قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية و رئيس لجنة تقسيم الدوائر إن اللجنة قد تضطر إلى زيادة عدد المقاعد الفردي مرة آخرى كمخرج أخير لضبط الوزن النسبى والفروق بين الداوئر. وكانت اللجنة، قد أعلنت من قبل عن زيادة عدد مقاعد الفردي من 420 إلى 444 مقعد. وأضاف الهنيدى فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين السبت، أن اللجنة ما زالت تراجع تقسيم الدوائر، و سترسل القانون إلى مجلس الدولة نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدًا أن اللجنة تسعى للتوافق مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية. وأضاف الهنيدى قائلاً: "برغم ذلك أرى أن الممارسة التشريعة لا تتحمل زيادة عدد النواب إلى 600 نائب وهو ما قد يؤدي إلى صعوبة إدارة الجلسات وستضطر أمانة مجلس النواب إلى استخدام شرفة الصحافة والشرفات العلوية المخصصة للضيوف لاستخدامها كمقاعد للنواب. وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا غدًا الأحد لمراجعة الصياغة النهائية للقانون والمذكرة الإيضاحية التي ستكون أكثر تفصيلاً لشرح القانون وتجاوز أي ملابسات قد تحدث حوله. وأضاف الهنيدي أن اتساع بعض الدوائر التي جرى ضمها من أجل ضبط نسبة الفروق بين الدوائر بعضها البعض بنسبة أقل من 25%، حتي أصبحت تضم 3-4 أقسام، ووصول عدد الناخبين في أحد الدوائر إلى 800 ألف ناخب، أمر قد يجهد المرشحين ويؤدي إلى تشتيت الناخبين، لذا تبحث اللجنة في أمر إعادة تقسيم بعض تلك الدوائر. وتابع الهنيدي أن الوزن النسبي للمقعد تم ضبطه وفقًا لما طالبت به المحكمة الدستورية وسنقوم بتنفيذه دون النظر لأى اعتبارات أخرى ومنها الاعتبارات الأمنية، مشيرًا إلى أن بعض الدوائر قد تحدث بها مشكلات بسبب التقسيم وفقًا لهذا الوزن لافتًا إلى أن الأمر من الناحية الحسابية سليم لكن على أرض الواقع ستكون المسألة صعبة جدًا.
