البنوك المصرية أبرزهم مختار الشناوى العضو المنتدب للبنك الأهلى لندن واسماعيل صالح المدير العام للبنك.
