تستمع محكمة جنايات القاهرة، إلى أقوال شهود الإثبات فى إعادة محاكمة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء". وقال أحد الشهود فى القضية، والضابط بفرقة المظلات بالقوات المسلحة، إنه كان متواجدًا أثناء واقعة إحراق المجمع العلمى، واصفًا المتعدين على المبنى بأنهم مجموعة من الشباب"الموجه" الذين استهدفوا كذلك إضرام النيران بالمبانى الملحقة بالمجمع العلمى بهدف نشر الفوضى. وأضاف أن المتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم كان بحوزتهم زجاجات مولوتوف عديدة، إلى جانب أسطوانات غاز وأسلحة بيضاء، قصدوا من خلالها التعدى على قوات الجيش بالأحداث محل القضية. وتابع الشاهد قائلًا، إن المقبوض عليهم بعد الواقعة بلغ عددهم نحو 189 متظاهرًا على مدار يومين، ليسأله القاضى إذا ما كان أحد النشطاء البارزين حاول التوسط لإطلاق سراحهم، ليجيب الشاهد موضحًا أن الناشط عمرو حمزاوى هو من بادر بالتوسط لهم، ليعقب رئيس المحكمة بلهجةٍ ساخرة: "أه أبو شعر طويل ده؟"، وهو ما أثار ضحكات الحاضرين بالمحكمة. تعُقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس. يشار إلى أن المحكمة، قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً "غيابياً" بالسجن المؤبد"، ومعاقبة 39 متهماً "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين. وأسندت النيابة للمتهمين اتهامهم انهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 بالمشاركة مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر. ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
