قانون لمكافحة الإرهاب صدر منذ أيام قلائل .. أثار جدلا واسعا.. إلا أن هناك فى حقيقة الآمر 90 مليون قانون ينبع من داخلنا فى يد كل منا نصوصه كتبتها دموع أمهات ثكلى وأطفال يتامى وزوجات فقدن السند ومشاهد الوداع لشباب فى عمر الزهور ضحية أجندات التخريب والدمار .. ومواده حفرتها مصريتنا التى توجب التصدى لفئة تدعى نسبها إلى مصر فى حين أنها منها براء .. فقلبها غاضب عليهم إلى يوم الدين. يوما بعد يوم تدفع فواتير الضلالة والخيانة والعقوق .. نعم دولة القانون والمؤسسات هى سيدة الموقف ولكن على خط المواجهة تأتى أدوار أخرى متمثلة فى المرجعية الدينية فهى خط الدفاع الأول والحصن الحصين الذى يمكن أن يصل إلى مناطق الإقناع فى عقول الشباب لمنعهم من الانقياد إلى الهاوية ..وكذلك الضربات الاستباقية للأمن والتخلص من كابوس البطالة باعتبارها الراعى الرسمى للأزمة برمتها الأرقام لاتكذب ولا تتجمل ولكنها تقف بنا أمام حقائق صادمة تدفعنا إلى التحرك والاستجابة السريعة لنداء الاستغاثة الصادر من قلب مصرنا ..
فاتورة الدم الخبراء: 200 مليار جنيه خسائر الاقتصاد خلال عامين 30 مليار جنيه تراجعا فى حركة السياحة و400 مليون فى السكة الحديد .. و480 مليونا بسبب تدمير أبراج الكهرباء تحقيق:سيد صالح لم يسلم أحد فى مصر من الإرهاب، خسائر فى الأرواح والأموال، نجم عنها قتلى ومصابون بالآلاف من ضباط الجيش والشرطة، وحتى المواطنين العاديين، طالتهم رصاصات الغدر.. منشأت ومبان عامة وخاصة تعرضت للتدمير.. مرافق أصيبت بالشلل.. قطاعات اقتصادية كالنقل والسياحة تعرضت لهزات كبيرة.. ، ومصانع أغلقت أبوابها، وسط تراجع كبير فى حركة الإنتاج والتصدير.. فاتورة الخسائر تجاوزت مليارات الجنيهات، من أموال الشعب، ولا يزال مسلسل التخريب والتدمير مستمراً. وإذا كان من الصعب ، حصر الخسائر التى تعرضت لها مصر على المستوى الاقتصادى جراء العمليات الإرهابية خلال العامين الماضيين، لكن المؤكد- كما يقول الدكتور عبد النبى عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث - إن الاقتصاد المصرى قد تكبد خسائر فادحة، وضاعت عليه فرص كثيرة كان يمكن استغلالها فى عمليات التنمية ، فطبقا للتقديرات المحلية والعالمية، فإن الخسائر تتراوح بين100 مليار جنيه ونحو 500 مليار جنيه ، وقد توصلت دراستنا حول الخسائر المؤكدة ، أنها تتراوح بين 150 و 200 مليار جنيه، وقد تم حساب هذا الرقم من تحليل مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الفترة يونيو 2013 وحتى يونيو 2015، وطبقا للبيانات الرسمية، فقد تكبدت مصر خسائر كبيرة فى مختلف القطاعات، حيث بلغت خسائر هيئة «السكة الحديد» ما يزيد على مليار جنيه، نتيجة توقف حركة القطارات، ودفع غرامات نتيجة عدم وفائها بعقود الشحن والنقل، ناهيك عن عمليات التخريب التى تعرضت لها الكثير من منشآتها، وإذا كان حساب الأرباح والخسائر للهيئة ، يوضح أن خسائر الهيئة قد بلغت نحو 5مليارات جنيه خلال عامى 2013، 2014، فإن البيانات توضح أن نحو 400 مليون جنيه من هذه الخسائر كان نتيجة لتوقف حركة القطارات فقط ، إلى جانب ثبوت خسائر لشبكة الكهرباء نتيجة استهداف الأبراج بما يزيد على 480 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر شبكة المياه نحو 10 ملايين جنيه . وفى مجال السياحة، تسببت الموجات الإرهابية، سواء فى سيناء أو على مستوى الجمهورية فى طلب الكثير من دول العالم من مواطنيها تجنب السفر