فى محافظة بنى سويف يوجد 17 منطقة عشوائية، منها، 2 فى بنى سويف، و6 فى اهناسيا، و2 فى الفشن، و6 فى ناصر، ومنطقة واحدة فى ببا، أما مدينة الواسطى وسمسطا فلا توجد بهما مناطق عشوائية . وتعتبر منطقة عزبة الصفيح (شق الثعبان ) أخطر وأهم المناطق العشوائية فى بنى سويف كونها تقع داخل عاصمة المحافظة وتقترب من العديد من المواقع الحيوية المهمة داخل مدينة بنى سويف والتى لا تبعد عن ديوان عام المحافظة القديم سوى 300 متر تقريبا ومساكنها عبارة عن صفوف متلاصقة لا يفصل بينها أى فراغات، وعرض شوارعها لا يتعدى نصف متر إلى جانب وجود منحنيات بها ويعانى أهلها مشكلات عديدة ترتبط بظروف الحياة اليومية، حيث إن سكانها يعيشون فى حجرات منفصلة ودورات مياه مشتركة، مما يترتب عليه العديد من المشاكل، بالإضافة الى عدم وجود صرف صحى، حيث يعتمد قاطنوها على الخزانات والطرنشات التى يتم نزحها كل شهر، بالإضافة الى انتشار التلوث الناتج عن عملية طفح الخزانات المستمر ورشح المياه بالشوارع وانتشار أكوام القمامة، إلى جانب مخلفات المواشى والأغنام والحشرات الضارة التى ادت الى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة بين سكان تلك المنطقة، مما يعد افتقارا الى الحد الأدنى من الحياة الآدمية. هذا ما أكدته الدراسة التى أعدتها الدكتورة علية حسين أستاذ الأنثربولوجيا بكلية الآداب جامعة بنى سويف، حول أنماط وأسباب ظهور العشوائيات، بالاضافة إلى عدم توافر وسائل الأمن والأمان، وخاصة وقت حدوث الكوارث مثل صعوبة دخول سيارات الاطفاء عند اندلاع حريق لإمكانية السيطرة عليه . ولكن بادرة أمل جديدة دبت فى نفوس وأهالى بنى سويف، بعد أن وضعت الدولة خطة قومية لتطوير المناطق غير الآمنة، وجاءت زيارة الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، للمحافظة حيث اجتمعت مع المسستشار محمد سليم محافظ بنى سويف لبحث الخطوات التنفيذية بخصوص تطوير المناطق غير الآمنة التابعة للمحافظة والمدرجة بالخريطة القومية بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذى لتطوير منطقة عزبة الصفيح ، بحضور مجلس إدارة وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة واستشارى إعداد الخطة التنفيذية لتطوير المنطقة وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة ، وذلك بقاعة المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة . وتخلل الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ مشروعات تطوير عزبة الصفيح وثلاثة أسواق عشوائية بمركزى بنى سويف وببا بتكلفة تزيد على 46 مليون جنيه والمدرجة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2015/2016 ، بالإضافة إلى تحديد مهام الأطراف فى مشروع التطوير وبحث المعوقات التى قد تواجه تنفيذ المشروع مع طرح بعض الاقتراحات التى تسهم فى تنفيذ أعمال تطوير العشوائيات بالمحافظة ، بالإضافة إلي دراسة إمكانية وضع خطة متكاملة للتعامل مع ملف العشوائيات من خلال التنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختصة والمعاونة وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة للقضاء على العشوائيات الكائنة بالمحافظة .
