ناشدت الغرفة التجارية بدمياط رئيس الوزراء ووزير الصناعة سرعة التدخل لوقف استيراد الأثاث من الخارج لإنقاذ السوق المصرية من الغش وحماية آلاف العمال وأصحاب الورش من البطالة والكساد . وقال محمد الزيني، رئيس الغرفة ل ( الأهرام)، إن ظاهرة استيراد الأثاث المصنوع من لدائن الأخشاب المطبوخة انتشرت بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة وليس من الأخشاب الطبيعية، مما أدى إلى إقبال المستهلكين عليه لانخفاض سعره عن الأثاث الدمياطى الذى يصنع من الخشب الطبيعى ، مما أدى إلى إغلاق كثير من الورش وأوجد حالة بطالة بين عمال هذه الصناعة وركود النشاط التجارى . وأوضح رئيس غرفة تجارة دمياط أن المحافظة تعتبر النموذج الأكبر للصناعات الصغيرة على مستوى الجمهورية ، حيث يعمل أكثر من 80 % من سكانها بصناعة الأثاث فى ورش صغيرة يتجاوز عددها 40 ألف ورشة ويعمل بها أكثر من 500 ألف عامل ، مشيرا إلى أهمية إنشاء هيئة دمياط لتنمية الصناعات الصغيرة لرعاية هذه الصناعة الواعدة والعمل على تنميتها وحل مشاكل العاملين بها ووضعها على الخريطة التصديرية لمصر . واقترحت غرفة دمياط وضع مواصفة قياسية للأثاث المستورد على أن يكون مصنوعا من الأخشاب الطبيعية كالأثاث الدمياطى حتى تكون هناك منافسة حقيقية بين المصنوع محليا والوارد من الخارج . وطالب الزينى باعتبار المواد الأولية لصناعة الأثاث من الأخشاب وغيرها من مستلزمات الإنتاج التى يجب توفير الاعتمادات الكاملة لاستيرادها لدى البنوك حتى لا يضطر المنتج إلى تأمينها من السوق السوداء وتحميل الفروق على المستهلك ، خاصة أن مصر غير منتجة للأخشاب أو المواد اللازمة لصناعة الأثاث .