يبدو جليا انحياز الرئيس السيسى لقضايا الفقر والفقراء وحرصه على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب المصري، وهو ما يعني أن فقراء الوطن أصبحوا الان في كنف الدولة, ولكننا جميعا نستوعب أن تلك الأحلام لن تتحقق بين ليلة وضحاها ولكن كل ما نأمله أن يوضع لها جدول زمني محدد وواضح وملزم للقائمين على الأمور، وأن توزع المعاناة بالعدل على أن يستثنى الفقراء منها، والدولة ممثلة في وزارة التضامن بدأت العمل في برامج تهدف تحقيق ذلك التوازن ودعم الفقراء وبالتحديد الأشد فقرا منهم واهم تلك البرامج “ تكافل وكرامة” ولكن هذا البرنامج يمنح الفقراء الذين تنطبق عليهم شروط محددة منها أن تكون الأسرة لديها أطفال بالمدارس ولا يتقاضون أي معاش آخر، ومن وجهة نظر القائمين على البرنامج أن تلك الشروط تؤهل لاختيار الأسر الأفقر حالا لتعينها على الحياة ويرون أن من يتقاضى معاش الضمان الاجتماعي أوفر حظا وأفضل حالا، وهذا البرنامج بدأ العمل به في محافظات الوجه القبلي”أسيوطوسوهاج والأقصر وأسوان والجيزة” وهذه انطلاقة جيدة خاصة إننا جميعا نعلم أن قرى الصعيد هي الأكثر معاناة من الفقر والإهمال ونقص الخدمات. ولكن يظل السؤال الملح الذي يفرض نفسه علينا جميعا : هل هذا البرنامج بالآليات التي يعمل بها سيتمكن من انتقاء الأكثر احتياجا بالفعل ؟!! وهل المبالغ التي سيمنحها البرنامج ستكفى احتياجات تلك الشرائح وتوفر لهم المأوى والملبس والتعليم والدواء ؟!! إلى متى ستتمكن الدولة من توفير تلك المبالغ لهؤلاء؟! وهل الحل هو المنح أو توفير فرص عمل كريمة للقادرين منهم سواء كانوا رجالا أو نساء واللاتي يحتجن أعمالا تتناسب مع الأعراف والتقاليد بالصعيد؟!!! بالإضافة إلى سؤال مهم الإجابة عليه هو :هل فعلا متقاضى المعاش الاجتماعي أوفر حظا والمبلغ الذي يتقاضونه يصل بهم حد الكفاف؟!! كل تلك الأسئلة لم نجد للإجابة عليها غير التوجه لأرض الواقع بالصعيد وزيارة القرى والنجوع بداية من المنيا مرورا بأسيوط ثم سوهاج ، وفى الطريق الطويل للرحلة من القاهرة للصعيد والذي تحيطه الجبال والصحارى المترامية الأطراف على جانبيه وتنعدم عليه أي نوع من الخدمات ووسائل الاتصال ، فتغلق جميع الشبكات على هواتف المحمول ومن تتعرض سيارته لأي عطل فعلى الدنيا السلام، لا يجد سوى الصحراء والرمال والجبال وهنا يبدأ المسافر واحدة من معاناة أهالي الصعيد. توجهت «تحقيقات الأهرام» في بداية رحلتها بالصعيد لمحافظة المنيا وبالتحديد قرية الشيخ “شبيكة” التابعة لمركز ملوي وهى القرية رقم واحد بين القرى الأكثر فقرا بالمحافظة وان لم تكن في الصعيد كله ، وهذا ما أكده لنا طه عبد المولى سكرتير جمعية تنمية المجتمع بالقرية ومرشدنا بالقرية والذي قال إن قرية الشيخ شبيكة تتبع الوحدة المحلية بقرية وهى الأكثر والأوفر حظا من قريتنا ، لان القرية التي يقع فيها مجلس محلى تأخذ الحظ الأوفر من الرعاية والخدمات وإقامة الكباري والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم، وقريتنا تقع في آخر الجنوب الغربي لمحافظة المنيا وتعد أبعد القرى عن الحضر ويتبعها 8 نجوع وتعدادها 20 ألف نسمة يصل عدد الفقراء منهم 18 ألفا وتفتقد لجميع الخدمات من تعليم وصحة ومياه شرب، أما الاراضى الزراعية ولا تملك منها سوى 250 فدانا يمتلكها أشخاص يعدون على أصابع اليد ولهذا يلجأ المزارعون للخروج لاستئجار الاراضى لزراعتها بقرية دورة المجاورة لهم رغم أن هذا ليس بالأمر اليسير عليهم