أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه القانونى والسكرتير العام لحزب «الوفد»، أن حكم المحكمة الدستورية حول قوانين الانتخابات كان متوقعًا نظرًا للعوار الموجود بالقانون، وقال: هذا هو ما حذر منه حزب الوفد من قبل، مشيرا إلى أن الحكم سيترتب عليه فتح باب الترشح من جديد، وسنكون أمام إجراءات جديدة تمامًا. وأوضح أبوشقة - فى تصريحات ل» الأهرام» - أن هذا الحكم لا يحول دون رفع دعاوى أخرى بعدم دستورية نصوص مواد أخرى متعلقة بالعملية الانتخابية، ولذلك لابد من تشكيل فريق قانونى دستورى لمراجعة كل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وعرضها على المحكمة الدستورية قبل إصدارها. ونوه أبوشقة إلى أن هذا يتطلب أن يضاف إلى قانون المحكمة الدستورية فقرة مفادها أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية يتعين عرضها على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فى مدى دستوريتها قبل إصدارها، إذ إن قانون المحكمة يأخذ بالرقابة اللاحقة على صدور القانون. وحول خطة الوفد فى المرحلة القادمة بعد هذ الحكم، قال أبو شقة إن الحزب سيعيد ترتيب أوراقه من جديد، وسوف يشكل لجنة قانونية ودستورية وانتخابية للإعداد للمرحلة القادمة. وأشار إلى أنه من المقرر أن يعقد تحالف الوفد اجتماعا له نهاية هذا الأسبوع للتشاور حول حكم «الدستورية»، بشأن قوانين الانتخابات، وما سيترتب عليه من تغييرات فى مسار التحالف من عدمه. وحول الموقف من قائمة «فى حب مصر» قال أبوشقة إن تلك المسألة سيجرى بحثها فى كل مؤسسات الحزب ومع جميع الاطراف المنضمة للتحالف لاتخاذ قرار نهائى بهذا الشأن، حيث إن حزب الوفد حزب ديمقراطى ويتخذ جميع قراراته بالتوافق مع جميع مؤسساته والمشاركين معه فى تحالفه.