وافق أمس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل على المقترح الخاص بمعاملة أسر الشهداء من رجال القضاء. والذى يقضى بمنح أسرة الشهيد بصفة استثنائية الحد الأقصى للمعاش الإضافي، ومكافأة نهاية الخدمة كاملة، دون النظر إلى سنوات الخدمة الفعلية للشهيد وبالمساواة بمن بلغ سن المعاش 70 عاما، وكفالة العلاج لوالدى الشهيد وأبنائه دون التقيد بالضوابط المنصوص عليها للعلاج، وسيتم عرض المشروع على المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية والقائم بأعمال وزير العدل للنظر فيه، تمهيدا لإصدار قرار وزارى بتفعيله. وقال المستشار محمد رضا شوكت مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام الذى أعد مشروع المقترح أنه تضمن عدة نقاط وهى استثناء أسر شهداء القضاء من المدة المقررة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الإضافى للمحالين للتقاعد من رجال القضاء بواقع 100 جنيه عن كل سنة خدمة، حيث سيتم احتساب المعاش الإضافى كاملا بقيمة 5 آلاف جنيه. وأضاف مساعد الوزير أن المشروع تضمن أيضا استحقاق أسر الشهداء الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة وتقدر ب500 ألف جنيه باستثنائهم من احتساب مدة الخدمة الفعلية للعضو. وتضمن أيضا استثناء والدى الشهيد من الضوابط المنصوص عليها بمشروع العلاج.