لعدم وجود كوبري يسهل لهم مهمتهم مما يجعل الكثيرين يعزفون عن الزراعة مما يزيد حالة القرية بؤسا. وتجولنا في القرية وبدأنا بالمدارس والتي لا يوجد منها سوى مبنيين أحدهما مخصص للتعليم الابتدائي والإعدادي معا رغم أنها مدرسة شيدت منذ عام 1965 وأيلة للسقوط وصدر لها قرار إزالة منذ عام 1995 ومع ذلك مازال العمل قائما بها على فترتين صباحي للابتدائي ومسائي للاعدادى هذا بالفصل الدراسي الأول والعكس يحدث بالفصل الدراسي الثاني وفى كل الأحوال لا يتلقى التلاميذ بها إلا ثلاث حصص باليوم الدراسي لان المدرسين يأتون من القرى المجاورة ويرحلون قبل نهاية الفترة الدراسية ليتمكنوا من الوصول لقراهم هذا بالإضافة إلى مبنى المدرسة الأخرى للمرحلة الابتدائية والذى أنشأته منظمة كير الأمريكية أما بالنسبة للصحة فيوجد بالقرية وحدة صحية نموذجية لكن للأسف الشديد لا يوجد بها سوى طبيب واحد يستقبل كل الحالات، والذي لا يستطيع سوى وصف أدوية البرد أو الكحة، والغريب أن الوحدة يوجد بها أقسام وغرف خاوية من الأجهزة أو الأطباء و مدون على أبوابها جميع التخصصات الطبية المختلفة، أما عن مياه الشرب فحدث ولا حرج رغم أن لديهم محطة لتنقية المياه ولكن للأسف صهاريجها معطلة ويعتمدون على مياه الطلمبات والتي تخرج مياها ملوثة لأنها تمد مياه من مخازن الصرف الصحي لبيوت اهالى القرية مما كان سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوي ،أما المياه التي تأتى لهم من محطة تنقية قرية العرين الجبلي ومياها الأخرى تأتيهم بلون أصفروملوثة هذا بالنسبة للخدمات أما عن حال أهالي القرية فتدمى لها القلوب، وليس من الصعب الوصول إليهم أو البحث عنهم فمعظم البيوت إن جاز وصفها بهذا الوصف مليئة بالفقراء من نوعية الفقر المضجع، ويؤكد على عبد المولى أن لديه كشوفا تضم 400 أسرة فقيرة بالقرية، من أرامل ومطلقات وأيتام ومرضى، ومعظمهم يعيشون في غرفة واحدة والتي تضم كل شيء فهي غرفة للمعيشة والنوم والطبخ وقضاء الحاجة في الوقت نفسه، ويقطنها من 7 إلى 10 إفراد دون تعجب أو اندهاش بل هؤلاء أوفر حظا من غرفة اسر تضم أطفالا يتامى دون سقف يظلهم أو دورة مياه يقضون فيها حاجتهم وهؤلاء كثر وينتظرون الفرج ومن هؤلاء حسنة ياسين عبدالرزاق أرملة تعول ثلاثة أبناء وتسكن في غرفة بدون سقف ولا يوجد بها اى مرافق ولا دورة مياه، وتروى حسنة أنها ليس لها دخل سوى معاش التضامن قيمته 350 جنيه وهو مبلغ لايكفى ولا يغنى من جوع، وتقول: أن كثيرا من أهل الخير جاءوا لها وصوروها ووعدوها بتجهيز الغرفة وتشييد سقف لها لكن إلى الآن لم يفعل أحد شيئا وتعيش هي وأبناؤها تحت مظلة السماء أما راجية عبد الصبور عبد الوهاب فليست أفضل حالا من سابقتها حيث تعيش في مشهد يضنى وتشيب له الرؤوس فهي أرملة تعيش مع أبنائها الثلاثة في عشة من الحطب لا وجود لمصدر مياه أو كهرباء أو صرف ولا يملكون من حطام الدنيا إلا معاش التضامن الاجتماعي وقيمته 350 جنيه والذي لا يكفى حد الكفاف بالمرة أما” نادية عطية محمد صابر” وإن كانت أفضل حالا لوجود مسكن يأويها فإنها تعيش معاناة الحياة وصعوبتها بشكل أخر أرملة تعول 8 أيتام معظمهم في التعليم أكبر واحد فيهم عمره عشر سنوات وليس لها دخل سوى معاش التضامن الاجتماعي وتحاول زيادة دخلها فتبيع العسلية و”الأرواح” أمام منزلها لان عادات الصعيد لا تقبل عمل المرأة غير المتعلمة خارج منزلها ومما يزيد مأساتها أنها تعيش في منزل بدون سقف وفاطمة نمر عبد الرحيم سيدة مسنة