مسرحية تراجيدية بطلتها أرملة في الأربعين من العمر، توفي عنها زوجها منذ خمس سنوات تاركا لها خمسة من الأبناء الأيتام، تعيش منذ شهر مارس الماضي في كابوس التشرد والضياع هي وأبناؤها الخمسة بسبب اغتصاب حقهم في الشقة التي يسكنون فيها، أما عن مكان هذه المسرحية التي تجعل الكل يضرب كفا علي كف بسبب الانفلات الذي أدي إلي ضياع الحقوق فهو مركز القوصية بمحافظة أسيوط، وبطلة هذه المسرحية المأساوية هي أرملة موظفة بإدارة العمرانية التعليمية، كانت تعيش في شقة إيجار قديم بمحافظة أسيوط من عام 1993 هي وزوجها وأبناؤها الخمسة حتي عام 2007 ، وبعدها انتقل الزوج إلي محافظة الجيزة نظرا لظروف عمله، وبالتالي انتقلت الأسرة كلها معه إلي محافظة الجيزة لكنها كانت تتردد علي الشقة في الإجازات لتسديد الإيجار الشهري بانتظام لمالك العقار، واستمر الحال كذلك حتي شهر مارس 2014 والأمور تسير علي ما يرام إلي أن استيقظت صباح يوم 4أبريل الماضي من نفس العام علي صوت تليفون لأحد اقاربها يخبرها بأن هناك شخصا يقيم في شقتها هو وأسرته ووالدته، و توجهت إلي مركز الشرطة بالقوصية وحررت له محضرا و قدمت فيه عقد الإيجار وإيصالات دفع الإيجار حتي نهاية شهر مارس 2014 وتقول إن الشرطة تحركت واتخذت الإجراءات القانونية من تحريات ومعاينة بمعرفة رئيس المباحث ومأمور القسم، حيث تبين أن المالك الأصلي للعقار قام ببيعه إلي آخر في شهر يناير 2014 ، ومع ذلك استمر في تحصيل الإيجار، وللأسف جاءت تحريات الشرطة ضدها لأن المشتري من ذوي النفوذ والسلطة، بل قام بتهديد باقي السكان حتي يشهدوا ضدها، ورفع المحضر إلي المحامي العام بأسيوط، وأمر بحفظ المحضر، فتوجهت إلي وزارة الداخلية بمحافظة القاهرة وتقدمت بشكوي بتاريخ 11 أغسطس 2014 رقم 1552 /ع ضد مركز الشرطة بأسيوط و أحد أمناء الشرطة بالمركز ونقيب شرطة لتواطئهم مع المدعي عليهم بعدها استطاعت عمل مداخلة علي الهواء في برنامج علي القناة الأولي المصرية الذي استطاع أن يوصل مشكلتها إلي اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، وفتح المحضر من جديد، وجاءت التحريات في صالحها بتصديق من رئيس المباحث بصحة ما جاء في أقوالها، وأرسل المحضر للعرض علي مدير النيابة " ضياء العريني " لكتابة مذكرة وعرضها علي المحامي العام بأسيوط، فعلم المدعي عليه من ابن عمه الذي يعمل موظفا بالنيابة التابعة لمركز القوصية، وقام بإحضار شهود زور حتي يشهدوا ضدها، مما جعل مدير النيابة يكتب المذكرة ضدها، وعرضت المذكرة علي المحامي العام بأسيوط فرد بالشك في أقوال الشهود، وطلب الاستماع إلي أقوالهم مرة أخري، وحتي الآن مازالت هي وأبناؤها الخمسة الأيتام في انتظار قرار ينصفهم ويرد إليهم حقهم، الذي اغتصبه الظالمون والمعتدون.