إلى مصر، وقد ساهم ذلك- والكلام مازال للدكتور عبد النبى عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث - فى تراجع عدد السياح الوافدين ليصل إلى اقل من 8 ملايين سائح فى نهاية يونيو 2015 ، مقابل نحو 12 مليون سائح فى نهاية يونيو 2012، وبذلك انخفض الدخل المحقق من السياحة إلى نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 9.2 مليار دولار عام أى بانخفاض قيمته نحو 4.1 مليار دولار (حوالى 30 مليار جنيه )، كما تسبب انخفاض الحصيلة الدولارية إلى زيادة المديونية الخارجية، وترتب على ذلك تضاعف قيمة مدفوعات القروض الخارجية لتصل إلى نحو 8.1 مليار جنيه ، مقابل نحو 3.9 مليار جنيه خلال العامين الماضيين. وبالرغم من أن هذه الأرقام والإحصاءات موثقة، لكن قد يدعى البعض المبالغة فيها، وعدم وجود تقديرات حقيقية لها ، إلا أن الأرقام المؤكدة لفاتورة الإرهاب وحده دون أية عوامل أخرى وتأثيره على مصر، ، قد بلغ نحو 120 مليار جنيه، أى مايقرب من ربع الإيرادات الإجمالية فى الموازنة المصرية، وهذا الرقم هو عبارة عن المنح والمساعدات العربية التى حصلت عليها مصر من الدول العربية وتم إدراجها فى الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت جملة هذه المنح فى موازنة عام 2013/ 2014 نحو 96 مليار جنيه، وبلغت فى موازنة 2014/ 2015 نحو 24 مليار جنيه، وقد تسبب الإرهاب فى عدم استفادة الاقتصاد المصرى من هذا الرقم الكبير، وتم استهلاكه فى وسائل مكافحة الإرهاب، أو إصلاح ما دمره بدلا من استثماره واستخدام عوائده فى التنمية. وإذا أضفنا العوائد التى كانت متوقعة لهذا المبلغ، فإن إجمالى الخسائر المؤكدة، والتى لا يمكن الاختلاف حولها قد بلغ نحو 140 مليار جنيه، وإذا أضفنا إليها خسائر محطات الكهرباء، وتوقف السكك الحديدية، وتلفيات الممتلكات العامة والشخصية نتيجة التفجيرات الإرهابية فسوف يرتفع الرقم إلى نحو 150 مليار جنيه. وإذا أضفنا إليها حرمان الاقتصاد المصرى من المنح التى أعلنت الدول الأوروبية عن منحها لدول الربيع العربي، والتى قدرها البعض بنحو 5 مليارات دولار (حوالى 35 مليار جنيه مصرى) فسوف ترتفع خسائر الاقتصاد المصرى إلى نحو 185 مليار جنيه. الفرص الضائعة وبحساب تكلفة الفرصة الضائعة، فان الاقتصاد المصرى قد حٌرم من إمكانيات نمو كثيرة، ففى ظل مخاوف المستثمرين من الإقبال على الاستثمار فى مصر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة ، وتوقف العديد من المصانع عن العمل ، وخروج ما يقرب من 7 مليارات دولار (حوالى 30 مليار جنيه مصر) من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة يونيو 2013 يونيو 2015، يكون الاقتصاد المصرى قد خسر نحو 215 مليار جنيه. يضاف إلى ذلك- كما يقول وكيل وزارة التجارة والصناعة- الخسائر غير المباشرة الأخرى، والتى أدت إلى زيادة قيمة الدين الخارجى ليصل إلى 46 مليار دولار. وارتفاع سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليصل إلى أكثر من 7.83 ، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الإستراتيجية والغذائية لأكثر من 25% ، ومن ثم، فإنه يمكن القول بأن الإرهاب قد كلف مصر بشكل فعلى نحو 215 مليار جنيه، كما حرمها من قدوم استثمارات عالمية قدرها البنك الدولى بنحو 40 مليار دولار (نحو 285 مليار جنيه) نتيجة الإصلاحات التى كان من المتوقع أن تعم مصر عقب ثورة 25 يناير، كما حرمها من مساندة صندوق النقد الدولي. للإرهاب خسائر عديدة وبشكل عام، فإن للإرهاب والعنف - كما يقول الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية- خسائر شتى : بشرية، وسياسية، واجتماعية، وسياحية، واقتصادية ، وغيرها ، ومن أبرزها الخسائر الاقتصادية ، والتى تتمثل بصفة أساسية فى المرافق الرئيسية التى أصيبت بالشلل التام ، ففى مجال النقل بلغ عدد عربات السكك الحديدية المحترقة بفعل العمليات الإرهابية مؤخرا نحو 10 عربات، وقدرت الخسائر بنحو 215 مليون جنيه، وفى مجال الكهرباء، وخلال الفترة من فبراير عام 2013 حتى عام 2015، تم تفجير 100 برج كهرباء، وأكثر من 150 كشكا ومحول كهرباء، كما أن نحو 25 خطًا من خطوط الكهرباء معرضين للسقوط جراء عمليات التفجير ، حيث وصلت خسائر قطاع الكهرباء إلى 480 مليون جنيه، وبلغت تكلفة الإصلاحات 100 مليون جنيه السياحة تتراجع كما تكبد قطاع السياحة خسائر بنحو 75 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن وصل حجم الاستثمار بالقطاع إلى نحو 255 مليار جنيه. خسائر فى البورصة فى مجال سوق المال ، تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة فى غضون الجلسات الماضية، فقد خسرت الأسهم المصرية ما يزيد على 44.13 مليار جنيه، (5.6 مليار دولار)، خلال ال 6 جلسات الماضية، بينما هبط المؤشر الرئيسى «إيجى أكس 30»، الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة، أكثر من 10.4%، نحو أدنى مستوياته منذ أواخر يناير2015، كما هبطت أسهم 40 شركة وفى مجال التجارة ، فقد تعرّضت الشركات الخاصة والمحال التجارية والمصانع لضربة قوية، ووصلت خسائرها إلى أكثر من 50 %، ولقد تأثرت حركة البيع والشراء على مستوى الدولة عموماً والعاصمة والمحافظات بنحو يتراوح بين 200 و 350 مليون دولار خلال شهر. .. وللمواجهة أساليب كثيرة ! تحقيق: مى الخولى الإرهاب يبدأ فكرة وينتهى سلوكا ، ولذلك ينبغى أن تبدأ مقاومته وبخاصة لدى الشباب - فى عقول البشر وليس بالقوانين العقابية فقط ، فالقانون وفقا للدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون شرط ضرورة وليس شرط كفاية .. ،ذلك لأن مكافحة الإرهاب تبدأ من التعليم وتستمر عبر الإعلام ثم تنتهى عبر مؤسسات الدولة من سلطة تشريعية وتنفيذية الأزهر أولا عن دور الأزهر يقول فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق أنه بداية فإن قانون الإرهاب يقع على من قام بجريمة الإرهاب أما دور الأزهر فيتركز فى منع سقوط أسوياء فى براثن الفكر المتطرف أولا ، وكذلك التوجيه إلى الفكر الوسطى الأزهرى لتحجيم وتقليص الفكر المتطرف والإرهابى حتى القضاء عليه ،فالأزهر دوره بداية قبل القانون فى نشر صحيح الدين الذى ينشر الحب بين الناس ومجابهة الأفكار التى أقامها أصحابها وأرادوا منها الحرب على الإسلام سواء بأسلحتهم او بأسلحة غيرهم ممن يتفقون معهم فى الغاية من الدواعش وغيرهم ، إساءة للإسلام وتشويها له أما بالنسبة للمساجد فيقول الشيخ عاشور أن الأوقاف تسيطر على اغلب المساجد، باستثناء بعض الزوايا القليلة وهى تخضع لإشراف المصلين فينبغى رد الخطيب إذا اعتمد على الخرافات وتحدث بغير علم ويضيف أن المشكلة الأكبر تقع فى شرائط الكاسيت المنتشرة فى سيارات الميكروباصات والتى تنشر فكرا متطرفا يحض على الإرهاب ، وهذه الشرائط ينبغى أن تتم مصادرتها ويتوقف مدها ، لكن بالنسبة لمشايخ الأزهر فكل قرية بها على الأقل شيخ واحد أزهرى يستطيع نشر الفكر