تعدت الستين عاما وتعول فتاتين معاقتين إحداهما 20 عاما والأخرى 25 عاما وليس لها دخل سوى الضمان الاجتماعي 350 جنيه وتعيش هي وبنتاها في غرفة متهالكة، وتقول فاطمة بأس شديد أن مؤسسة مصر الخير كانت ستمدها بجاموسة ثم رجعوا في كلامهم وقالوا لي لن تتمكني من رعايتها للاستفادة منها! والفقر لا يقتصر في تلك القرية على الأرامل والمطلقات بل ينتشر بين الأسر وعائلها موجود إما لمرضه أو لعدم وجود عمل يعينه على ضروب الحياة في قرية نائية الأطراف لا تحظى المحافظة الكائنة بها بمشروعات من شأنها ايجاد فرص عمل تكفى احتياجات الأسرة “ منزل متهالك “ وقبل نهاية جولتنا بالقرية صادفنا شيخا كبيرا يفوق عمره ال65 عاما يجلس أمام منزله المتهالك وأمامه قفص يضع عليه حزم الفجل والجرجير فاستوقفنا المشهد وعلمنا منه أن لديه ثلاث بنات في سن الزواج ولا يعرف كيف سيدبر لهن تكاليف زواجهن المحدودة والتي لاتزيد على الكسوة لأنه لا يملك دخلا سوى ما يتحصل عليه من بيع الخضار لأنه لا يقوى على أي عمل آخر ، وانهينا جولتنا في قرية الشيخ شبيكة وتوجهنا إلى محافظة أسيوط و تحقيقنا لم يتضمن كل الحالات للأسر الفقيرة بالقرية وما ذكرناه ليس إلا نماذج لواقع يعج بالمزيد من الفقراء والأسوأ حالا منهم الفقر «المدقع» وفى أسيوط توجهنا لقرية الدوينة أحدى قرى مركز أبوتيج وهو المركز الذي بدأ العمل في برنامج تكافل وكرامة لدعم الفقراء المدقعين ، وحاولنا الوقوف على حالة أهالي القرية ومدى استفادتهم من البرنامج ونسبة تغطيته للفقراء الذين في حاجة ماسة للدعم فيقول هاني جمال منسق بجمعية أهلية بالقرية إن الفقر يشمل الغالبية العظمى من الأسر في الصعيد ، وكثير منها يفتقد رب الأسرة الذي يدر الدخل لها وتعتمد على أموال الصدقة أو الزكاة سواء من الإفراد والجمعيات الأهلية ، وحال تلك الأسر أفضل حالا من الأسر ذات العائل لها والذي لا يجد في الغالب الأعم عمل لان الأماكن بالصعيد مغلقة وسبب انتشار الفقر فيه لعدم وجود فرص للعمل به ، فلا توجد سوى منطقتين صناعيتين فقط به وهذا مايؤدى لانخفاض متوسط الدخل للأسر ، فقريتنا” الدوينة “ يعمل 98% من سكانها بمهنة المحارة وهو عمل لايتوفر بالقرية وتستلزم سفر الاهالى للمدن الجديدة سواء بالقاهرة والإسكندرية وما يحصلون عليه من أجر لايكفى معيشتهم اليومية ولا يتبقى منه شئ ليرسلوه لذويهم بالقرية والذين يعانون الأمرين ويعيشون المعاناة بعينها ولا يجدون سبيلا في أحيان كثيرة إلا الاقتراض بفوائد و ويتعثرون ولا يستطيعون الوفاء وتتزايد الديون عليهم بسدادها مما ساهم في زيادة مأساة هؤلاء الفقراء والتي تنتشر بينهم الأمراض والإعاقات ولا يتوافر لذويهم معالجتها ويرى هاني جمال أن برنامج تكافل وكرامة سيحقق الهدف منه في حالة وصوله لمستحقيه، لكن بالوضع الحالى سيضل الطريق وسيحصل عليه المقتدرون ،وهذا يتضح من أسلوب التسجيل للمواطنين بالبرنامج فقريتنا وحدها سجل فيها ما يزيد على 4000 مواطن دون قيد اوشرط وكل من كان يرغب في تدوين اسمه تم تسجيله تنفيذا لتعليمات وزارة التضامن الاجتماعي بعدم رفض اى حالة ممن لديهم أبناء بالمدارس وغير مسجل بالتأمينات أو عاطل عن العمل ويرفض كل من يتقاضى معاشا أو موظف خاصة وأن معظمهم لديهم أبناء بالمدارس ولديهم مرضى ومعاقون، ولا نعلم لماذا استثنى أصحاب معاش التضامن الاجتماعي خاصة أنها مبالغ ضئيلة ولا تفي بأية احتياجات وأصحابها من الفقراء، والعجيب أن المبالغ التي حددها برنامج تكافل وكرامة اعلي