تدرس وزارة العدل، منح والديّ شهداء رجال القضاء الثلاثة، ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدفهم في العريش، رحلة حج على نفقة الوزارة تكريمًا للشهداء. وبدأ اجتماع المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لوزارة العدل، مع أعضاء مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، وممثلي الجهات القضائية الثلاث "مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية"، - منذ قليل - بمقر الوزارة لمناقشة والموافقة على الاقتراح المقدم من المستشار محمد رضا شوكت، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، وممثل وزارة العدل بالصندوق والخاص بمعاملة أسر الشهداء من رجال القضاء. وقال المستشار محمد رضا شوكت، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، وممثل وزارة العدل بالصندوق أنه بمجرد موافقة أعضاء الصندوق على مشروع القرار سوف يعرض على المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية والقائم بأعمال وزير العدل أو وزير العدل الجديد لدراسته وفي حالة قبوله، سوف يصدر قرارًا باعتماده والتصديق عليه لتفعيل القرار. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، والمستشار محمد رضا شوكت، ممثل وزارة العدل بالصندوق، المستشار محمد العادلي، رئيس الصندوق، وممثلين عن الهيئات القضائية الثلاثة، والنيابة العامة، وممثل عن المعاشات "القضاة المتقاعدين"، وممثلين عن محكمتيّ شمال وجنوب القاهرة، وممثل عن محكمة النقض. وكانت "فيتو" قد انفردت بنشر أهم بنود المشروع الخاص بمعاملة أسر الشهداء من رجال القضاء، والذي قام بإعداده المستشار محمد رضا شوكت، مساعد وزير العدل. ويتضمن المشروع عدة قرارات لأسر شهداء القضاء، وهي استثناء أسر الشهداء من المدة المكملة لاستحقاق المعاش الإضافي الممنوح من الصندوق لرجال القضاء بعد إحالته للتقاعد أو انتهاء الخدمة بالوفاة، والذي كان يمنح العضو 100 جنيه عن كل سنة خدمة معاشًا إضافيًا. كما سيتم منح أسر شهداء القضاء الحد الأقصى للمعاش الإضافي دون النظر إلى المدة التي قضوها بالخدمة، أي معاملة القاضي الشهيد كما لو كان قضى مدة عمله كاملة وبلغ ال70 عامًا. ويتضمن المشروع أيضًا منح أسر شهداء القضاء الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة، ومعاملتهم أيضًا كالعضو الذي قضى مدة الخدمة كاملة، واستثناءهم من الضوابط التي تحدد قيمة مكافأة نهاية الخدمة وتحديدها بمبلغ معين حسب مدة الخدمة التي قضاها العضو، وبالتالي سيحصل أسر الشهداء على الحد الأقصى لمكافاة نهاية الخدمة. وأكد "شوكت"، أن المشروع المُقتَرح استثنى والديّ الشهيد من الضوابط المنصوص عليها بمشروع علاج القضاة؛ حيث أنه كان يتم علاج الأم في حدود 5 آلاف جنيه سنويًا، وجعل علاج الأبوين علاجًا كاملاً شأنهم شأن رجال القضاة بدون حد أقصى للعلاج. وقال: إن مشروع القرار منح أبناء شهداء القضاء الحق في العلاج والاستفادة من مشروع علاج القضاة مدى الحياة، استثناء من القواعد المنصوص عليها بمشروع العلاج بالنسبة للأبناء، والتي كانت تنص على خروج الابن الذي يبلغ من العمر 24 عامًا من مشروع العلاج.
