وصف السفير بهاء الدين الدسوقى سفير مصر فى جاكرتا العلاقات المصرية الإندونيسية بأنها علاقات راسخة ومتميزة، خاصة أن مصر تعد أول دولة تعترف باستقلال اندونيسيا، وأول دولة تبرم اتفاقية صداقة معها فى عام 1947. وأكد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لها أهمية خاصة ودلالات كبيرة، باعتبارها أول زيارة لرئيس مصرى لإندونيسيا منذ عام 1983 وتعكس رؤية الرئيس لضرورة دعم علاقات مصر مع دول العالم كافة، وتحديدا تلك التى تربطها علاقات تاريخية، وأيضا رؤيته لمنطقة جنوب شرق آسيا (النمورالآسيوية) والاستفادة من تجاربها الاقتصادية والتنموية لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع القطاعات بمصر، كما تتيح الزيارة ايضا إطلاع الجانب الإندونيسى على مشروع قناه السويس الجديدة. وأوضح السفير المصرى بجاكرتا أن الزيارة ستفتح آفاقا غير تقليدية للعلاقات التاريخية بين البلدين فى كافة المجالات، ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية فى الفترة التالية للزيارة زخما يتماشى مع المستوى التاريخى للعلاقات بين البلدين، لأن التحديات التى نواجهها مشتركة وتتطلب المزيد من التعاون فى المستقبل من أجل التغلب على هذه التحديات. وقال إن الجانب الإندونيسى يتطلع للتعاون فى المستقبل للمساهمة مع مؤسسة الأزهرالشريف فى توضيح الجانب الأخلاقى فى الاسلام للغرب. وأشار إلي أن إندونيسيا أيدت الموقف المصرى الذى أعرب عنه شعب مصر فى ثورتى يناير و30 يونيو 2013 وعملت على المساهمة فى نقل تجربة اندونيسيا فى عملية التحول الديمقراطي، لافتا إلي أن مصر وإندونيسيا تعدان من الدول المؤسسة لمنظمة عدم الانحياز، وللتعاون الافريقى الآسيوي. وقال السفير بهاء الدين الدسوقى إن الأزهر الشريف له مكانة خاصة فى قلوب الإندونيسيين، حيث يسعى العديد من الطلبة للدراسة فى المعاهد الأزهرية وجامعة الازهر باعتباره منارة الاسلام، وهناك تعاون مثمر بين الأزهر الشريف والجمعيات الإسلامية الكبرى فى إندونيسيا مثل نهضة العلماء والجمعية المحمدية. وحول العلاقات التجارية بين البلدين، أكد السفير بهاء الدين الدسوقى أنها تمثل أهمية كبيرة، حيث يصل حجم التبادل التجارى إلى حوالى 1.5 مليار دولار، ويأمل البلدان فى تطوير هذه العلاقة وزيادة الصادرات المصرية للسوق الإندونيسية لإصلاح الخلل فى الميزان التجاري، الذى يميل لصالح الجانب الإندونيسي، وكذلك ستتيح الزيارة الفرصة للاتفاق على انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين نظرا لما توفره اجتماعات اللجنة من فرصة فى مراجعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، واقتراح مبادرات جديدة لتطوير مسار وحجم العلاقات الثنائية.
