على الرغم من أن الدستور المصرى وجميع الاتفاقيات الدولية تكفل لذوى الإعاقة الحق فى التعليم، إلا أننا ما زلنا حتى الآن نعانى من مشكلة منع ذوى الإعاقة من دخول معظم الكليات، لتصبح قضية التحاقهم بالجامعات المصرية أزمة مزمنة تطل برأسها كل عام معلنة عن ضحاياها الجدد الذين يضطرون للتخلى عن أحلامهم المشروعة فى ظل تعنت المسئولين وصمت الدولة. فهل يعقل أن يتم منع المكفوفين من الالتحاق بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس فى حين أنهم يلتحقون بكلية الإعلام جامعة القاهرة ويحصلون على أعلى التقديرات؟. وهل يعقل أن يتم منع المكفوفين من الألتحاق بكلية التربية ثم يتم إلزامهم بالحصول على دبلومة التربوى للتعيين بوزارة التربية والتعليم؟ وهل يعقل أن يرتبط قبول بعض الأقسام للطلبة المكفوفين بتغير رئيس القسم أو عميد الكلية؟ ولماذا يتم إجبار ذوى الإعاقة الحركية على الألتحاق بعدد محدود من الكليات إذا كانت هذه الكليات لا توفر وسائل إضافية لمساعدتهم؟ وعلى أى أساس تم اختيار هذه الكليات بالذات؟ وكيف يُحرَم شخص من الألتحاق بالكلية التى يريدها بالرغم من حصوله على المجموع المقرر لها من مكتب التنسيق وإدارة الكلية؟ إننى أطالب المجلس الأعلى للجامعات بإصدار قرار فورى يلزم جميع الأقسام والكليات الأدبية بقبول الطلاب ذوى الإعاقة الحاصلين على المجموع المقرر للكلية، كما أدعو الإعلاميين وجميع فئات الشعب إلى التضامن معنا ضد التمييز والظلم الذى يتعرض له ذوى الإعاقة. وأناشد الأساتذة الأفاضل عمداء الكليات ورؤساء الأقسام أن تمنحونا فرصة حقيقية للنجاح وتحقيق الذات لتبقى ورقة الامتحان هى الحكم والفيصل، خصوصا بعد أن استطاعت التكنولوجيا أن تغير الواقع وتفتح لنا آفاقا واسعة فى التعليم والعمل ، أما الطلاب الذين يتخذون من إعاقتهم حجة تبرر الكسل والفشل فى الدراسة فهى حالات لا يمكن القياس عليها لأن الأشخاص ذوى الإعاقة مثل غيرهم يختلفون فيما بينهم فى المستوى التعليمى والأخلاقي. وأخيرا أتمنى أن يسدل عام 2015 الستار على مأساة عدم قبول ذوى الإعاقة بالجامعات.
