كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو في نشاط التأجير التمويلي بنحو كبير خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري, حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 600% مقارنةً بعام 2014، لتسجل نحو 6 مليارات جنيه مقارنة بنحو 869 مليون جنيه حتى نهاية فبراير من العام السابق. وقال سامي إن هذا الارتفاع يرجع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحري، كما زاد عدد العقود من 293 عقدًا إلى 393 عقدًا بزيادة 34%، ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه. وتتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلة 5 مليارات جنيه بنسبة 82% من إجمالي النشاط يليه في الترتيب نشاط العقارات والأراضي بعقود قيمتها 308 ملايين جنيه بنسبة 5% وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 254 مليون جنيه ونسبة 4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. وأوضح أن خلال الشهرين الماضيين لم يتم الترخيص لأي شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً بنحو 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة تأجير تمويلي مقابل 19 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014. وأوضح أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 500 مليون جنيه خلال أول شهرين من عام 2015 مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه عام 2014 فيما قدرت أرصدة التمويل القائمة لدى 6 شركات مرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2015, وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلى و11% استيراد و15% تخصيم تصدير. وأشار إلى أن نشاط التمويل العقاري شهد انخفاضًا بنسبة 8% خلال أول شهرين من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 52 مليون جنيه مقابل 56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2013 وقدرت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية فبراير 2015 بما قيمته 2.3 مليار جنيه. ولم تتم عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتى الآن.
