أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً خلال أول شهرين من عام 2015 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 600% مقارنةً بعام 2014، حيث بلغت نحو 6 مليارات جنيه مقارنة بنحو 869 مليار جنيه حتى نهاية فبراير من العام السابق له. وأرجع سبب الارتفاع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه لصالح إحدى شركات الحفر البحرى، كما زاد عدد العقود من 293 عقدا إلى 393 عقدا بزيادة 34%، مقارنة بنحو 7 مليارات جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى لعام 2014. وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5 مليارات جنيه بنسبة 82% من إجمالى النشاط تلاه فى الترتيب نشاط العقارات والأراضى بعقود قيمتها 308 ملايين جنيه بنسبة 5% وحل فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 254 مليون جنيه ونسبة نحو 4% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة. ولم تشهد الفترة الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة نفسها من العام السابق بينما نشطت 17 شركة تأجير تمويلى مقابل 19 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014. وفى نشاط التخصيم أوضح سامى أن قيمة الأوراق المخصمة نصف مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2015 مقارنة بنحو 3٫7 مليار جنيه حجم النشاط خلال عام 2014، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات الست المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2015. وكشف أن نشاط التمويل العقارى شهد انخفاضا بنسبة 8% خلال أول شهرين من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 52 مليون جنيه مقابل 56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2013 وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية فبراير 2015 بما قيمته 2.3 مليار جنيه.
