قال الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحي، أن مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، فى صورتها المعدلة من قبل اللجنة المصغرة، أصبحت تتضمن 38 مادة، بعد أن أضيفت لها مادتان، نتيجة الحوار المجتمعي، الذى بدأ منذ أغسطس الماضي. جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي، أمس، مع ممثلى الإعلام، لعرض أهم ملامح القانون. وأشار إلى أن من أهم ملامح القانون أنه نظام تكافلى اجتماعى إلزامي، يغطى جميع المواطنين، وتكفل الدولة غير القادرين، مع إتاحة ودعم حرية المؤمن عليه فى الاختيار بين أى من مقدمى الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي، أو غير الحكومي، المدرجين فى شبكة الضمان الصحى الشامل، وضمان الاستدامة المالية، لتمويل الخدمات الصحية التأمينية، عن طريق مراجعة المركز الإكتوارى بشكل دوري، لإجراء أى تعديلات لازمة. وسيتم إنشاء هيئة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لتتولى إدارة وتمويل نظام التأمين الصحي، وستكون لها شخصيتها الاعتبارية وموازنتها المستقلة، وستقدم الخدمات عن طريق التعاقد، وللهيئة الحق فى متابعة المشترك، وستقوم هيئة الرعاية الصحية بفحص المؤمن عليهم. كما أن مواد المشروع تتضمن التزام العاملين غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعى بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة، ومن يعيشون فى أكنافهم من الأبناء، على 4 دفعات سنوية لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير، ما لم يكن يدخل ضمن الفئات غير القادرة. و أشار "حجازي” إلى أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام، ومسددا للاشتراكات، مؤكدا أنه من المواد، التى تمت إضافتها، هو إجازة تقديم خدمات هيئة التأمين الصحى الشامل إلى مواطنى الدول الأجنبية المقيمين والوافدين لجمهورية مصر العربية، وللهيئة أن تضع من اللوائح والاشتراطات للمواطنين الأجانب، وفق ما يتم تقديمه من خدمات صحية للمواطنين المصريين بالدول المختلفة، كلما أمكن ذلك.
