أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر، أن اللجنة قد تضطر الى زيادة عدد المقاعد مرة أخرى عن الرقم الذي تم إعلانه كمخرج أخير لضبط الوزن النسبى والفروق بين الدوائر. وكانت اللجنة قد أعلنت من قبل زيادة عدد المقاعد من 420 إلى 444 مقعدا، ولكن يبدو أن اللجنة تتجه لزيادة المقاعد مرة أخرى. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين مساء أمس، أن اللجنة ما زالت تراجع تقسيم الدوائر، وسترسل القانون الى مجلس الدولة نهاية الأسبوع الحالى. وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لمراجعة الصياغة النهائية للقانون والمذكرة الايضاحية التى ستكون اكثر تفصيلا لشرح القانون وتجاوز اى ملابسات قد تحدث حوله، مشددا علي أن اللجنة تسعى للتوافق مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية.