أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى حقوق الانسان، أن المجلس بدأ فى تنفيذ خطته لمراقبة الانتخابات ، والتعاون مع المنظمات الاهلية لتدعيم دور المراقبة الوطنية ، وتكوين قاعدة من المراقبين الميدنيين على مستوى الجمهورية ، وتدريبهم على مدونة السلوك للمراقبين التى أصدرها ومدونة سلوك الهيئات الانتخابية لإجراء مراقبة وطنية متميزة للانتخابات البرلمانية المقبلة لأول مجلس للنواب بعد ثورة 30 يونيو وقال إنه سيتم إطلاق غرفة لمتابعة الانتخابات خلال أيام وربطها باللجنة العليا للانتخابات للتأكد من دقة وصحة أجراء ونتائج الانتخابات البرلمانية ، وأن الباب سيكون مفتوحا لتلقى شكاوى المنظمات الناخبين والمرشحين والأحزاب والتحقيق فيها . والى تفاصيل الحوار ماسبب حرص المجلس فى الدفاع عن المنظمات والجمعيات الحقوقية ؟ كمجلس قومى لحقوق الانسان دائما نكون منحازين للمنظمات غير الحكومية ومن واجبى الدفاع عنها ، لأنه إذا بالغت فى التفرقة بين الجيد والسيئ سنوجد نوعا من الخلل وهو غير مطلوب وغير مرغوب به ، وأنا ضد تعميم أى شيء فى المجتمع المدنى وضد تقسيم المجتمع المدنى ونحن ندافع عن المجتمع المدنى ككل وخاصة المنظمات الحقوقية لأنها تكون فى وجه المدفع ، لكن النقطة الجوهرية فى عمل المنظمات أنه كلما التزمت المنظمات من جانبها بالواقع والحقائق سيكون أفضل لها وللعمل الحقوقي. بما تنصح المجتمع المدنى فى علاقته بالحكومة لخلق شراكة معها ؟ أن يتفاعل المجتمع المدنى فى الداخل مع المجتمع والنقابات والاتحادات والتنظيمات الشعبية والأحزاب ، والتأثير له يتم عن طريق قوة الاقتراح والتفاعل وليس النقد والشجب لكى نحاول الاصلاح للاوضاع المتراكمة القديمة منذ سنوات وعدم اللجؤ للاستقواء بالخارج. ماهى أوجه التعاون بين المجلس والمنظمات الحقوقية من جهة وبين الحكومة من جهة آخرى فى الفترة القادمة ؟ توجد قائمة طويلة من مجالات التعاون المشترك يمكن أن تتم مع الحكومة ومنها التعاون فى تقديم مقنرحات التشريعات الجديدة من اجل إعمال مواد الدستور ، لأن به نصوصا عديدة تتعلق بحقوق الانسان والمرأة والاقباط والمعاقين والطفل وكبار السن ، و التى نص عليها الدستور لأول مرة ، وتحتاج لتشريعات وقوانين لتنظيمها ، والعاجل من هذة التشريعات هو قانون الجمعيات الأهلية ولابد ان يكون واضح صريح جدا ويعطى الفرص للتفاعل مع هذه المنظمات ، وقانون مفوضية الفرص المتكافئة ومنع التميز ،وتعديل قانون المجلس لدعم قدراته وصلاحياته ،وقوانين المعلومات وأنشاء الأعلى الوطني للاعلام وعلى الحكومة أن تدعوا دوما المجتمع المدنى لتقديم مقترحاته . هل توجد استجابة كبيرة من الحكومة لمقتراحاتكم؟ نضع من وقت لأخر أمام الحكومة و الدولة خارطة طريق لأصلاح أوضاع حقوق الانسان ونحدد الاولويات الازمة ، ونترك لها التنفيذ، فلسنا جهاز تنفيذى او جهاز تشريعى ووظيفتى دراسة الاوضاع والقضايا وتقديم رؤية عنها والتبيه لها والملاحقة لمعرفة ماحدث ، وربما تكون الملاحقة الدائمة من المجلس للحكومة أقوى من سلطة التنفيذ ، لآن دورنا إستشارى ماهى أهم العقبات التى تواجه ماتطرحونه على الحكومة؟ البطء فى التنفيذ والذى يعود للبيروقراطية داخل الحكومة ، ولم يحدث تغيير كبير فى العمل البيروقراطى داخل اجهزة الدولة والثورة لم تنتقل بعد حتى الان الى أجهزتها ومؤسسات الدولة خاصة المعنية بحقوق الانسان ، فالروتين مازال مسيطر ، ومصر تحتاج الى إصلاح ادارى كبير ، واعتقد انها ستكون فرصة جيدة عندما نطبق قانون العدالة الانتقالية ونحدث أصلاح مؤسسيا واسعا ونحتاج حاليا لتطبيق أفكار جريئة وقوية عن الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والرقابة والمحاسبة و نحتاج لمفوض خاص بالاصلاح الادارى وله صلاحيات واسعة ويصدر قرارات فورية ويتولى الجهاز الذى يرأسه إصلاح أوضاع وزارة وزارة على التوالي. هل سيتغير دوركم بعد انتخاب مجلس النواب الجديد؟ أهم شيء عندى ورقم واحد هو انتهاء خارطة الطريق واجراء الانتخابات البرلمانية وبالتاكيد دورنا سيتغير كثيرا بعد البرلمان وستكون هناك علاقة وثيقة بلجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية بالبرلمان لكى نقدم مقترحاتنا لتكون القوانين الصادرة من مجلس النواب من منظور حقوقى ، فضلا عن قيامنا فى الوقت الحالى بتعزيز علاقاتنا بلجان حقوق الانسان بالاحزاب والنقابات والتى ينتظر أن يكون لها ممثلون تحت قبة البرلمان. ماالذى سيقدمه المجلس فى مراقبة الانتخابات؟ التنسيق مع المجتمع المدنى بقدر ما نستطيع معه وسنطلق خلال أيام غرفة لمتابعة الانتخابات للتاكد من صحة ودقة اجراء الانتخابات، وسنراقب المراحل المختلفة لها بما فيها قوائم الناخبين وقاعدة البيانات للناخبين ، وسنقدم تقريرا كاملا عن ملاحظاتنا فى كل المراحل الانتخابية ، وسوف تتصل غرفة متابعة الانتخابات باللجنة العليا للانتخابات وسنتلقى بها بلاغات المنظمات ونرسلها للجنة حيث اننا نعتمد اساسا على دور المجتمع المدنى ، لذلك يجب أن تعطى له حرية فى المراقبة ، وأن يفتح الباب للمراقبة الدولية كلها ، حتى لا نعطى مجالا أمام بعض الجهات التى تعمل ضد مصر فى تشويه صورة الانتخابات المصرية فى الخارج ، لأن وجود منظمات دولية كبيرة تراقب الانتخابات البرلمانية مهم لمصر. ما دوركم فى مساندة المنظمات الراغبة فى القيام بمراقبة الإنتخابات البرلمانية ؟ عقدنا لقاء تنسيقيا لمنظمات المجتمع المدنى بالقاهرة الكبرى التى سوف تراقب الانتخابات البرلمانية القادمة بمحافظاتالقاهرة ، والجيزة، والقليوبية ، والمنوفية، كما عقدنا لقاء ثانيا بمحافظة أسوان لمنظمات المجتمع المدنى بمحافظاتقنا ، وأسوان ، والأقصر ، من أجل تشجيع المنظمات على التقدم لمراقبة الانتخابات، وتدريبها على تنظيم أعمال المراقبة المحلية ، وربط عملها بغرفة العمليات بالمجلس خلال الانتخابات فى حالة رغبتها على الاستمرار فى التعاون دون ان نفرض عليها شيئا لأن المنظمات بطبيعتها مستقلة فى عملها ، وسوف نعقد خلال الفترة القادمة باقى اللقاءات لتغطية جميع محافظات الجمهورية. ماهى أهم القضايا التى يتم التركيز عليها خلال اللقاءات مع منظمات المراقبة ؟ نقوم بإستعراض تجارب المراقبة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى وتعريف المنظمات ومراقبيها الذين يحضور اللقاءات على طرق التعامل مع الشكاوي الانتخابية ، وأليات التواصل خلال عملية مراقبة الإنتخابات مع المجلس واللجنة العليا للانتخابات ، والتدريب والتأهيل للمراقبين على التوثيق والرصد والملاحظة وتصميم أستمارات مراقبة الانتخابات، واعداد التقارير النزيهه والمحايدة عن سير الانتخابات ما أكثر ملاحظاتكم على عمل المنظمات معكم فى مراقبة الانتخابات ؟ أهم الملاحظات والسلبيات على تجارب المراقبة السابقة للانتخابات تتضمن عدم التعاون المستمر ، وضعف الأثر من المراقبة ،وعدم المهنية من قبل بعض المراقبين،وتراجع الإلتزام بقواعد التعاون والتنسيق من بعض الجمعيات ، وقلة عدد مراقبيها على الارض خلال الانتخابات لضعف امكانياتها البشرية ، لذلك سوف نحاول البناء عليها وتصحيحها وعلاجها عن طريق وضع أليات جديدة للتواصل، وبناء إستراتجية مستقبلية فعالة بين المنظمات العاملة فى مجال مراقبة الإنتخابات والتى ترغب فى التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان. كيف يمكن بناء قاعدة وطنية للمراقبين الميدانيين فى مصر خلال الانتخابات؟ أولا بمساعدة الجمعيات على العمل بحرية واستقلالية دون وضع معوقات أمامها تؤدى الى تركها لمجال مراقبة الانتخابات لأنه يثير مشاكل أمامها ، وثانيا تقديم برامج تدريب للمراقبين مجانية وفق المعايير والقواعد الدولية لمراقبة الانتخابات التى وضعتها الأممالمتحدة ومراقبة الانتخابات والمنظمات المصرية القديمة العاملة بها ، وثالثا بتدعيم دورها فى المراقبة وتبسيط قواعد اللجنة العليا للانتخابات للسماح للمنظمات بالمراقبة دون تعقيدات ، وتقديم تصاريح المراقبة لها فى مواعيد معروفة ومبكرا حتى تتمكن من توزيعها على المراقبين بالمحافظات المختلفة وليس قبل الانتخابات بيوم مثلما يحدث ويصيب اعمال المنظمات بالإرتباك والضعف. مافائدة وجود المراقبة الميدانية المحلية؟ مراقبة الانتخابات تمثل جانبا مهما فى جميع الانتخابات بدول العالم وأصبحت عرفا دوليا وتقليدا مرتبط بها له قواعده الدولية المعمول بها فى مختلف أنحاء العالم وتهتم بها الدول الديمقراطية ، وعلينا ان نحرص على تقوية دورها ونرتقى بها بعد ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو ، ونحن نؤسس للدولة المدنية الحديثة، لكى نطور من أساليب عملنا بها ،وإتمام المراقبة بطريقة جيدة يزيد من الثقة فى نتائجها وقبولها على الصعيدين المحلى والدولى فى الانتخابات العام التى ستجرى بمصر ، ولابديل عن وجودها. ما أهم ماتحرصون عليه فى مراقبة الإنتخابات؟ أن تأتى نتائج وتقارير المراقبة مطابقة للمعايير الدولية التى يعرفها العالم لكى تكون للمراقبة الوطنية المصرية مصداقية أمام دول العالم والمنظمات الدولية والأممالمتحدة ، وأن تتم أعمال المراقبة بأستقلالية وحياد ، بعيدا عن أى تدخل وتسييس وأن تذكر أمرا واحدا و هو حقيقة ماحدث خلال سير الانتخابات دون تردد أو مجاملة للسلطة أو تيار وحزب أو فئة ، وهذة هى قيمة عملية المراقبة فى نزاهة مايتم من عمل للمراقبين. هل يمكن أن يتلقى المجلس شكاوى من الناخبين والمرشحين والاحزاب ؟ باب المجلس مفتوح لتلقى أية شكاوى من كافة الأطراف فى العملية الانتخابية منذ بدء الانتخابات وحتى نهايتها ،لأن دورنا هو الدفاع عن المواطن المصرى ضد أية تجاوزات وانتهاكات ، ونقوم بالتحقق من المعلومات والبيانات الواردة بالشكاوى الفردية والجماعية ، ونخطر بها اللجنة العليا للانتخابات والنيابة العامة ووزارة الداخلية وجهات أخرى و نتعامل معها بشفافية كاملة ما أهم تقرير عن مراقبة الانتخابات اصدره المجلس بالتعاون مع المنظمات ؟ تقرير المجلس عن تزوير الانتخابات البرلمانية فى عام 2010 والذى اعتمدت عليه محكمة القضاء الاداري، ضمن الأوراق التى قدمت اليها ، فى إثبات تزوير الانتخابات البرلمانية وتزوير ارادة الناخبين والشعب ، وأستخدمته المحكمة فى أصدار حكمها بحل الحزب الوطنى الحاكم ، لأفساده الحياة السياسية وقتها بهذا التزوير ، والذى كان أحد أسباب قيام الثورة الشعبية فى 25يناير ، وهو مايعنى أن لتقارير مراقبة الانتخابات قوة معنوية وسياسية قوية محليا ودوليا . متى نستطيع أن نبنى قاعدة وطنية ضخمة لمراقبة الانتخابات؟ سوف يستغرق وقتا طويلا ، لكن علينا أن نبدأ فورا دون تأخير ، ونضع الخطط اللازمة لتحقيق هذا الهدف ، وأن يشارك فيها متطوعون من الشباب والمرأة وأن يفتح المجال أمام مشاركة متنوعة من المهتمين فى المجتمع من أساتذة الجامعات والنقابات المهنية والعمالية بالاضافة الى الاستفادة من حجم المراقبيين الحاليين والمنظمات المهتمة ، وبمرور السنوات سيكون لدينا مراقبون مؤهلون بمعايير دولية ليس لمراقبة الانتخابات فقط فى مصر . هل حضور المنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات يتم وفق ضوابط معروفة ؟ حضور المنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات يتم وفق شروط وقواعد دولية تحترم سيادة الوطنية للدول،وتبدأ بدعوة الدولة المصرية لعدد منها للحضور لمرقبة الانتخابات ، وثانيا تلقى اللجنة العليا لطلبات من المنظمات الدولية التى تريد المشاركة وتصدر اللجنة لها تصاريح فى حالة الموافقة على قيامها بالمراقبة ، ومرت هذة المراحل بصعوبات عديدة فى الماضى قبل الثورة ، وظلت الدولة تضع وتثير كثيرا من الحجج والعراقيل أمام مشاركة المنظمات الدولية ، وتسييء أستخدام مفهوم السيادة الوطنية بانه يعنى المنع لهذة المنظمات ، وبذلنا جهود كبيرة لاقناع الدولة بتغيير طريقة تعامله ، لكنها أصرت على أن حضور المنظمات الدولية تعتبره نوع من التدخل السياسى فى الشئون الداخلية ، وهو أمر غير صحيح تماما ، لأن المنظمات لاتتدخل فى سير العملية الانتخابية بأى حال من الاحوال وهو أحد شروط تنظيم مراقبة الانتخابات على مستوى العالم هل مشاركة المنظمات الدولية هو السبيل لمنح الانتحابات المصرية إهتمام واعتراف وثقة دولية فى نتائجها أمام العالم ؟ وجود المنظمات الدولية فى مراقبة الانتخابات البرلمانية بمصر يجعلها تنقل بنفسها من خلال مراقبيها مايدور للرأى العام سواء فى دولها أو على مستوى العالم بأعتبارها منظمات ذات ثقل دولى ، وبالتالى تحظى التقارير التى تصدرها بأهتمام الدول والحكومات الأجنبية. هل هناك خوف من دعوة المنظمات الدولية حاليا؟ مصر راغبة فى الانفتاح على العالم بأرادة سياسية جديدة ، وهى مايعنى أن مصر تتغيير وهذا هو المهم ، فى أن مصر بعد الثورة تحرص على القيام بأجراء الإنتخابات والاستفتاءات بحرية ونزاهه وديمقراطية وهذا هو التغيير الحقيقى فى اجراء الانتخابات. مالفرق بين مراقبة الانتخابات والرقابة الدولية على الانتخابات؟ يوجد أحيانا خلط بينهما فمراقبة الانتخابات تتم فى الدول المستقرة وتتم من جانب اللجان العليا وهيئات تنظيم الانتخابات والتى تضع القواعد والضوابط الازمة لها وتمنح التصاريح للمراقبين الدوليين والمحليين، أى تتم من خلال الدولة ذاتها وبارادتها ،بينما الرقابة والاشراف الدولى عن الانتخابات فيتم من خلال الأممالمتحدة وتوجد هيئة مختصة بالمساعدة الانتخابية بها وتتولى تنظيم والاشراف على الانتخابات فى الدول المنهارة سياسيا ، والتى تعانى من صراعات مسلحة تهدد قدرتها على تنظيم الانتخابات فيقوم المجتمع الدولى ، من خلال الأممالمتحدة بمساعدتها على تنظيم الانتخابات وتحقيق الاستقرار بها وحدث هذا فى عدة دول بالعالم ، وهذا الأمر لاينطبق على مصر لانها دولة مستقرة ، ونفذت أستحقاقيين بنجاح فى خارطة المستقبل للاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية. ما أكثر آفة ينتظر ان تتخلص منها الانتخابات البرلمانية المصرية ؟ التزوير وتزييف أرادة الشعب فى اختيار ممثليه والتى تمثل أهم السلبيات فى آرث الانتخابات التى كانت تتم فى الماضى ، وظهر هذا التخلص بوضوح فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية عقب ثورة 30 يونيو وفى الانتخابات عقب ثورة 25يناير، ونريد استمراره كقاعدة أساسية فى الانتخابات العامة المصرية احتراما لإرادة الشعب.