من من معاشات التضامن الاجتماعي بمراحل والتي لا تزيد في كل الأحوال عن 400 جنيه والمعظم الأعم يتقاضى مبالغ اقل، فتطبيق هذا البرنامج لم يراع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وأعطى الأسر الأوفر حظا وترك الأفقر حالا منهم ،كما يتعجب من أن البرنامج بدأ الصرف للعينة العشوائية للبرنامج بالمدينة مع أن الواجب كان يفرض عليهم بدء الصرف بالقرية خاصة أن هم الأكثر احتياجا. القومسيون الطبي أما المهندس محمد العمارى من اهالى قرية دوينة فيرى القضية من جانب آخر ويقول أن 90% من تلك الحالات التي حصلت على تقرير القومسيون الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% من مستشفى أبوتيج العام أصحاء معاقون ولا يستحقون المعاش ، والعدالة الاجتماعية تستوجب إعادة إجراء القومسيون على كل الحالات التي تم الكشف عليها بمعرفة مستشفى ابوتيج العام، خاصة وأن برنامج تكافل وكرامة من أفضل قرارات رئيس الوزراء إذا ما طبق بما يرضى الله ، ووصل لمن يستحق فعلا، خاصة وأننا جميعا نريد دعم الفقراء، ولكن ما نأسف له أن البرنامج بوضعه الحالي لن يحقق ذلك الهدف وفتح الباب للجميع وتقدم من القرية الآلاف منهم أصحاب ورش ومقاولون من الأصحاء والمعافين وفى إمكانهم العمل بالحديد ، فعلى سبيل المثال أحد الذين تقدموا للبرنامج صاحب معرض سيارات وميكانيكي على أعلى مستوى يكسب في اليوم الواحد 600 جنيه ومثل تلك الحالات كثيرين شروط الالتحاق والتسجيل بالبرنامج هي التي سمحت لهم بذلك، فالجميع تقدموا دون عائق طالما هم غير مسجلين على إنهم أصحاب عمل أو موظف أو من أصحاب المعاشات كما أوضح إبراهيم عبد الجليل موظف بمجلس مدينة ابوتيج أن هناك 400 حالة وصلت بالفعل بطاقات الصرف لهم من الوزارة غير أن الموظفين بإدارة الشئون الاجتماعية بابوتيج اكتشفوا 7 أسماء منهم لا يستحقون الصرف وقاموا بسحب الفيزا التي أصدرتها لهم الوزارة، ومن المحتمل وجود مثيل لتلك الحالات ولم يكشف أمرها بعد أما إيمان مصطفى بدر الرائدة الريفية بقرية دوينة والتي صاحبتنا في جولتنا بالقرية وكانت من بين الشخصيات التي عهد إليها تسجيل الحالات لضمها ببرنامج تكافل وكرامة بعد أن تلقت التدريب وحصلت على التابلت من الوزارة وسلمته بعد انتهاء تلك المدة ، فتقول أنها أثناء عملها لم ترفض أي شخص تقدم للتسجيل وفقا للشروط السابق ذكرها ، ولكن الفيصل يكون من خلال استمارة الأسرة المعيشية والتي تتضمن بيانات كل شخص ويتولى الشخص القائم بالتسجيل ملئها بالبيانات الصحيحة لكل شخص وفقا لمعرفته الشخصية بهم خاصة أن كل القائمين على التسجيل هم على معرفة كاملة بتفاصيل كل اهالى القرية الموجودين بها ، وتقر أيمان أن تلك العملية تعود في البداية والنهاية لضمير الشخص القائم على التسجيل وتصحيح البيانات المغلوطة التي يقدمها اهالى القرية. شهادات الميلاد ومن خلال عمل إيمان مصطفى واجهت بعض الأسر مشاكل لم تمكنهم من التسجيل بالبرنامج مع أنهم في حالة فقر بين وأبرز تلك المشاكل تقول إيمان أن هناك اسرا فقيرة لم تتمكن من التسجيل لأنه كان يطلب منها تقديم شهادات الميلاد لابناؤهم واستخراج الشهادة الواحدة يتكلف ما يزيد على 25 جنيها مما يمثل رقم ليس في مقدرة تلك الأسر تدبيره ولم تحاول اقتراضه خشية ألا يأتي ذلك التسجيل بعائد في نهاية الأمر كما أوجدت تلك الحالات سوق سوداء لبيع شهادات الميلاد بما يزيد على 50 جنيها للمضطرين، وهناك حالات أخرى لم تتوفر لديها الوثائق والأوراق المطلوبة