قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية. وأشارت المحكمة إلى إن قرار رئيس الجمهورية بقانون الخاص بتقسيم الدوائر الذى تمت على اساسه الدعوة للإنتخابات، قد زال بناء على حكم المحكمة الدستورية . الأمر الذى يستحيل معه اجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون بما يتوافق مع أحكام الدستور. فى الوقت نفسه حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة السبت المقبل للنطق بالحكم فى الطعن المطالب بعدم دستورية حرمان المواطنين مزدوجى الجنسية من الترشح فى الانتخابات البرلمانية، بمقتضى نص قانون مجلس النواب. و استمعت المحكمة إلى مرافعة عصام الإسلامبولى المحامى عن مقيم الدعوي، الذى أكد أن هذا النص يهدر أحكام الدستور ومبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين المصريين جميعا بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات . من ناحيته، قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة المنوطة بإجراء التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم للانتهاء من التعديلات اللازمة فى وقت أقصاه شهر كما هو معلن من قبل. بينما طالبت الأحزاب والقوى السياسية بسرعة الانتهاء من التعديلات دون تعطيل أو إبطاء حتى يكون لمصر برلمانها المستقر دستورياً.
