استنكر سياسيون وقضاة المحاولة الرخيصة والدنيئة التي حاولت استهداف النائب العام على يد عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من اجل محاولة التأثير على القضاة وثنيهم عن أداء رسالتهم السامية واعتبروا أنه مهما كان حجم التحديات والإرهاب الذي يتعرض له القضاء لن يتنازلوا عن تطبيق القانون وفرض العدالة على الجميع من جانبه يؤكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق أن حادث اليوم وهو استهداف موكب النائب العام بتفجير كمية من المتفجرات أتلفت العديد من السيارات والمنشآت ونالت من سيارة النائب العام فهو عودة للماضي السحيق بتوجيه رسالة مجددة الي قضاة مصر بأن مصيرهم وحياتهم مهددة إذا ما جاءت أحكامهم علي غير هوى تلك الجماعة ولكن خاب ظنهم ولم يستفيدوا من درس الخازندار , فليس من بين قضاة مصر من يخشي وعيدا أو تهديدا لأنهم كلمة الله في الأرض , وإنهم ماضون في أداء رسالتهم علي النحو الأكمل يلتف من حولهم ويحميهم عدلهم أولا ، وثقة شعبهم بهم ثانيا , وقضاة مصر لن يكونوا مهما تعرضوا إلا قضاة بمعني الكلمة لا يحيدون عن الحق وسوف يحكمون بالعدل على كل إرهابي قتل أو أصاب أو روع مواطنا سواء في السلطة أو غيرها ، ويوفرون لكل متهم وسائل الدفاع عن النفس لان القاضي لا يمكن أبدا بحسب تكوينه أن يكون خصما للمتقاضي إذا لاذ ببابه ينشد العدل والحق . بينما اعتبر المستشار يحيى قدري النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية من يريد ان يهدم دولة حارب تطبيق العدالة فيها ، وهذا ما تحاول الجماعة الارهابية أن تنفذه على أرض الوطن ولكنها لن تنجح مهما حدث فالقضاة لديهم استعداد كامل للتضحية بأنفسهم من اجل استمرار العدالة. وشدد على أن جماعة الاخوان الارهابية تعتبر القضاء العدو الأول لها منذ تأسيسها عام 1928 ولديها خطة ممنهجة فى استهداف القضاة بداية من المستشار أحمد الخازندار مرورا بكل شهداء القضاء . المستشار أحمد الخطيب شدد على ان هذه المحاولات والأفعال لن تزيد القضاة سوى عزيمة واصرارا على تطبيق القانون وتحمل المسئولية والتصدى بكل حزم لمحاولات الخروج على القانون ، كما ان الاعتراض على أحكام القضاء لا يمكن أن يكون مبررا لسفك الدماء ، وأنه يتعين اللجوء الى الطرق القانونية وابداء الدفوع والطعن على الأحكام باعتبارها اللغة الرسمية لا اعتراض عليها ولا يمكن استبدالها بلغة التفجير والارهاب . الدكتور محمد منظور منسق مبادرة استثمر فى مصر يرى ان القضاة يتحملون ضغوطا شديدة فى تأدية عملهم خلال الفترة الحالية ورغم ذلك يقومون بدورهم على أكمل وجه وعلى الجهات المسئولة مساعدتهم فى تأدية رسالتهم وسرعة انشاء الشرطة القضائية التى نطالب بها منذ فترة طويلة دون جدوى حماية لدور العدالة والقائمين عليها من تلك الأعمال الارهابية. وأضاف انه يجب على وزارة العدل ومكتب النائب العام اصدار منشور يتعلق بحماية القضاة يقضى بوضع ضوابط يلتزم بها القضاة فى تحركاتهم وتدريبهم على كيفية التعامل مع اى خطر يواجههم، وان تكون هناك استجابة سريعة من جانب الشرطة لاى بلاغات قريبة من منازل القضاء ووكلاء النائب العام.