كقسيمة الزواج أو بطاقة الرقم القومي من تلك الحالات اضطررنا لتسجيلها باسم الزوج وسجلنا الأولاد ولا نعرف كيف ستتصرف معها الوزارة وكان الواجب أن تتضمن الاستمارة موضعا لتوضيح وتلك الملاحظات لتؤخذ في الاعتبار، كما تؤكد إيمان أن هناك حالات فقيرة جدا منعت من التسجيل في البرنامج لمجرد أنها تحصل على معاش تأمين اجتماعي لا يزيد على 150 جنيها، ولم ينته حديثي مع إيمان عند هذا الحد وصحبتنا في جولة داخل القرية لأنها الوحيدة التي يؤمن لها أهالي القرية الدخول عليهم دون استئذان لما لها لديهم من ثقة، وفى بداية الجولة طرقت باب احد البيوت وفتحت لنا صاحبة المنزل في الثلاثينات ودخلت إيمان ودعتني والمصور للدخول ودخلنا على استحياء وهلعنا مما وجدنا المنزل عبارة عن غرفة واحده تفوح منها رائحة تغشى منها النفوس وفي احد أركانه سلم من الطوب اللبن درجاته محطمة وفجأة وأطفال السيدة يهرولون بالنزول عليه وقع الطفل الصغير على رأسه وهلعت السيدة على طفلها ، وتقول لنا درجات السلم محطمة وسبق إن تسببت في كسر ساق ابنتى الأكبر من هذا الطفل، ونحن نتحدث معها سمعنا أنينا استفسرنا عن مصدره، فهمست إيمان في اذنى قائلة إن لديهم فتاه معاقة ذهنية فطلبت من السيدة رؤيتها ورفضت في البداية لانى علمت إن الفتاه تبلغ 19 عاما ونظرا لإعاقتها الذهنية فالأم تقيدها من يديها وقدميها في وتد بالأرض خشية الفرار لان في الصعيد يعتبرون الإعاقة الذهنية للمرأة عار يجب إخفاؤه والمأساة الكبرى أن البنت تظل عارية تماما طوال الوقت دون غطاء يعلوها أو تجلس عليه ، وتتغذى طوال الوقت على الطين تحت قدميها، وكان من البديهي إلا أصور فتاه بتلك الحالة ، وطلبت من إيمان إن ترجو والدتها لارتداء جلباب ليتسنى لنا تصويرها لنخاطب حقوق الإنسان والمرأة لرعاية حالتها وبالفعل تمكنا من تصوير الفتاه، وبعد ذلك تحدثنا مع السيدة لنعرف اسمها وحالتها فهي قدرية أنور عثمان متزوجة من مصطفى حسن يعمل في حمل الرمل بالقاهرة ويتقاضى في اليوم 50 جنيها يأكل ويركب مواصلات بالعاصمة منهم ولا يتبقى إلاالفتات فالأطفال البالغ عددهم 6 أطفال لا يأكلون سوى الخبز مغمس بالماء وعندما سألناها تسجيلها بالبرنامج أفادت أنها لاتعلم عنه شيئا وخرجنا من ذلك المنزل ونحن مشبعون باليأس وتوجهنا لموضع آخر حيث تسكن السيدة سعدية عطية خليل والتي تعدت السبعين عاما والمكان الذي تسكن غرفة لا تتعدى المتر في متر سقفها من القش وليس لها دخل سوى معاش الضمان ال300 جنيه والتي تقول انه لا يجدى نفعا وكل ما تأمله من الدنيا هو توصيل لمبة كهرباء حتى تنجو من لدغ العقارب في الظلام ليلا، ولم تنته جولتنا عند هذا الحد ولدينا من الحالات الكثير وما ذكرناه ماهو إلا نموذج للموجود على ارض الواقع يستلزم من المسئولين بالعاصمة التحرك إليهم بأنفسهم وعدم الاعتماد على التقارير المرصعة بالورود للوقوف على الحقائق وتحديد آليات عمل تناسب كل مشكلة على حدة. سوهاج .. الأفقر انهينا رحلتنا بأسيوط للتوجه لقرية الفارسية والتي يؤكد على صديق المدير التنفيذي لجمعية المجتمع بالقرية أن تقرير التنمية البشرية أوضح أن سوهاج من أفقر المحافظات على مستوى الجمهورية وتضم داخلها 54 قرية من أفقر القرى بالدولة من بينهم قرية الفارسية وبرنامج تكافل وكرامة سيحرك المياه الراكدة فدخول 400 جنيه لكل أسرة فقيرة سيمثل نواة للحياة ، فهناك اسر تعانى من أجل الحصول على قرض ب300 جنيه لتشترى به معزة أو دجاج تربيه لتزيد دخلها، وهذا ما حفز معظم