صدر قانون الخدمة المدنية الجديد بعد تجاوب المشرع - وهو هنا رئيس الدولة -مع أعضاء النيابة الادارية ، بعد اعتراضهم على مشروع القانون، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا بالقانون رقم – 18- لسنة 2015 - متضمنا مقترحات قيادات وأعضاء الهيئة ، والتي نشرت في هذه " الزاوية " من قبل وأخذ المشرع بما أبدوه من ملاحظات دون صلف أو كبرياء "كما كان يحدث في عهود سابقة "، تعزز دور هيئة النيابة فى التحقيقات الادارية والحفاظ على المال العام وحماية العاملين من بطش كبار الموظفين ، وقصر التحقيقات مع شاغلى وظائف الادارة العليا على النيابة الادارية وحدها ، حفاظا على استقلال وحيدة النيابة الادارية .المستشار نجوى صادق نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ، تقول لقد جاءت التعديلات فى القانون من رئاسة الجمهورية ملبية طموحات واقتراحات أعضاء الهيئة ،وهو اتجاة محمود ومشكور، مشيرة الى أن " المادة – 197- من الدستور أطلقت يد النيابة الادارية بالتحقيق فى جميع المخالفات المالية والادارية دون قيد أو شرط، وذلك حتى لاتصدر أى قوانين فى المستقبل تقيد أو تسلب اختصاص النيابة الادارية بالتحقيق مع بعض الجهات حماية للعاملين بها. ولما كانت قيادات وأعضاء هيئة النيابة الادارية قد أرتأوا أن نص المادة – 57- من مشروع الخدمة المدنية الجديد ، بشأن وضع نظام قانونى للتحقيق والتأديب يتضمن السرعة والفاعلية فى حماية المال العام ومكافحة الفساد ، لذا صدر قرار الرئيس السيسى بقانون الخدمة المدنية الجديد حيث نصت المادة – 57- منه بعد تعديلها على أن تختص النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها، كما تتولي التحقيق في المخالفات الأخري التي تحال اليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ علي الجهة الإدارية المختصة ، بالنسبة لسائر المخالفات آن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك ، وتري المستشار نجوي صادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، أن هذا النص في مجمله حقق الأهداف المرجوة ومنها مبدأ المساواة أمام القانون ، وذلك بامتداد ضمانات الحيدة والاستقلال في التحقيق الي جميع العاملين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا ، فإنه بدون نص-المادة -57- علي انفراد النيابة الإدارية وجوبيا بالتحقيق معهم كان سيترتب أن بعض شاغلي وظائف الإدارة العليا تحقق معهم النيابة الإدارية بينما البعض الآخر قد يخضع لتحقيق الجهة الإدارية، بما قد يشوبه من خضوع المحققين الإداريين لتأثير كبار الرؤساء في الدولة ، كما أن انفراد النيابة الإدارية وحدها بالتحقيق في المخالفات التي يترتب عليها إهدار المال العام يؤدي لحمايته ، وعدم إستطاعة إية جهة في الدولة حجب النيابة الإدارية عن كشف مواطن الانحراف والعبث بالمال العام وملاحقة المنحرفين مهما كانت درجتهم الوظيفية ، الأمر الذي سيؤدي لتوسيع نطاق الحماية التأديبية للمال العام التي تقوم جنبا الي جنب مع الحماية الجنائية ، وتضيف المستشار نجوي صادق حسنا أن نصت المادة -57 -من القانون بعد تعديله علي سلطة النيابة الإدارية بإصدار قرار الجزاء أو الحفظ في المخالفات التي تحال اليها حتي يكون قرار النيابة الإدارية ملزما للجهات الإدارية ، بما يحقق هدف المشرع من إنشاء النيابة الإدارية وهو إرساء العدالة التأديبية بعيدا عن تأثير كبار الرؤساء في جهات الدولة وسلطانهم علي المحققين الإداريين بما يتوافر معه حماية للعاملين .
