جميع الحكومات تُعلن فى برامج ترشُحها أن تحقيق مطالب البُسطاء هو غايتها بل دافعُها لتحمل المسئولية، ثم تأتى قراراتها الصادمة التى تتعارض مع مصلحة ذلك المواطن البسيط، بعد أن تتبوأ سُدة الحكم. يتجلى ذلك الأمر وبوضوح فى قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود لمواجهة عجز الميزانية، رغم وعد الحكومة المتكرر سابقا بعدم زيادة أسعار السلع مراعاة لمحدودى الدخل. ولاشك أن زيادة أسعار الوقود سيترتب عليها بالضرورة زيادة أسعارالسلع والمواد الغذائية، فضلا عن زيادة تعريفة الركوب فى وسائل النقل، وهذا ماحدث بالفعل، إذ زاد السائقون تعريفة الركوب بمقدار الضعف تقريبا، مما زاد من أعباء المواطن البسيط. إن مواجهة أزمة عجز الميزانية، لا تكون عن طريق رفع الدعم عن البنزين والسولار، بل بتجديد مصادر للدخل، واستثمار ثروات مُعطلة، كصحارى مصر المُؤهلة للزراعة بأقل مجهود، وتوجيه طاقات الشباب المُجمدة نحو العمل والإنتاج؛ بإقامة مشروعات إنتاجية تُوظف فيها تلك الطاقات المهدرة. إن الثروة البشرية التى يعدها البعض عبئا على الدولة، يُمكنها أن تكون أهم مصادر الدخل لو أُحسن توظيفها وأُعيد استغلالها، بدلا من تركها خاملة تذروها الرياح ويقتلها الفراغ، فكم من مشروعات بحاجة إلى سواعد الشباب ، بجانب خبرة الشيوخ. إن لسان حال حكوماتنا منذ القدم ( أن ماتعطيه باليمن تأخذه بل أضعافه بالشمال)، فدائما ومع علاوة شهر 7 ترتفع الأسعار ارتفاعا جنونيا يأكل تلك العلاوة وأضعافها، مما يجعل العاملين بقطاعات الدولة يتمنون عدم الحصول عليها، وثبات الأسعار على حالها.
Sabry_elmougy @yahoo.com لمزيد من مقالات صبرى الموجى