المعتدل . وإذا كنا نتحدث عن مكافحة الإرهاب فإنه علينا أن ننتبه إلى أن مكافحة الفقر أوجب حتى نسد مداخل الإرهاب أصلا .. د. صلاح جودة الخبير الاقتصادى يقول إن نسبة الفقر فى مصر بحسب بيانات البنك الدولى 32 % ، وبتقدير نسبة ما «يدور حول الفقر» ، بمعنى انه من يرتفع دخله على الحد الأدنى تحت خط الفقر بجنيهين فهو لن يدخل ضمن شريحة تحت خط الفقر ولكنه يدور تحت تلك الشريحة ، فإن النسبة ستصل إلى 50% بمعنى أن هناك مايقرب من ال 40 مليون مواطن فى دائرة مايعرف بتحت خط الفقر ، هؤلاء الفقراء كيف تستطيع الدولة تأمين مخرج آمن لهم من الوقوع تحت سطوة الجريمة الإرهابية تحت بند الحقد على المجتمع الذى ساهم فى إفقاره ،حتى ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة عن طريق السكوت على وضعه وإذا كان الفقر دافعا قويا للحقد على المجتمع ، فإن البطالة أيضا تجعل الشاب فريسة لمن يشعره بهامشية وجوده ويدفعه لترك دنيا هو غير متشبث بالبقاء على قيدها أصلا بعد أن سدت فى وجهه كل طرقات الأمل فى حياة كريمة فبحث عنها فى حياة أخرى ، فقرر ترك الدنيا لمن أصابوها ليجنى حسن الثواب المزعوم من قبل المتطرفين .. وعن الشباب يقول د. صلاح جودة مشفقا عليهم إن نسبة البطالة لا تقل بأى حال من الأحوال عن 15 % من نسبة السكان وبذلك فالدولة من المفترض أن توفر من 12 : 13 مليون وظيفة ، لكنها لا توفر منها شيئا ، وليس هذا فحسب فإن الملاذ الثقافى لهؤلاء الشباب أيضا مفتقد ، رغم وجود 320 قصر ثقافة فى مصر تتبع وزارة الثقافة ، حالها يرثى له ،دور السينما بها معطلة فى مجملها ، وفى المقابل لدينا 24 ألف مركز شباب ، منها مراكز شباب مسجلة على الورق فحسب ، ومنها ما لا يعدو كونه قطعة أرض خربه ، معين على قوتها موظفون يتقاضون رواتب بلا عمل ، فهذه المراكز قاعات أفراح ومرتع للحيوانات وخرابات لا تمانع فى اتخاذها وكرا لجرائم .. فهناك فجوة بين ما يحتاجه الشباب وما تقدمه لهم الحكومة ، هذه الفجوة من الممكن أن تتسع الى حد الانفجار فى وجه مؤسسات الدولة التى لايشعرون معها بالانتماء. ويضيف د. صلاح أننى من أنصار التعمير قبل التهجير، فماذا لو تم تعمير سيناء وتمليك أهلها أراضيهم وإضافة 4 ملايين شاب للكتلة السكنية بسيناء ؟ .. وماذا لو طبقنا الأمر أيضا على بلاد النوبة ، فى خطة لتعمير المناطق الحدودية وتمويج الكتلة السكانية بها ، فالإرهاب لا يستطيع الانتشار فى مناطق مأهولة بالسكان تم تعميرها ، فاذا تم تمليك الأرض لمواطنين فقد وصلناهم بها وحفزنا انتماءهم لها ولن يسلم ما تملكه للإرهاب . القبضة الأمنية وحدها لن تفلح وعن الضربات الاستباقية للأمن فى مكافحة الإرهاب يقول الخبير الأمنى اللواء سامح سيف اليزل أن الموضوع له شقان ، الأول يتعلق بالحصول على معلومات بشأن أماكن تخزين السلاح وتصنيعه والأشخاص الذين يقومون بذلك وأماكن وجودهم ، وهذا شأن أجهزة الأمن الوطنى ، والشق الثانى يختص به جهاز الشرطة المنوط به القبض على هؤلاء الإرهابيين ومهاجمة أوكارهم ، ويقوم بذلك قطاعا الأمن المركزى والقوات الخاصة وبالتالى فهو عمل جماعى قائم على التنسيق فيما بينهم ، والعمليات الاستباقية ضرورية كإجراءات احترازية جنبا إلى جنب مع قانون الإرهاب .. كما أن السيارات المفقودة والتى تقدر بالآلاف ، والموتوسيكلات هى الأكثر خطورة وأن جهاز المرور عليه أن يضبطها فورا ، فهناك سيارات وموتوسيكلات تسير بالشوارع جهارا بدون أرقام وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة ضبط وتعامل أكثر جدية مما هو عليه الآن ، كما أن الكمائن الثابتة أثبتت الشواهد الأخيرة أنها لم تكن كما ينبغى ، ولعل ذلك يكون بسبب ثباتها ، فمعروف للإرهابى مكانها ، وبالتالى يتحايل على المرور بها ويدخل من شوارع جانبية حتى يتجنبها ، فالحل إذن فى كمائن متحركة تستطيع مباغتة الإرهابيين ولأن المواد المتفجرة كانت لغزا محيرا ، إذ كيف تصنع ومن يستطيع تصنيعها ، وإذا لم تكن تصنع فكيف تدخل للبلاد .. فقد أخبرنا اللواء اليزل أن هناك شركات فى مصر تستخدم تلك المتفجرات فى التنقيب عن المعادن وبالتالى فصناعة المتفجرات موجودة وهناك شركات تنتجها ، لكنها تخضع لمراقبة دقيقة ومحكمة وليس ممكنا تجاوزها ، والأقرب هو تهريب تلك المواد عبر الأنفاق أو عبر ليبيا وفى الوقت الذى يرى فيه اللواء سامح سيف اليزل أن هناك ضربات استباقية من شأنها تسهيل مكافحة الإرهاب فإن اللواء فؤاد علام يرى أن الاستغراق فى تحميل الحل الأمنى وحده عبء مكافحة الإرهاب يعد ضربا من الخيال قائلا إن المكافحة تتم عن طريق منظومة علمية قوامها 6 محاور «اقتصادية وتعليمية وإعلامية وسياسية وثقافية وأمنية» وبخلاف هذا سنظل فى مستنقع الإرهاب ماحيينا، فالأمن يستطيع إحباط بعض الجرائم والقبض على مرتكبى بعضها لكنه لايستطيع مكافحة الإرهاب و لابد من تكاتف الشعب بكل مؤسساته لمواجهته فقدان الذات و ضبابية المستقبل وعلى الجانب الآخر يرى د. احمد يحيى عبد الحميد أستاذ علم الاجتماع السياسى أن الظروف الاجتماعية تلعب دورا مهما فى ممارسة العنف الذى قد يصل الى حد الإرهاب ، والحقيقة الاجتماعية تؤكد أن الإنسان لا يولد إرهابيا ولكن يكتسب هذا السلوك من خلال ما يعرف بالتنشئة الاجتماعية والتى تبدأ غالبا فى الأسرة التى تعانى من حالة تفكك اجتماعى أو مشاكل نفسية أو اقتصادية وتنعكس سلبيا على سلوك الأفراد بالإضافة الى التدليل الزائد على الحد دون مراجعة سلوكيات الطفل أو محاسبته على أخطائه وللأسف يزداد هذا السلوك عنفا فى المدرسة وكثيرا ما تستثمر ظروف الطفل الخاصة لاستخدامه بواسطة الجماعات المتطرفة واستقطابه نحو مزيد من العنف لإشباع حاجاته أو توفيرها وإيجاد مايعرف بالأسرة البديلة من خلال تلك التنظيمات وللأسف الشديد فإن نفس تلك الظروف الاجتماعية قد تؤدى بالنهاية إلى تبنى أفكار ضد المجتمع تغذيها عوامل كثيرة منها حالة فقدان الذات وعدم الشعور بالانتماء والفراغ الفكرى والثقافى وتزييف الوعى عبر إعلام مضلل والخطاب الدينى والسياسى الذى قد يؤدى الى اختلال المعايير والمفاهيم وتوسيع الهوة بين أفراد المجتمع مما قد يدفعهم إلى الإرهاب ، ويضاف لهذا ، شعور الفرد بأن ليس له دور أو مهمة فى المجتمع وأقرب تلك العوامل التى تؤدى لذلك هى حالة البطالة وفقدان الاستقرار الاجتماعى والأسرى وضبابية المستقبل ، وفى المجمل العام فإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إذا أصابها خلل أو فقدان للمعايير والقيم المجتمعية المتعارف عليها تؤدى غالبا إلى حالات التطرف السلوكى سواء بالانعزال او رفض المجتمع والواقع وصولا إلى الإرهاب من أجل تغيير المجتمع أو الانتقام منه والحل كما يراه د. يحيى فى تغيير تلك الأوضاع الاجتماعية والثقافية التى يتعرض لها الشباب والأطفال بداية من الأسرة والمدرسة والإعلام والخطاب الدينى وصياغة نسق للقيم جديد يتناسب مع المرحلة التى نعيشها والأهداف التى نسعى إلى تحقيقها.
