قامت جماعة الإخوان الإهابية المحظورة بتصعيد عمليات العنف والتفجيرات الإرهابية بهدف ترويع المواطنين لإفساد الاستفتاء وإشاعة الفوضي وأحداث أضرار بالغة بالاقتصاد المصري. والقضاء علي الجيش والشرطة.. وأيضًا ضرب الاستثمار وخاصة بعد تدفق المساعدات الخليجية إلي 12 مليار دولار بعد خلع الرئيس الإخواني محمد مرسي.. وفي محاولة لإشاعة الخوف ووقف المشروعات التنموية الإماراتية في القري الأكثر فقرًا وتصل قيمة تلك المشروعات الخليجية إلي حوالي 17 مليار دولار وهي كفيلة بإنعاش الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية في محاولة جادة للقضاء علي الجوع والفقر في عشوائيات مصر. ومن القطاعات التي تأثرت بالتفجيرات الإرهابية انخفضت مؤشرات البورصة المصرية وتكبدت خسائر كبيرة وكانت البورصة قد حققت أرباحًا بالمليارات بعد انتهاء كتابة الدستور وإعلان الرئيس المؤقت عدلي منصور الاستفتاء يومي 14 و15 يناير المقبل. في الوقت التي تنادي فيه الدولة بجذب الاستثمارات الخارجية لإنعاش الاقتصاد المصري وطمأنة المستثمرين بتقديم ضمانات لممتلكاتهم ومشروعاتهم في الدستور الجديد حتي بلغت قيمة المشروعات الاستثمارية الخليجية المعروضة علي مصر 17 مليار دولار من السعودية والامارات والكويتوالبحرينوعمان وبعد أن انتعشت البورصة وحققت أرباحًا بعد الانتهاء من الدستور والإجماع الشعبي حوله وإعلان رئيس الدولة عدلي منصور الدعوة للاستفتاء يومي 14 و15 يناير المقبل. تحاول جماعة الإخوان الإرهابية إفساد وإسقاط الدستور والاستفتاء بتزايد عمليات العنف والتفجيرات التي أثرت بشدة علي مؤشرات البورصة وانخفضت وتكبدت خسائر بعمليات البيع الجماعية للأجانب. ويذكر أن حجم استثمارات الخليج في البورصة يبلغ 57 مليار جنيه وتتصدر الشركات السعودية المستثمرين العرب في الاقتصاد المصري والإماراتيون في المركز الثاني بعدها تأتي الكويت ثم البحرين ثم قطر ثم عمان. وقال جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إن استقرار الأوضاع السياسية في مصر عقب الانتخابات المقبلة يجعل المساعدات العربية لمصر قابلة للزيادة. خسائر البورصة من جانبه صرح محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة ورئيس البورصة سابقًا ل'الأسبوع' بأن العمليات الإرهابية لها تأثير سلبي علي البورصة.. جماعة الإخوان يحاولون إشاعة الرعب بين الشعب حتي يمتنع عن الذهاب للاستفتاء علي الدستور ولكن إن شاء الله شعب مصر أقوي وأعظم من تلك المحاولات اليائسة وسوف يذهب للاستفتاء، وأضاف 'أعتقد أن المستثمرين ايضًا سوف يتحدون تلك الظروف ويصمدون حتي ترجع الأمور إلي الاستقرار. وإن الاستثمارات الخارجية تقوم بتشجيع وعمل حركة إيجابية في الأسواق وكلما زادت تلك الحركة كلما زادت العملة الصعبة التي تدخل إلي البلد.. وأن الاستثمارات السعودية والإماراتية تعد من أكبر الاستثمارات داخل البورصة'. ويقول نحن العاملين- في مصر المقاصة أو في سوق المال 'البورصة' نتحدي ونعمل 'وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا' وسوف ننزل للاستفتاء يوم 14 و15 ونقول نعم للدستور ولخارطة الطريق والاستقرار. ويؤكد الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق 'أنا من أنصار صافي الدخل الذي يتيح للمواطن العيش الكريم لأن حصول المواطن علي صافي الدخل يمكنه من أن يوفر احتياجاته الضرورية.. والمطلوب من الحكومة الآن حسم الخلاف