صرح د.على أبو السبع نائب رئيس البنك الافريقى للتنمية بان البنك سينتهى من وضع إستراتيجية التعاون مع الحكومة المصرية للسنوات الأربع المقبلة حتى 2019، بداية الشهر المقبل بعد عدة أشهر من النقاش لتحديد أولويات الحكومة المصرية فى تمويل المشروعات التى يحتاجها الاقتصاد المصرى مشيرا فى تصريحات خاصة ل "الأهرام" الى ان البنك يسعى لرفع السقف الائتمانى لإقراض مصر حتى يمكن التوسع فى تمويل المشروعات وزيادة حجم الأموال المخصصة لمصر متوقعا اتخاذ قرار فى هذا الملف خلال الربع الأخير من العام الحالي. وقال إن البنك خصص نصف مليار دولار للمشروعات التنموية فى مصر هذا العام ،كما تمت الموافقة على تمويل عدة مشروعات منها مشروع المياه والصرف الصحى بتمويل 100 مليون دولار سيتم التوقيع النهائى عليه مع الحكومة المصرية الشهر المقبل ، كما يعمل البنك على دعم جهود الحكومة فى تنويع مصادر الطاقة من خلال تمويل عدة مشروعات وتوفير الدعم الفنى فى مجال الطاقة الشمسية والرياح. موضحا انه يتم التفاوض مع صندوق المناخ لتوفير مزيد من الدعم لمصر فيما يتعلق بمحطات الرياح. وأكد أبو السبع ان البنك يستعد للمشاركة العام المقبل فى تمويل شبكة الحماية الاجتماعية فى مصر بالمشاركة مع البنك الدولى من خلال تمويل المرحلة الثانية لبرنامج "كرامة "الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بتمويل يصل إلى 10 ملايين دولار.وقال أبو السبع والذى رأس وفد البنك الافريقى إلى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى إن المؤتمر حقق نجاحا كبيرا من خلال عقد العديد من الاتفاقيات والمشروعات ومذكرات التفاهم، كذلك اظهر وجود رؤية سياسية واقتصادية واضحة للحكومة المصرية ورغبة حقيقية فى جذب الاستثمار وإزالة العقبات والمعوقات . وأضاف ان مصر قامت فى الشهور الماضية باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجيدة أبرزها إصلاح دعم الطاقة وكذلك دعم الخبز والتى كانت مصحوبة ببرامج للحماية الاجتماعية ،كما قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية التى تصب لصالح تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمار وإزالة المعوقات وتحسين مناخ الأعمال ،مشيرا إلى ان هذه الإجراءات تتواكب مع المستجدات العالمية ويجب ان يتم مواصلتها. وقال إن البنك سيركز فى الفترة المقبلة على دعم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص حيث يتم الآن الإعداد لعدة مشروعات بحيث تكون جاهزة للتمويل بمجرد رفع السقف الائتمانى لمصر لدى البنك من خلال توقيع اتفاقية مع البنك الدولى لهذا الغرض ، مشيرا إلى إن البنك يتوقع خلال الخمس سنوات المقبلة ان يتساوى حجم الإقراض الحكومى مع حجم إقراض القطاع الخاص ، والذى ارتفع بالفعل من 200 مليون دولار إلى مليارى دولار سنويا.