الفقراء بالقرية للتسجيل للمشروع هناك آخرون لم يتمكنوا من استكمال أوراقهم لنفس الأسباب التي أعاقت التسجيل بمحافظة أسيوط ووصل عدد الذين لم يسجلوا بالبرنامج بقرية الفراسية 25% من الفقراء بها وبجولتنا في القرية وجدنا تطابقا في حالات الفقر بين الثلاث محافظات التي زرناها خلال رحلتنا ولايخفى لدينا وطأة الدهشة من هول المشاهد التي رأيناها فهذه السيدة صابرة زكريا أرملة ولديها ثلاث بنات اثنتان منهن مطلقتان وكل واحدة منهن لديها من الأبناء خمسة وأربعة أبناء وجميعهم يعيشون في منزل من ثلاث غرف وليس لهم دخل سوى مايتقاضونه من المعاش الاجتماعي والذي ينفق حسب قول السيدة المسنة في ساعة واحد في حال مرض أحد الأحفاد أما رفاعي عبده ضيف فهو شخص ضرير ومتزوج ولديه 8 أولاد منهم 5 بالمدارس وليس له دخل سوى معاش الضمان 400 جنيه ومنزله كان تهدم وساعدوٍه أهل الخير في تنكيسه الأولوية للأكثر فقرا. الفقراء .. شرائح وعن الرؤية لحل مشاكل الفقراء خاصة وأن نسبتهم تعدت ال51% من حجم تعداد السكان في مصر أوضحت نيفين القباج مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومدير برنامج تكافل وكرامه أن كلمة الفقر تضم شرائح عديدة ، وفى المرحلة الحالية نعطى الأولوية للأكثر فقرا أو ما نسميه فقر مدقع ، ونسبة 51% هم لإجمالي الفقراء بمصر، منهم 26% من الفئات الأكثر هشاشة والذين لا يستطيعون أن يفوا بالاحتياجات الأساسية للأسرة ، من تعليم للأطفال،أو توفير الرعاية الصحية الأولية لهم ،وهؤلاء من يخرج منهم العشوائيات و أطفال الشوارع والإرهاب إذا لم يتم إدراكهم ، و بداية نسبة ال26% وحتى ال51% فهم فقراء فعلا ولكنهم يملكون ما يكفى احتياجاتهم الأساسية و ولكنهم يعيشون بالكاد، ولتقديم الخدمة لكل تلك الفئات وفقا لموارد الدولة المحدودة أمر بالغ الصعوبة ، والحالة الاقتصادية التي تعم الفقراء تعم الدولة ككل، ولكن التجربة أثبتت سواء بالمؤشرات الاقتصادية المرتفعة في عام 2009 أو 2010 ووقتها الدولة كانت تملك نموا اقتصاديا ولكنها لم تملك التنمية وبينهما فرق شاسع ،ينشأ عنها فجوة بين الفقراء والأغنياء وضعف في الخدمات الأساسية وجميع الخدمات مدفوعة وبالتالي يحرم منها الفقراء و بعد الثورة زاد على تلك الفجوة البطالة ووصلت نسبتها في الريف 89% للنساء وما يزيد على 50% بين الرجال، وهذا ما نشأ عنه شرائح جديدة بخلاف الفقير والأكثر فقرا مضافا إليهم البطالة ومن أجل ذلك تم وضع رؤية اقتصادية للدولة والمؤتمر الاقتصادي بهدف إحداث إنعاش للأوضاع لتتمكن من الصب لتلك الفئات، وعمل سياسات اجتماعية موازية لتواجه المشكلات الأساسية ومنها سياسة إعادة هيكلة الدعم بالأخذ من اغني الشرائح لتوجه لفقرها ، هذا بالإضافة إلى المشروعات الاقتصادية الأخرى وكل تلك الآليات لن تأتى بثمارها في الوقت الحالي وعوائدها بعيدة المدى، وهذا سيؤدى لمرور المواطنين بفترة زمنية بضائقة مادية ومن أكثر الفئات معاناة منها هم الفقراء وعن سبل تخفيف المعاناة عن كاهل الفقراء أكدت القباج من اجل ذلك تم وضع السياسات الاجتماعية ومنها برنامج التغذية المدرسية، وبرنامج التشغيل كثيف العمالة ، وبرنامج التطوير الحضري،وبرنامج الرعاية الصحية الأولية ، وكما أن وزارة التضامن تعمل على إعادة الحماية الاجتماعية ككل ، بحيث أن مجموعة السياسات والبرامج التي تقابل الإصلاح الاقتصادي لمساعدة الفقراء من الخروج من أزمات الفقر وتقوم ببعض الحراك لهم والذي يتمثل في برنامج تكافل وكرامه،والذي