قال محمد أحمد الزينى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إنه يجب وقف استيراد المنتجات الصينية والتركية والأخشاب المستوردة من الخارج، أو وضع ضوابط لذلك لأن المستورد يقوم باستيراد منتجات رديئة تضر بالسوق المصرية وبالأخص الصناعة الأولى لدمياط وثبت عدم كفاءتها، ويجب على الدولة تشجيع الصناعة المحلية وتشجيع المنتجين وتوفيرمتطلبات الإنتاج لهم كالكهرباء وغيرها. وأكد الزينى أن استيراد الأثاث التركى والصينى والماليزى هو الذى يعرض صناعة الأثاث فى دمياط للخطر والزوال. وطالب بأن تقوم الدولة بتسهيل قوانين التأمين على العمال واصحاب الورش الصغيرة وصغار الصناع المنتجين وتعديل القانون حتى يكون كل عامل قادرًا على تأمين نفسه بنفسه بعيدا عن صاحب العمل، وعندما ينتقل إلى مكان عمل آخر لا يتوقف تأمينه ولأن الصانع فى دمياط يتم التأمين عليه عن طريق صاحب العمل فقط وعندما ينتقل من مكان عمل لآخر يسقط عنه. واضاف الزيني أنه تم إغلاق مئات الورش وتشريد آلاف العمال، مؤكدا أن استمرار استيراد الأثاث من هذه الدول يهدد صناعة الأثاث في دمياط بالخطر والزوال. وأوضح أن أجهزة الدولة تتحرك ببطء شديد في مواجهة الكساد في مصر عموما وفي دمياط علي وجه الخصوص حيث تنتج المحافظة 70 % من إنتاج مصر من الأثاث وتمثل نموذجا للصناعات الصغيرة وهو ما يعني أن استيراد كل صفقة أثاث من الخارج يقابلها إغلاق ورشة أو أكثر في دمياط. وكشف الزيني أن بعض المستوردين يلجأون إلي استيراد الأثاث من هذه الدول للتهرب من الضرائب حيث يتم تقديم فواتير بقيمة هذه المنتجات تمثل 10% من قيمتها الحقيقية للهروب من سداد مستحقات الدولة و أشار الزيني إلي أن دمياط استعدت لبدء شهر التسوق بدءا من أول مايو حيث تقرر عرض كافة منتجات الأثاث من غرف نوم وسفرة وصالون و أنتريه بأسعار مخفضة لتحقيق مصلحة مشتركة للمواطنين بتوفير منتجاتهم من الأثاث بأسعار تناسب كافة المستويات وللعمال بإعادة حركة الدوران لورشهم وللتجار بتوفير حلول عملية للكساد الذي يعانون منه.
