قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس تأجيل إعادة محاكمة 16 متهمًا ب«احداث مجلس الوزراء» لجلسة 9 يونيو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربينى. استمعت المحكمة الى أحد الشهود وهو ضابط بالقوات المسلحة، وقرر بإنه كان متواجدًا أثناء واقعة احراق المجمعبأنهالعلمى، واصفًا المتعدين على المبنى بأنهم مجموعة من الشباب استهدفوا إضرام النيران بالمبانى الملحقة بالمجمع العلمى بهدف نشر الفوضى. وأن المتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم كان بحوزتهم زجاجات مولوتوف عديدة، إلى جانب أسطوانات غاز وأسلحة بيضاء، قصدوا من خلالها التعدى على قوات الجيش وتم القبض على حوالى 189 متظاهرًا على مدار يومين وأكد الشاهد بان عمرو حمزاوى هو من بادر بالتوسط لإطلاق سراح المقبوض عليهم ، واثناء ذلك لاحظ القاضى وجود امين شرطة يقف بجانب سكرتير الجلسة ويتحدث إليه دون استئذان المحكمة وهو الأمر الذى رفضه القاضى وقرر حبسه 24 ساعة كما لاحظ القاضى ايضا ان احد اعضاء الدفاع يلتقط صورًا لهيئة المحكمة دون الحصول على اذن منها ، فاستدعى حرس المحكمة لمصادرة هاتفه المحمول والتحفظ عليه حتى انتهاء الجلسة، “ وخلال الجلسة امرت المحكمة بحبس صحفيا 24 ساعة لتحدثه لاحد اعضاء الدفاع، اثناء انعقاد المحاكمة مما اعتبرته المحكمة اخلالا بنظام الجلسة . وقال القاضى ان المحكمة تسلمت التقرير الطبى الخاص بأحد المتهمين، واكد التقرير حاجة المتهم لإيداعه داخل مصحة ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وأصدرت قرارها المتقدم.