تتعاون في العمل به ما يزيد عن سبع وزارات كالداخلية والزراعة والتخطيط وهيئة البريد القومي والتعليم والصحة فهو برنامج قومي تقوده وزارة التضامن الاجتماعي ويؤول للدولة بأكملها ويقع على عاتق ومسئولية وزارات عدة ويتم التعاون من خلال شبكة ربط بين تلك الوزارات لتأكد من صحة البيانات المدونة للأسر،فهذا البرنامج شكل من أشكال الدعم النقدي للأسر الفقيرة مع بعض المشروطية التي تستوجب ذهاب الأطفال للمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% لكي نضمن أن تحصل الأجيال القادمة على نصيبها من التعليم ، بالإضافة إلى حصول الأم والطفل لسن سنوات على الرعاية الصحية وهذا كله في محاولة لحصر مشكلة تتمثل في الفقر والمرض والجهل في محاولة للسيطرة على تلك الأذرع للمشكلة في أن واحد “ قيمة المبالغ “ وعن مبالغ الدعم التي يقدمها البرنامج للسيطرة على الفقر والجهل والمرض تقول القباج أن القضية ليست في قيمة المبلغ ولكن في كثير من الخدمات التي تقدمها الكثير من الوزارات ، فوزارة التضامن ستعطيهم مساعدة مالية بمبالغ أدناها 325 للمتزوجين حديثا ولديهم طفل رضيع وفى حالة ذهاب الطفل المدرسة سيزيد المبلغ 60 جنيه للمرحلة الابتدائية أما الاعدادى 80 جنيه والثانوي مائة جنيه وسيتم مراجعة تلك الأسرة كل ثلاث سنوات فليس المفترض أن تستمر الدولة في إعالة شاب في بداية حياته فهذه المبالغ خصصت نتيجة ظروف البطالة ،والأمثل هو الاهتمام بالأسر التي لديها أطفال وثقل على عاتقها أعباء مصاريفهم مما استوجب دعمهم ، فبرنامج تكافل يتم وفق شروط التعليم والرعاية الصحية وفى حال وجود مسن في تلك الأسر أو معاق يمنح معاش كرامه والذي يبلغ 350 جنيه كاستحقاق فردى وهذا المبلغ من حق كل فرد معاق أو مسن في الأسرة الفقيرة ومن الممكن أن تحصل الأسرة على ثلاثة كرامة بحد أقصى 1500 جنيها، أما في حالة تقاضيهم معاش التضامن فلا يصح الجمع بين المعاشين ،فهذا المعاش هو تأمين مادي ضد الفقر المدقع بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتموين وهذا كله يتم بعد إجراء بحث حالة الأسرة والوقوف على الرؤية المستقبلية لها لكي لا تحصل على تلك المبالغ للآبد،ولهذا سيتم العمل على برنامج فرصة لتوفير فرص عمل لان الحماية الاجتماعية لا يجب أن تدوم للأبد رقم قومي وعن شروط الالتحاق بالبرنامج للأسر الفقيرة تقول لكي تتمكن الأسرة كلها من الاشتراك بالبرنامج يستلزم وجود رقم قومي لهم ويكون الأطفال مسجلين بالمدارس وبهذا نتفادى نقطة نقص الأوراق والوثائق الشخصية التي تثبت مواطنة الشخص أما المرحلة الثانية من البرنامج هي التنمية الاقتصادية بالريف والصعيد من خلال برنامج فرصة بتوفير فرص عمل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والذي يستورد عمالته حاليا من أسيا ودول مختلفة بحجة أنها عمالة رخيصة، هذا بالإضافة إلى ضرورة الشراكة مع القطاع الأهلي والذي قام بتجارب ناجحة وعلى الدولة أن تحذو حذوها كمشروع “الجاموسة العشر” وتلك نماذج لمبادرات مشرفة فنحن في حاجة لرفع قيم العمل لدينا ونحتاج لدعم وزارة الثقافة والإعلام خاصة بعد انهيار قيم العمل ،حيث أصبح المواطن لا يتقبل العمل بالقطاع الخاص رغبة في العمل بالحكومة لكي يرتاح ويشعر بالأمان ونحن في حاجة لإعادة هيكلة لكافة الأطراف الثلاثة سواء من حكومة أو قطاع خاص أو أهلي من خلال تشريع يحمى حقوق الأفراد والجهات الخاصة والحكومية،وفى حال توفر فرص العمل ورفض المواطن العمل سيتم سحب المعاش