حول القضايا الاقتصادية خاصة مشكلة البطالة التي أدت بالشباب للمظاهرات لأنه في حالة بطالة وعلي الحكومة أن توجه الاستثمارات نحو توظيف العمالة سواء من خريجي الجامعات أو المؤهلات المتوسطة. وأضاف 'ليس هناك تعارض لأن الحرب علي الإرهاب معناها تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وهذه المبادئ لم تدع لعنف والاعتصامات وتعطيل المصالح وهدم المرافق وقتل الناس، والشعب المصري لم يكن معروفًا انه من دعاة العنف يومًا ما'. وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأن استمرار العمليات الإرهابية في الشارع يتسبب في تعطيل عجلة الإنتاج واضطراب حركة التجارة بالأسواق لتتراجع معدلات النمو. وأكد الوكيل 'أن الاستمرار في تظاهرات الجماعة المحظورة بالشارع والتي من شأنها التأثير سلبيًا في الجانب الاقتصادي وترويع المستثمرين ورجال الأعمال. وأطالب بضرورة بحث الآثار السلبية للأعمال الإرهابية في حركة التجارة وإمكانية مساندة المنشآت المتضررة من جراء هذه الأعمال. وأضاف لأن الأعمال الإرهابية أثرت بشكل مباشر في التاجر حيث أدت إلي إغلاق الكثير من المنشآت التجارية بل إلحاق الضرر بالعديد منها خاصة في المناطق التي تشهد مواجهات وأعمال عنف. وبخصوص خسائر قطاع السياحة فقد انخفضت مؤشرات السياحة بشكل كبير في تلك الأيام التي شهدت تفجيرات إرهابية لجماعة الإخوان وبعد أن أعلنت عدة دول أوربية عن رفع الحظر للسفر وعودة السياح إلي مصر وشهد علي ذلك التحليل الاحصائي الشهري عن شهر أكتوبر 2013 والذي يتضمن أرقامًا للحركات السياحية الوافدة والليالي السياحية ومعدلات الإقامة سجلت مؤشرات إيجابية لهذا الشهر. ويذكر أن قطاع السياحة تكبد خسائر فادحة تصل إلي 60 مليار جنيه وتوقف 275 فندق وهجرة 4 آلاف مرشد سياحي إلي الخارج وتشريد 17 ألف من المرشدين الآخرين خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب التوتر والانفلات الأمني. ويرجح خبراء الاقتصاد أن خسارة قطاع السياحة يسهم بشكل كبير في عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي حيث تسهم السياحة بنحو 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بهذا القطاع نحو 13% من إجمالي قوة العمل في مصر. ويؤكد الخبراء ضرورة العودة إلي الاستقرار خاصة أن قطاع السياحة يتأثر بعودة الأمن وهو قطاع مهم جدًا لجلب العملة الصعبة، فالسياحة تدعم الدولة بنحو 15 مليار دولار سنويًا.. ويطالب الجميع بإعادة هيكلة مكاتب التنشيط السياحي الخارجي بعد هجرة 4 آلاف مرشد ويجب وقف هروب العمالة المدربة.. ومحاولة تعويض السياحة الأوربية بالسياحة العربية وخاصة أن نسبة إشغال الفنادق لا تتجاوز نسبة ال5% ويعاني الكثير من العاملين بالقطاع السياحي التشرد وخراب بيوتهم. وصرح وجدي الكردي رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف السياحية 'يري أن الخليج العربي بالكامل يعرف أهمية استقرار الأوضاع في مصر سياسيًا واقتصاديًا ما يساعد علي الاستقرار الأمني في باقي الدول العربية في ظل التهديدات المستمرة من إيران'. ويقول أحمد طلعت صاحب شركة سياحة ل'الأسبوع': إن خسائر شركات السياحة تزايدت خلال السنوات الثلاث من بعد ثورة 25 يناير وقد انخفضت رواتب الموظفين والعاملين بتلك الشركات بنسبة 25% عام 2011 ثم انخفضت بنسبة 50% في عام 2012 ثم اختفت المرتبات تمامًا وذلك بأن معظم شركات السياحة اأغلقت بعد إفلاسها أو أصبحت