قرر المجلس الأعلى للصحة برئاسة الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان، دراسة المقترح الذي تقدم به الدكتور محمد عبد الجواد عضو المجلس ونقيب الصيادلة، الخاص بتقديم مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الحالية لمجلس الشعب لمناقشته وإدخال التعديلات المناسبة، حرصاً على كسب الوقت ودخوله حيز التنفيذ. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للصحة برئاسة وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوي وبحضور الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق ونقباء الأطباء والصيادلة والأسنان ومساعدي وزير الصحة وممثلي الوزارات والجامعات والنقابات المختصة. وناقش الاجتماع الآراء والمقترحات حول مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وأنظمة الرعاية الصحية الاجتماعية وإدارة المرحلة الانتقالية. كما استعرض المجلس مشاكل نظام التأمين الصحي الحالي، وأهداف القانون المقترح والمبادئ الأساسية له ونطاق سريان النظام الجديد، والاشتراكات ومساهمات المشتركين في ظل النظام الجديد وأهم التعديلات التي تم إدخالها على مسودة القانون بواسطة لجنة دراسة القانون الحالية وأهم التحديات التي تواجه النظام الجديد. وخلص المجلس إلى أن أهم ملامح القانون الجديد، أنه نظام تكافلي يقوم على تغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الاجتماعي مع تكفل الدولة بغير القادرين من المواطنين، إضافة إلى فصل التمويل عن الخدمة وربطه بمؤشرات الأداء وإتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية سواء من القطاع الحكومي أو الخاص المدرجين في شبكة التأمين الصحي الاجتماعى، وكذلك ضمان الاستدامة المالية لتمويل الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري. وقام الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى بشرح ملامح مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وصرح بأن اللجنة قامت بعمل عدة تعديلات على مسودة القانون والتي كان قد تم وضعها قبل ثورة 25 يناير، حيث قامت بالتوفيق بين مسودة القانون والقوانين ذات الصلة مثل قانوني العمل والهيئات العامة وقانون العقوبات منعا لأي تضارب مستقبلي، كما تم منح الهيئة القومية للتأمين الصحي الإجتماعي سلطة توسيع وزيادة حزمة الخدمات دون الحاجة إلى موافقة سلطات أعلى مثل وزير الصحة أو رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى توسيع حزمة الخدمات لتشمل خدمات الطوارئ، وكذلك حذف المادة الخاصة بفصل الكوارث الصحية الشخصية عن نظام التأمين الصحي بما يجعل الكوارث الصحية الشخصية مشمولة تحت النظام التأميني. كما تم إضافة فصل بالقانون الخاص بإدارة نظام التأمين الصحي، وآخر يختص بإصابات العمل واللجان الطبية وطريقة دخول الخدمة، كما تم إلغاء النص المقترح سابقاً بزيادة ضريبة المبيعات 2% لتمويل المشروع وتم الاستعاضة ببعض المصادر الجديدة للدخل مثل توجيه 90% من حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة وكذلك 20% من رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة. وقامت اللجنة بصياغة مادة جديدة تقضى بإنشاء هيئة قومية للرعاية الصحية تضم جميع مقدمي الخدمة الحكوميين ، وصياغة مادة تختص بتنظيم التأمين الصحي على العمالة الأجنبية والوافدين إلى مصر، وكذلك إلزام صندوق التأمينات والمعاشات بتأدية حصة صاحب العمل لذوي المعاشات، وتحديد المساهمات التي يتم دفعها عند تلقي الخدمة، إضافة إلى ضم فئات جديدة للقانون مثل المرأة المعيلة والمعاقين وأطفال الشوارع والأطفال دون سن المدرسة. استعرض الدكتور مدحت الرفاعى، رئيس قطاع التدريب ملامح المرحلة الانتقالية والمطلوب من المجلس الأعلى ومن قطاع الصحة لعبور هذه المرحلة المهمة قبل تنفيذ القانون كاملا حيث إنه سيطبق فى مرحلة لاحقة للمرحلة الحالية. ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية، أنه لابد من السير قدما فى طريق الانتهاء من القانون بسرعة نظرا لأن الشعب ينتظره، وأنه من المقرر أن يخفف أعباء كبيرة على الشعب ويلبى حاجاته فى الحصول على خدمة صحية مرضية. وطالب النواوى بأن تقوم اللجنة بدراسة المقترحات ومعاودة الحضور بعد أسبوعين للرد عليها فى اجتماع مجلس الصحة القادم، على أن يقوم الدكتور أباظة رئيس اللجنة بعرض المقترحات على اللجنة العليا هذا الأسبوع، للانتهاء من مسودة القانون فى أقرب وقت ومن ثم عرضها للحوار المجتمعى، وعرضها أيضا على لجنتى الصحة فى مجلسى الشعب والشورى.