التضامني منه وعن قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة تقول القباج إننا اعتمدنا في البداية على قراءة الفقر الصادرة من جهاز التعبئة العامة والإحصاء بالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى ونفس الخريطة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية كما تم الاستعانة بقاعدة بيانات الجمعيات الأهلية لان هناك من يستسيغ أمر الحصول على المال بصورة سهلة من جهات عدة دون الاهتمام بالبحث عن عمل. الاعتماد علي الإحصائيات وعن عدم أتسام الإحصائيات في مصر بالدقة تقول القباج هذا أمر صحيح ولم نعتمد على الإحصائيات وحدها واعتمدنا عليها كمؤشر ارشادى للمحافظات الفقيرة ثم نستعين بعد ذلك ببحث الدخل والإنفاق على مستوى مصر والذى لا نؤكد دقته مائة بالمائة ولكنه يعطينا دليلا ومؤشرات للعمل هذا بالإضافة إلى ملفات توصيف القرى والتي تجرى ميدانيا وهذه الدراسة لا تهتم بفقر المواطن فقط بل تشمل فقر تلك المناطق للخدمات أيضا ،ويساعدنا المحافظون في الوقوف على المناطق الفقيرة بتلك المناطق، أو المديريات نفسها أو مع الجمعيات الأهلية القاعدية والتي تعرف تفاصيل حياة المواطنين بالقرى والنجوع ولكننا لا نعتمد عليها بمفردها حتى لا تدخل في العملية الوساطة وعلاقات شخصية وعن التصرف حيال سقوط اسر فقيرة من ذلك الحصرمن بين الأشياء التي تقوم بها الوزارة وليس برنامج تكافل وكرامه هي مبدأ اذهب للمواطن ولا تنتظر المواطن حتى يقدم إليك، لان هناك مواطنين لا يعلمون شيئا عن البرنامج وآخرون على علم ويخجلون من التصريح بفقرهم وآخرون لعدم امتلاكهم الأوراق التي تؤهلهم للانضمام واخزين لعدم ثقتهم بالدولة وكل تلك الأسباب قد تجعل المواطن يحجم عن تسجيل أسرته، ولهذا قمنا على مستوى تكافل وكرامة بعمل إستراتيجية الاتصال المجتمعي للنزول الميداني لضم الفقراء للمشروع دون انتظار قدومهم ألينا ،والتي فيها على الجمعيات الأهلية القاعدية والوحدات الصحية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس، فالسباقين للمشاركة في المشروع في الغالب الأعم من غير المحتاجين ،وفى حالة افتراض وجود قرى ومواطنين لم يسجلوا بالمشروع فعليهم أن يقدموا أوراقهم وهذا متاح لهم في المناطق التي شملها المشروع وفى المناطق الأخرى يقدموا تضامن اجتماعي وعن برنامج تكافل وكرامه وتخصصه في مناطق محدده تؤكد القباج أن البرنامج سيشمل كافة المحافظات ونظرا لشروط الانضمام به والميكنة التي يلزمها وقت في بداية العمل بها لنصل للكفاءة المرجوة منها لتتيح التتبع وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحفظ مستندات المواطنين وتسجيل القائم بتسجيل البيانات والتحقق منها حتى نتفادى فساد الموظفين وهناك مسائلة قانوني تقع على من تثبت مخالفته ، وتبع ذلك عملية تحقق من المواطنين الذين حصلوا على معاش تكافل وكرامة لأكثر من 40الف أسره واتضح أن 70% منهم يستحقون كنف الدولة أما عن وجود سقف محدد للتحرك به لبرنامج تكافل وكرامة تؤكد القباج أنه ليس هناك سقف والتعليمات تفيد بأن كل مواطن فقير من حقه أن يدعم حتى يمر من فترة الفقر الطاحنة ومن لا يستطيع وهم من المسنين والمعاقين فهم في كنف الدولة الى مالا نهاية وهذا مصدر قلقنا ومساعينا لسرعة عمل تنمية اقتصادية حتى لا يتأثر الفقير من سياسات الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الدعم وهو الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع في الأسعار.