متعثرة وتم تخفيض العمالة بنسبة تصل إلي 80%.. وبالتالي فإن موظف بالسياحة كان يتقاضي مرتب يصل إلي 10 آلاف جنيه شهريًا وفجأة يجد نفسه دون عمل ولا يستطيع الانفاق علي أسرته. ووصل الأمر ببعض الشركات أن تصرف مرتب الموظف لديها شهر وصرف مرتب الشهر الذي يليه لموظف آخر وهكذا وخاصة من الموظفين القدامي لدي الشركة. ويضيف أحمد طلعت 'إن انجلترا هي البلد الوحيد التي لم توقف وفود السياح الانجليز إلي مصر خاصة شرم الشيخ والغردقة بالرغم من أن دول الاتحاد الأوربي جميعهما أوقفت الوفود والسياح لمواطنيها وكانت تضع محاذير للسفر إلي مصر وكذلك كوريا الجنوبية لم تضع أي محاذير لرعاياها لزيارة الآثار وشواطئ مصر في الغردقة وشرم الشيخ.. وأيضًا الدول الاسكندنافية سوف ترسل السياح من مواطنيها إلي مصر في شهر فبراير القادم نظرًا لأن الشتاء لديها ثلوج وتواصله والجو في مصر يعتبر شتاؤه دافئًا ومشمسًا وأيضًا روسيا تدعم مصر بشكل كبير ويأتي السياح الروس بشكل جيد ايضًا لشرم الشيخ والغردقة والسياح من إيطاليا يفضلون مرسي علم وشرم. ويؤكد أحمد طلعت 'لقد تكبد قطاع السياحة خسائر كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية وخاصة أن الإشغالات وصلت في بعض الفنادق إلي 5% وتم اغلاق بعض الفنادق في مرسي علم وشرم الشيخ وكذلك تم تسريح آلاف من العمال والموظفين والإداريين. ويؤكد 'ان تفجير القنبلة في اتوبيس نقل عام سوف يكون له أثر سيئ جدًا لأنه في هذه الحالة فجماعة الإخوان الإرهابية تستهدف المواطنين والخوف من استهداف السياح الأجانب. تتبدي مخاوف من عدم استكمال مسابقة الدوري العام وتوقفها وتصاعد عمليات العنف والتفجيرات خاصة بعد إعلان الحكومة جماعة الإخوان المسلمين إرهابية وقد تكبدت الأندية خسائر كبيرة تجاوزت 200 مليون جنيه بسبب إلغاء بطولة الدوري لموسمين متتاليين وعانت الأندية عجز لسداد مستحقات اللاعبين وأيضًا مرتبات العاملين حتي أصبحنا نري مظاهرات واعتصامات عارمة من عمال النادي الأهلي الذي يعد أكبر أندية مصر والشرق الأوسط. وأكد المعلق الرياضي الشهير محمود بكر ل'الأسبوع' أن الأمن أقوي تلك الأيام وقادر علي تأمين مباريات الدوري العام من أي فترة سابقة هذا والآن شباب الألتراس أصبحوا يعرفون جيدًا أنهم إذا قاموا بأعمال شغب واقتحام الملاعب فهناك العقاب الصارم بعد أن كشرت الدولة عن أنيابها وبعد أن باتت الرؤية واضحة وأن الإخوان هم الطرف الثالث الذي احتار في أمره الجميع.. ونحن نشكر الإخوان لأنهم السبب في تعافي جهاز الشرطة وعودته بقوة بجانب هيئة القضاء والجيش الحصن الأمين.. وقد حاول الإخوان أن يهدموا الثلاثة ولكن قد اتحدت قوي الشعب وبجانب الشرطة والجيش والقضاء.. وأصبحت الأمور أفضل وفي طريقها للاستقرار بالرغم من التفجيرات الإرهابية، فالدوري العام سوف يستمر نظرًا للاستقرار وتعافي الشرطة ومساندة قوات الجيش. وأضاف: ولكن الذي ينقصنا في الوسط الرياضي ان يتسم اتحاد الكرة ولجنة الحكام بالحسم وبمنتهي القسوة لإيقاف أي لاعب أو حكم يقوم بالإساءة لناديه وللعبة كرة القدم وندخل في مهاترات بين الأندية وأكد بكر 'إنني متفائل بأن الاستقرار سوف يعود للنشاط الرياضي ونستكمل الدوري ولن نخاف أو ترعبنا محاولات الإخوان لعدم النزول والذهاب إلي الاستفتاء علي الدستور يومي 14 و15 يناير وسوف ينزل الشعب المصري كله كما نزل في 30 يونية ليقول نعم للدستور ولخارطة الطريق وللاستقرار'.