أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - عقب ادائه اليمين امام السيد رئيس الجمهورية ان الوزارة تضع على راس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطنى من خلال توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتوفير العمالة المدربة الى جانب إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والمتعثرة . وقال الوزير ان الوزارة كلفت بتولى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعد من اهم القطاعات المؤثرة فى هيكل الاقتصاد المصرى ، مشيرا الى انه سيتم تفويض الوزارة من قبل مجلس الوزراء بالاشراف على الصندوق الاجتماعى للتنمية وهو الامر الذى سيسهم فى تحقيق الاستغلال الامثل للآليات التمويلية التى يتيحها الصندوق لمختلف المشروعات . وقال عبد النور إن تكليفات السيد الرئيس خلال لقائه بالحكومة الجديدة صباح أمس تناولت التأكيد على ضرورة إحداث إنطلاقة إقتصادية شاملة فى جميع القطاعات بهدف إعادة الإقتصاد المصرى إلى مكانته الطبيعية على خريطة الإقتصاد العالمى ،مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاعى الصناعة والتجارة وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التى تم إتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة . كما اكد الوزير ان الوزارة ستواجه ظاهرة التهريب بكل حسم حيث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات المشددة لمنع هذه الظاهرة من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية واصدار التشريعات اللازمة لحماية المنتج المصرى من الممارسات غير الشريفة والتى تهدد الصناعة المحلية كالاغراق والغش فى الفواتير ، مشيرا إلى ان توفير الأراضى الصناعية المرفقة يمثل أحد أهم المحاور التى تسعى الوزارة لإنجازها حيث يجرى حالياً ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة وسيتم الإنتهاء منها فى غضون الأشهر القليلة المقبلة هذا فضلاً على الإتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على تولى هيئة التنمية الصناعية مسئولية تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية وهو الامر الذى سيسهم فى توفير الاراضى اللازمة لاغراض التنمية الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية وحول رؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية أضاف الوزير ان الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلى جانب تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة خاصة إتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا ، مؤكدا حرص الوزارة على إستمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
