حسمت محكمة القاهرة الاقتصادية نزاعين فى قضيتين أقامهما كل من المصرف المتحد والبنك الاهلى المصرى مع شركتين استثماريتين واصدرت حكمين لصالح البنكين حيث تقدر قيمة المديونية المستحقة لهما ب 66و673ألف جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات حتى تمام السداد. فى الدعوى الاولى حسمت النزاع بين المصرف المتحد وشركة دولية متخصصة فى التجارة بعدما ادعت الشركة ان المستندات التى قدمها المصرف مزورة لكن خبير الطب الشرعى أكد صحتها لذا امرت المحكمة بتغريم الممثل القانونى للشركة 4 آلاف جنيه لعدم صحة ادعاءاته وقررت تأجيل الدعوى للمرافعة وسماع أقوال المصرف الذى يطالب بمستحقاته التى قدرها ب 50 مليوناً و82 ألف جنيه حتى تمام السداد. تنظر الدعوى برئاسة المستشار محمد ذكرى ( رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين بهاء محمود رياض ومحمد تيمور (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر إبرام عجايبى. اما الدعوى الثانية فأقامها البنك الاهلى المصرى ضد شركة متخصصة فى التصدير والاستيراد وقد أنصفته المحكمة واصدرت لصالحه حكماً بإلزام الشركة بدفع 16 مليوناً و592 ألف جنيه بخلاف فائدة سنوية 7٪ حتى تمام السداد وقد حسمت ذات الدائرة برئاسة المستشار محمد ذكرى هذه الدعوى.