طلب قانونيون وحزبيون بسرعة إصدار قانون الكيانات الإرهابية المعروض حاليا على الجهات القانونية لاستكمال صياغاته والنقاشات حوله .. وأوضحوا ان الصياغة المبدئية المنشورة بعدد من وسائل الاعلام لا تخالف الدستور بل هى تطبيق لنصوصه ،مؤكدين ان المشروع الجديد من شأنه وقف العمليات الإرهابية بالتصدى لجماعات العنف والتكفير التى لا هدف لها إلا تفتيت الدولة . أكد المستشار احمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان مشروع القانون المقترح يعتبر جزءاً من منظومة مكافحة الإرهاب ،وذلك لتضمنه النص صراحة على الصور والأنماط المختلفة لتشكيلات جماعات الإرهاب ،ولا يقتصر فقط على إرهاب الافراد ،وانما تتناول الاشكال الحديثة بينهم وذلك حتى يتمكن من سد ثغرات التشريعات السابقة ،والتى كانت تفتقر إلى التحديد الدقيق لتعريف الجماعات الإرهابية ،مشيرا إلى ان هذا النص توسع فى اغراض واهداف الجريمة الإرهابية ،موضحا انها مفاهيم واسعة تسعى لتشمل جميع الجرائم الارهابية الحديثة . واضاف الخطيب ان ذلك النص بما يحتويه من صياغات مرنة،يواجة كل المتغيرات الإرهابية فى المرحلة الحالية . وشدد على ان القوانين وحدها ليست هدفا بل هى وسيلة لحفظ امن المجتمع،وبالتالى فإنه يلزم التطبيق الحاسم والفعلى لذلك القانون على أرض الواقع حتى تتحقق النتائج المطلوبة منه ،موضحا ان هذا هو دور السلطات التنفيذية . واكد الخطيب ان هذه التعديلات المقترحة فى اطار دستورى سليم ،وتهدف الى تحقيق المصلحة العامة وحفظ أمن واستقرار البلاد فى مواجهة الجريمة والإرهاب ،مشيرا الى انه لا يحق للجهات الخارجية الاعتراض على مثل هذه التشريعات التنظيمية، وموضحا ان هذه التشريعات تأتى احترام لمبدأ سيادة الدولة على أراضيها. وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: ،ان الدستور الحالى الصادر لعام 2014 ،تضمن بوضوح قاطع حظر الأحزاب التى مرجعيتها دينية وحظر الجماعات الإرهابية، وهذا النص يجوز تطبيقه مباشرة، موضحا ان من الممكن ايضا ان تصدر تشريعات أخرى تنص على حظر كل الجماعات والمنظمات والجمعيات الارهابية ،موضحا ان قرار قانون الخاص بالكيانات الإرهابية يمثل تطبيقا للمبادئ التى تضمنها الدستور . وقال انه سيترتب على تطبيقه بالفعل على ارض الواقع ،الحد من اعمال الجماعات الارهابية والتى تهدد الأمن والسلامة العامة للمصريين. وقال ان مسألة الاثارة الاعلامية او الجهات الخارجية ضد هذا المشروع، فإنها امر متوقع حدوثه مادامت هذه الدول والتنظيم الدولى للجماعات الإرهابية على الاصرار على استخدام العنف والجريمة الإرهابية، لاسقاط الدولة بكل سلطاتها واجهزتها، وبخاصة اجهزة الامن والجيش والشرطة والاعلام الوطنى والقضاء، موضحا ان هذه الجماعات من مبادئها الاساسية تكفير المواطنين غير المنتمين لها، واستخدام العنف والقتل والتخريب، لإجبار الشعب على القبول بها، ويمكنها من الاستبداد باسم الدين ،ومن اجل احتكار الحكم والسلطة والثروة فى البلاد . وقال الدكتور ياسر الهضيبى أستاذ القانون بجامعة عين شمس ومساعد رئيس حزب الوفد انه ليس بالتشريعات يقضى على الإرهاب ،ولكن الأهم من إصدار القانون هو العمل على تنفيذه وتطبيقه فى الواقع بقوة وحسم ،وبذلك لا جدال ان صدر هذا القانون وطبق بقوة وحزم وحسم ،موضحا انه سيكون له اثر كبير فى التقليل من حدة الإرهاب ،والحد من عدد العمليات الإرهابية ،وكذلك القضاء على العناصر الإرهابية ،كما ان هذا المشروع يحد من الجماعات التى تتخذ من الرياضة وسيلة للعنف ، مشيرا ان القانون الجديد سيأتى فى اطار دستور 2014. وشدد على عدم الرضوخ لجماعات حقوق الإنسان التى تكيل بمكيالين، لان هدفها الربح اكثر من حقوق الإنسان، والتى ستعلن الحرب على القانون حال إصداره. ومن جانبه طالب الدكتور احمد يحيى عبد الحميد أستاذ الاجتماع السياسى بجامعة السويس بسرعة إصدار هذا القانون، وبخاصة بعد ان تفشت ظاهرة الإرهاب فى ارجاء المجتمع ووصلت إلى المدارس والجامعات ،واصبحت تهدد حياة المواطنين بتلك التفجيرات والممارسات الإرهابية فى جميع مناطق الجمهورية ،موضحا انه قد تأخر مشروع هذا القرار كثيرا ،وقال إنه إن يأتى متأخرا افضل من ألا يأتى مطلقا. وقال اننا لابد ان نتذكر دائما مقولة الرئيس السيسى « نحن نعيش فى حالة حرب وجود « ،ولان هناك من يحاول هدم الدولة وارباك الحياة السياسية ،وحرمان المصريين من الاستقرار والامن والامان . واكد يحيى ان مشروع هذا القانون سيساعد هيئة القضاء على وجود سند قانونى ،يمكن تطبيقه على كل من تسول له نفسه انشاء او تكوين او الانضمام إلى جماعات من شأنها تهديد الأمن والسلام الاجتماعى ،وتعريض المواطن للخطر . واكد نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع ان مشروع هذا القانون مهم جدا للمرحلة الحالية وضرورى للامن القومى وخطوة حتمية لمكافحة الإرهاب ،واستئصاله من جذوره. واكد زكى انه لا احد يستطيع ان يقف ضد هذا المشروع ،موضحا ان من يعترض عليه هم من يقفون بجوار الارهاب ومساند للجماعات الارهابية . واشار الى اى انتقادات من جهات خارجية لا نهتز لها ولا نلقى لها بالا،وبخاصة ان من ينتقد مصر هم اشد اعداء الديمقراطية وحقوق الانسان . وتساءل زكي: كيف يمكن ان نحمى الابرياء من المواطنين الذين يقتلون كل يوم بدون قانون لمحاسبة مرتكبى هذه الجرائم الارهابية ؟ واكد على ان هذا المشروع سيكون سلاحا قويا فى محاربة الارهاب والارهابيين، وسيساعد على حماية المواطنين، معربا عن تمنيه بأن لا يطول وقت تطبيقه فى حالة صدوره، مثل قوانين اخرى صدرت ووضعت على الرف، ومطالبا بتطبيقه بسرعة عاجلة وان يأخذ محمل الجدية فى التنفيذ بعد صدوره،لانه سيصب فى مصلحة مصر والمصريين.
