أكد الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى الاسبق أن قرار ترشيد دعم الطاقة والمتمثل فى زيادة أسعار البنزين والسولار زيادات محدودة هو خطوه ايجابية لتعافى الاقتصاد المصرى إلا أنه وصفها بأنها خطوة واحدة فى مشوار الألف ميل لتصحيح أوضاع الاقتصاد المصرى والخروج من الأزمة المالية، وشدد على ضرورة أن تكون فى إطار برنامج وطنى شامل للإصلاح الاقتصادى والتصحيح الهيكلى يغطى فترة ال10 سنوات المقبلة وبحيث يتم تصميمه بحرفية ويتمتع بمصداقية وقبول مجتمعى وبحيث يقدم هذا البرنامج على مؤتمر الدول المانحة ويتم تحديد الاحتياجات التمويلية لتعافى الاقتصاد المصري وتسريع وتيرة نموه وتجهيزه للانطلاق لآفاق النمو خلال 10 سنوات. وقال إن القرارات الخاصة بترشيد دعم المواد البترولية ستوفر 30مليارا سيتم توجيهها للإنفاق الاجتماعى، بالإضافة ل10 مليارات أخري سيتم توفيرها من ترشيد دعم الكهرباء سيتم توجيهها لخفض عجز الموازنة العامة للدولة. وكشف أن التبكير باتخاذ قرار ترشيد دعم المواد البترولية وفر بالفعل 18 مليار جنيه حيث كان من المفترض اتخاذ القرار قبل 3 أشهر من الآن. وقال إن وفورات ترشيد دعم المواد البترولية ستذهب للإنفاق على البعد الاجتماعى متمثلا فى زيادة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى من 1.5 إلى 3 ملايين فرد وكذلك دعم منظومة الإسكان الاجتماعى والتعليم والصحة فى العشوائيات، حيث إن هذه الأموال لن تستخدم فى خفض عجز الموازنة ولكن ضخها مرة أخرى للبعد الاجتماعى وإيقاف ضرورى للتسرب الذى يذهب للأغنياء على حساب الفقراء، وأشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء سيوفر 10 مليارات اول سنة ستستخدم فى علاج عجز الموازنة. وردا عن تساؤل خاص بتأثير القرار على زيادة الأسعار، قال إن ذلك يتوقف على قدرة الحكومة على ضبط إيقاع السوق وقال إنه بعد لقاءات رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع ممثلى الغرف التجارية وممثلى نقابة النقل البرى والمنتجات للسلع الغدائية أتصور أن السوق سيتم ضبطها خاصة مع تفعيل أجهزة ضبط السوق وأقصد جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار. وحول الخطوة المقبلة قال إنه سيتم تحديد كميات استخدام الوقود أى تقنين الكميات الموزعة والتى يسرى عليها الدعم وذلك بعد اكتمال الكروت الذكية وبلوغها 4.5 مليون كارت ذكى فى سبتمبر المقبل وتحديد الكميات لكل مواطن وفقا لسعة المحرك. وكشف الفقى عن أن الدعم موجود فى الموازنة المصرية من 70 سنة إلا أنه بدأ ب13مليونا سنة 1951 وبلغ 160 مليارا حاليا متمثلا فى دعم البنزين والسولار والكهرباء ورغيف العيش والمواد التموينية. وقال الفقى: اننى اناشد حكومة محلب بأن تكون هذه الخطوة فى إطار برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى يعرض على مؤتمر شركاء التنمية حتى يتم تحديد الاحتياجات التمويلية لتعافى الاقتصاد المصري.
