على هؤلاء أن يُعلنوا للرأى العام تبريرات واضحة لمواقفهم فى عدد من القضايا، حتى تتسق صورتُهم وحتى يؤكدوا أنهم يحترمون الرأى العام الذى يرى تناقضاتهم غير المفهومة. فإما أن يعتذروا للرئيس السادات وأن يُقرّوا بصحة سياسته التى عارضوها فى حينها بأشدّ ما تكون المعارَضة، عندما أعاد إحياء جماعة الإخوان ومدّ يد العون لبعض الجماعات الإسلامية، وهو يخطط لتدعيم حكمه والتصدى لمعارضيه، وذلك ما دام أن هؤلاء غيّروا موقفهم الذى كانوا يقولون إنه مبدئى وفكرى وسياسى ضد التيارات الإسلامية بمختلف أحزابها وجماعاتها ومدارسها! بل إنهم اتخذوا خطوات، ما كان يمكن أن يوافق السادات حتى على ما هو قريب منها، عندما ساعدوا فى توصيل ممثل الإخوان إلى رئاسة الجمهورية بمنطقهم المستَجَد أن الإخوان شركاء فى ثورة يناير! وقبلها بالتحالف معهم فى قوائم مشتركة كانت معبر الإخوان للسيطرة على برلمان 2012، الذى كان أداة فبركة الدستور الكارثى. أى أنهم، ووفق إرادتهم الحرة، سلَّموا البلد بالكامل للإخوان، بعد أن كانوا يدينون السادات على ما يتضاءل أمام ما فعلوا! كما أن كثيرين منهم هذه الأيام، ونحن على أبواب انتخابات برلمانية من المُرَجَّح لها أن تجرى قريباً، إذا لم تتعطل لسبب أو لآخر، يتخذون سياسات عملية على الأرض من شأنها أن تُعزِّز من مركز الإسلاميين فى دخول البرلمان، سواء من السلفيين أو من الإخوان فى خلاياهم النائمة، وذلك بإعلان أن المعركة الحقيقية والأولوية الأولى هى إسقاط رجال مبارك، أى أن تكون النتيجة العملية هى أن يقوموا بأنفسهم بإضعاف بعض منافسى الإسلاميين، فتكون النتيجة لصالح التيار الإسلامى! أضف إلى هذا إعلان البعض منهم الانسحاب من المعركة الانتخابية لأسباب واهية، وهو، مرة أخرى، يقلل من المنافسين للإسلاميين. الانشغال بإسقاط رجال مبارك، ثم الغموض حول الأسباب الحقيقية لانسحاب المنسحبين، يمنح فرصة أكبر لتمثيل التيارات الإسلامية فى البرلمان، وهو أمر شديد الخطورة سياسياً، كما أنه يتضارب مع النص الدستورى الصريح الذى يقول إنه لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى. وإما، إذا لم يعتذروا للسادات، فأمامهم أن يقوموا بنقد ذاتى لمساعدتهم للإخوان، والتى لولاها لما كان يمكن للإخوان أن يسطوا على الثورة وأن يتمكنوا من مفاتيح السلطة، وهو الخطأ التاريخى الذى ترتب عليه مخاطر جمة كادت تودى بالبلاد إلى المستنقع الذى انزلقت فيه بعض الدول العربية، والتى تتدهور أوضاعُها بمعدلات فائقة أمام العالم، وكان من نتائجها الكارثية هذا الهروب الجماعى لأعداد ضخمة من أبناء الشعوب التعسة التى وقعت فى براثن الإسلاميين، خشية على حياتهم التى صارت بالفعل معرضة للموت المحقق فى أى لحظة فى أى يوم. ولم يكن الشعب المصرى ببعيد عن هذا الاحتمال إذا لم تكن القوات المسلحة قد استجابت للنداء الشعبى فى الإطاحة بحكم الإخوان. وفى كل الأحوال فإن على هؤلاء أن يعترفوا بأن الجماهير الغفيرة بعشرات الملايين من أبناء