الطيب الصادق أكد الدكتور على أبو السبع نائب رئيس البنك الإفريقى للتنمية، أن القارة السمراء تعانى من العمليات غير المشروعة فى إهدار المال العام والفساد الإدارى بجميع أشكاله، الأمر الذى يكلفها أكثر من 30 مليار دولار أموالا مهدرة وغير مشروعة فى الوقت الذي يحتاج فيه قطاع تنمية البنية الأساسية في إفريقيا 50 مليارا، مضيفا فى حواره لمجلة "الأهرام العربى" أن مصرمن أكبر المساهمين فى هذا البنك وأن تقدمها فى التصنيف المالى أخيرا جعلها من أكبر الدول المقترضة من البنك، بالإضافة إلى تونس والمغرب.. وعن المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، قال إن البنك لديه حزمة كبيرة من المشروعات سوف يشارك بها فى المؤتمر، وإلى الحوار. بداية.. حدثنا عن البنك والدول المشتركة في عضويته، وهل جميعها إفريقية؟ بنك التنمية الإفريقي عبارة عن مؤسسة إفريقية تم إنشاؤها عام 1964 بعدد من الدول الإفريقية وقتها تحت مظلة مؤسسة الوحدة الإفريقية، ومع الوقت انضمت باقي الدول الإفريقية حتي اكتملت عضوية من الدول الإفريقية جميعها، وفي المرحلة اللاحقة زاد رأسمال البنك ودخل عدد من الدول غير الإفريقية في البنك وصل إلي 28 دولة علي رأسهما أمريكا واليابان والصين وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وغيرها من الدول الخليجية. هل القانون يتيح للدول غير الإفريقية المشاركة في عضوية البنك؟ مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عبارة عن ثلاث أدوات، الأولي، بنك التنمية الإفريقي وتقتصر علي الدول الإفريقية فقط مع بعض الدول غير الإفريقية، والأداة الثانية صندوق التنمية الإفريقية، وتوجد فيه مساهمات من 28 دولة غير إفريقية مع عدد من المساهمين مثل مصر وليبيا وجنوب إفريقيا، والبنك يمول مشروعات من أداة البنك بعائدين استثمارى وبعائد وتجاري يعكسان مستوي الأسعار العالمية، إضافة إلي هامش بسيط لأنه بنك تنموي، وتسدد القروض علي مدار فترة تصل إلي 25 سنة من ضمنها 5 إلي 7 سنوات فترة سماح يبدأ السداد بعدها، والموارد من هذه الأداة متاحة لكل الدول الإفريقية، كما يقوم الصندوق بتقديم قروض ميسرة بفائدة تصل إلي ٪1.5 ويتم سدادها علي فترة 50 سنة مع فترة سماح تصل إلي 5 سنوات، كما يقدم البنك منحا لا ترد ويعتمد إعطاء المنح علي تصنيفها ومعدلات التنمية فيها كما يوجد لدي البنك وعاء ثالث هو صندوق تم إنشاؤه من نيجيريا ويديره البنك. وما حجم رأسمال البنك حاليا؟ بلغت إجمالي المحفظة الحالية للبنك 22 مليار دولار، ويتم تقديم القروض بناء علي تصنيفات الدول الإفريقية ودراسة كل دولة علي حدة، ويؤخذ في الاعتبار التصنيف الائتماني لكل دولة ونسبة الإقراض كنسبة من إجمالي الدخل القومي وبعض المؤشرات حول الاستدانة واستقرار الوضع الاقتصادي والسياسي، كما أن الإقراض الذي يصل إلي 50 سنة يعتمد علي مؤشرات معدل الفقر في هذه الدول ومستوي أداء المؤشرات المالية. ما حجم المحفظة الائتمانية المخصصة لمصر؟ يختلف حجم المحفظة من عام لآخر بشكل ديناميكي، وتعتبر مصر ثالث دولة مساهمة في البنك، وما تم تخصيصه لمصر في الوقت الحالي 1.9 مليار دولار، وتم صرف أكثر من ٪60 منها في مجالات متعددة مثل مجال الطاقة الزراعة التعليم الصحة ودعم الموازنة، وما هو متاح في عام 2015 يصل إلي 500 مليون دولار من المحفظة، ويمثل هذا تطورا بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر، إضافة إلي تحسن بعض الموارد الأخري لمصر وكانت مصر والمغرب وتونس في مقدمة الدول المقترضة من البنك وحصلت هذه الدول علي ٪50 من إجمالي القروض الحية، والذي تصادف مع خفض التصنيف الائتماني لمصر في الأعوام الماضية مما حد من تقديم القروض لمصر وحصول مصر علي 500 مليون في عام 2015 من البنك يعكس مدي التطور والتقدم لتصنيف مصر الائتماني، كما يعكس بعض الإجراءات التي تمت ناحية البنك والتعامل مع النواحي الفنية، ونأمل أن تؤدي إلي تحسن ملحوظ في موارد مصر في السنوات المقبلة مع استمرار الاصلاحات المالية والاقتصادية في مصر. ما الإصلاحات التي تراها مناسبة في مصر؟ مصر لديها مخصصات كبيرة لدعم الوقود والتعليم والصحة وفي نفس الوقت هناك استثمارات خارجية والقطاع الخاص لديه استثمارات كبيرة في تنفيذ خطة التنمية للدولة، ولذلك لابد من انعكاس الإصلاحات التي قامت بها الحكومة من خلال تقليل مخصصات الدعم، والعمل علي بعض النواحي الموجودة في التشريع وفض نزاعات الاستثمار التي كان من شأنها الحد من المناخ الاستثماري، ونتيجة المرحلة الانتقالية حصل تخفيض التصنيف الائتماني وفي نفس الوقت حصل ترشيد الدعم في مجال الطاقة والخبز، وسيتم إعادة توزيع الدعم في بعض القطاعات ومن شأنها دعم الموازنة العامة للدولة ويجب علي الدولة إعادة توزيع هذه المخصصات إلي نواح أخري مثل مجال توفير الدعم والحماية للمواطنيين الموجودين في المناطق الأكثر فقرا والاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وما إلي ذلك. هل البنك يشترط سياسات معينة علي الدول الأعضاء مثل فرض جمارك أو غيرها؟ البنك الإفريقي للتنمية يتعامل مع الدول الأعضاء بناء علي أساس الاختلاف بين 54 دولة، لأنه ليس كل الدول الأعضاء علي نفس التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي ومستوي الحوكمة، وبالتالي أخذ في الاعتبار الخصوصية في تحديد التعامل مع الدول، وبالتالي لا نقوم بوضع اشتراطات مسبقة علي الدول الأعضاء، ويكون هناك تفاهم أكثر للظروف المحلية، ويتم من خلال الحوار تحديد الحد الأمثل والمؤشرات التي يجب علي كل دولة تحقيقها لتضمن استمرار الدعم الفني والمالي. هل ستشاركون في المؤتمر الاقتصادي؟ بالتأكيد سيمثل البنك في المؤتمر وفد كبير برئاسة رئيس البنك دونالد كابروكا، ويكون فيه تمثيل من القطاعات المختلفة بغرض تحديد أفضل وسائل التي يقوم بها البنك في تقديم دوره في دعم التنمية في مصر. هل أثرت الصراعات السياسية والأحداث الدامية في إفريقيا على نشاط البنك في هذه الدول؟ لم تؤثر هذه النزاعات علي مقدار التمويل المقدم لهذه الدول، لكن أثرت علي نوعية البرامج في بعض البلاد، فمثلا تونس ومصر خلال العامين الماضيين هناك توجه أكبر لدعم البرامج التي تؤكد خلق فرص العمل ودعم الشباب ودعم فرص التشغيل ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكان هناك تركيز أكبر علي برامج التنمية التي لا تترك أحدا خارج منظومة النمو. هل هناك تعاون بين البنك الإفريقي والبنوك المصرية؟ محافظ البنك المركزي المصري ممثل عن مصر في بنك التنمية الإفريقي، وعلي مستوي العمليات يقدم البنك دعما مثل خطوط ائتمانية للبنوك المصرية والصندوق الاجتماعي ودعم القطاع الخاص وإمكانية توفير القروض للمؤسسات المستقلة أيضا خارج مظلة الدولة ونتعامل مع الصندوق الاجتماعي في مصر وقدمنا نحو 150 مليون دولار للصندوق علي مدار 12عاما الماضية. كيف يتعامل البنك مع ليبيا وأي الحكومتين يتعامل معها؟ ليبيا لا تختلف عن الدول الأخري، نحن لا نفرق في التعامل مع الدول والبنك يتعامل مع الدولة وليس الأفراد وهناك تحديات لعدم وجود رؤية نتيجة لوجود ظروف خاصة بالبلد، وفي هذه المرحلة يتخذ البنك إجراءات معينة تتناسب مع الظروف الخاصة بهذه الدولة، فمثلا ما زال لدينا عدد من المنح والمشروعات الجاري العمل فيها علي الأقل من البنك بالذات في إدارة الموارد المائية وإدارة الكفاءات في ليبيا، لكن في الوقت الحالي مع وجود حالة من عدم استقرار علي الأرض ويمثل خطورة علي وجود فريق عمل البنك سيتم تعليق العمل الميداني فقط، لكن نتابع من خلال الإدارة التطوارات السياسية والاقتصادية حتي نتمكن من الوجود في أقرب وقت حين تتيح لنا الفرصة ذلك لأن الغرض هو دعم الشعب الليبي؟ ما دور البنك في مكافحة الأموال غير المشروعة في إفريقيا؟ البنك له دور رئيس في هذا المجال، حيث يوجد سنويا نحو 30 مليار دولار أموالاً مهدرة، وتخرج من القارة في أشكال مختلفة تتخذ صور إهدار المال العام بشكل مباشر، والمبالغة في المعاملات في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع تنمية البنية الأساسية في إفريقيا 50 مليار دولار، فإذا استطعنا أن نقلل هذا النزيف وتوفير ال 30 مليار دولار المهدرة، واستطعنا أن نمول المشروعات في إفريقيا من مواردنا دون الحاجة إلي الدعم الخارجي، ولذلك فالعديد من الدول الإفريقية تعطي أهمية قصوي للتعامل مع نظم محدثة ودعم المؤسسات الرقابية في الدول ودعم النظام القضائي لملاحقة المتهربين.