الشعب من كل فئاته، هى التى قامت بتصحيح الكثير من أخطائهم، بدءاً من خطأ حرصهم طوال عهد مبارك بأن معارضتهم ملتزمة بالقانون فى تصديهم لتأبيد مبارك فى السلطة وفى احتكاره لأهم العناصر الفاعلة فى اتخاذ القرار بعد فرض هيمنته المطلقة على مجلس الشعب، ولسعيه توريث الحكم إلى نجله. كما كان الكثيرون منهم يؤكدون أنهم ضد منهج الثورة، التى كانت هى السبيل الوحيد لتحطيم قوانين مبارك التى ما كان لها أن تؤدى إلى الحد الأدنى من الإصلاح المرجو. قراءة سياسة السادات تؤكد خطأه التاريخى المركب فى تعاونه مع الإسلاميين، وفى إطلاق يدهم فى الجامعات وخارج العاصمة والتغاضى عن ممارستهم للعنف، ما دام أنه فى حدود إيذاء معارضيه، مع أوهامه بأن كل الأمور قيد سيطرته، وقد دفع حياته ثمناً! وكان المتوقع أن يُعمِّق من عارضوا سياسة السادات من فهمهم لكيفيه تغلغل الإسلاميين فى المجتمع، وكان المأمول أن يدرسوا كيف يمكن التعامل على الأرض مع أخطارهم، خاصة بعد أن تكشفت بعض أفكارهم، وانفضحت سياستهم العملية، التى كانت بدت نُذُرها فى أواخر عهد السادات، فى استنكارهم لفكرة الوطن وإبداء إمكانية التفريط فى بعض ترابه، وإعلان انتمائهم للأمة الإسلامية، وفى تهديدهم للوحدة الوطنية بإشهار العداء للأقباط، وفى احتقارهم للمرأة، وفى كراهيتهم للفنون والآداب، وفى تبنيهم لكل ما يمكن أن يجمع لهم الثروات الهائلة التى تتراكم للإنفاق فى بنود هم وحدهم العارفون بأسرارها، وفى رفعهم للسلاح ضد أجهزة الدولة والمجتمع، وتفاقم هذا الأمر مع تطويرهم للسلاح إلى حد المحظور من فئات المضادات للطائرات والدبابات، إضافة إلى الألغام..إلخ إلخ. الآفة الكبرى لهؤلاء أن صراخهم بما يرونه صواباً فى لحظة ما يُغطى على الآخرين، بل إنه أحياناً ما يردع صاحب الاجتهاد المفيد أن يعرض ما يرى، كما أنهم يستسهلون فى وصم من يختلف معهم بالتخوين، الذى هو المعادِل للتكفير عند التكفيريين! يبدو أن حساب ما يترتب على الاختيارات غير وارد عندهم، ويبدو أنهم لم يستخلصوا الدروس من انفضاض الجماهير عنهم. ففى الوقت الذى كانوا يزعمون أن السلبية منتشرة لدى الشعب، وكان لبعضهم فى ذلك تحليلات طريفة ارتحلوا فيها عبر التاريخ وتعسفوا فى التقاط أحداث بعينها، إذا بالملايين تخرج فى مفاجأة ألجمت ألسنتهم فى 25 يناير تلبية لنداءات من آخرين، رأى فيها الناس إخلاصاً لم يعهدوه. ثم، وبعد أن ورطوا البلاد فى تبعات أوهام أن الإخوان شركاء فى الثورة، خرجت الجماهير مرة أخرى فى 30 يونيو بأكثر كثيراً من الخروج ضد مبارك، وصححت الموقف مجدداً. تُرى، ما هو شكل البرلمان الذى سوف تسفر عنه الانتخابات البرلمانية الجديدة؟ وإلى أى مدى سوف تتأثر النتائج بالتشتيت الذى يُضعِف منافسى الإسلاميين؟ وهل يا تُرى وضع هؤلاء تصوراً للاحتمالات الممكنة ولكيفية التعامل مع كل منها؟ أم أنهم يراهنون على أن الشعب سوف يكرر يناير ويونيو لمعالجة الأمر؟. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب
